وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، في سجون الانقلاب العسكري منذ أكثر من 3 سنوات.
وأسماء السيد عبد الرؤوف، تبلغ من العمر 26 عاما، خريجة كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، وهي أم لطفلة تدعى “حبيبة” أنجبتها قبل القبض عليها بثلاث أعوام.
وقالت المنظمة: إن “رحلة التنكيل بأسماء بدأت حين ألقت قوات الأمن القبض على زوجها مدرس اللغة العربية السيد محمد جمال الياسرجي في عام 2019، وزجت به داخل السجن على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، تاركا الأم وابنتها ذات العامين -آنذاك- دون وجوده.
وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب لم تكتفِ بانتزاع الأب من تلك الأسرة الصغيرة، لكنها عادت في 9 نوفمبر 2020 واقتحمت المنزل الخاص بهما، وألقت القبض على أسماء، وأخفتها قسريا لمدة 36 يوما حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 16 ديسمبر 2020 على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة.
وأوضحت المنظمة أن أسماء لازالت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 143 والتي نصت على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامان فقط، ولازالت بعيدة عن طفلتها التي تعيش مع جدتها بعد إلقاء القبض على والديها، والزج بهما في السجون، وانتزاع حقهما في محاكمة عادلة، ليظلا داخل دائرة الحبس الاحتياطي المطول الذي لا ينتهي حتى بنص القانون على انتهائه.
وتساءلت المنظمة، متى ستقرر السلطات المصرية المعنية رجوع أسماء إلى طفلتها من جديد؟ ومتى ستنتهي السلطات من استخدام أداة الحبس الاحتياطي للزج بكل معارضيها داخل السجون؟
