قال رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة علي عوف إن “ارتفاع أسعار الأدوية في مصر سيتراوح بين 20 و50%، نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك”.
وأضاف عوف إن هيئة الدواء المصرية تدرس مقترحات من شركات الأدوية المحلية لرفع أسعار الدواء بنسبة 50% بعد تحريك سعر صرف الجنيه من نحو 31 جنيهًا إلى نحو 47 جنيه.
هذا وقالت نقابة الصيادلة إن ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة 20 إلي 25%.
وقال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، إن أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، سترتفع أسعارها بنسبة من 20% أو 25% على الأقل.
وأضاف “محفوظ” في مداخلة تليفونية، على قناة (إم بي سي-مصر) أن “شركات الأدوية تقدمت بطلب لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 50%، نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه قدام الدولار”.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الدواء لن تصل إلى نسبة 50% زيادة مرة واحدة، حيث تجري دراسة زيادة الأسعار من الجهات المعنية”. وأكد “محفوظ” إن الأدوية الأقل تكلفة هي التي ستتعرض لزيادة سعرية أعلى”..
وساخرا علق وكيل وزارة الصحة الأسبق د.مصطفى جاويش عبر (اكس) بالقول: إن “فلوس رأس الحكمة ذهبت لجيوب أهل الهبرة ” مشيرا إلى ال35 مليار دولار التي لم تصل إلى البنك المركزي أو ميزانية الحكومة إلى الآن.
وأوضح أنه “لم يستفد الشعب منها بدليل زيادة أسعار المستشفيات الحكومية و أسعار 500 خدمة فى التأمين الصحى والتصريحات حول زيادة أسعار 3000 صنفة دواء [ يعنى 75% من الأدوية الأكثر تداولا ]و بنسبة تصل إلى 50%.”.
خسائر الصيدليات
وفي يناير الناضي قال حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات إن “90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك”.
وكشف الصيدلي “البدوي” أن أصحاب الصيدليات تحملوا خسائر تصل الى 69% من رأس مالهم بسبب الزيادات في أسعار الدواء، منذ زيادات 2017.
وأكد أمين عام شعبة الصيدليات د.حاتم البدوي في تصريحات متلفزة أن تحريك سعر الأدوية 3 مرات منذ عام 2017 تسبَّب في فقدان قدرة الصيدليات على توفير الأدوية.
واعتبر أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن الصيدليات هي الحلقة الأضعف في منظومة الدواء المصرية، والدواء أمن قومي ولا يصح التلاعب بها والصيدلي في مصر ملتزم بشكل كبير بالقوانين.
وأمام التسعيرة الاجبارية نوه “البدوي” بأنه طوال الوقت كان هناك تسعيرة موحدة للدواء مثله مثل البنزين، موضحًا أن هناك بعض شركات التوزيع تمارس ممارسات احتكارية في عملية بيع الدواء وتجبر الصيدليات على الدفع مقابل الدواء بشكل فوري وهو وضع غير مفهوم.
التسعيرة الاجبارية
وتتولى هيئة الدواء المصرية التابعة لمجلس الوزراء، تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيع الأدوية، بحسب الموقع الرسمي للهيئة، كما لا يُسمح بأي زيادات في الأسعار من قبل شركات الأدوية إلا بموافقة الهيئة الحكومية..
وعن تصريح علي عوف رئيسة شعبة الدواء بشأن ما تداولته أوساط حكومية عن التسعيرة الإجبارية للدواء في مصر وأن مصر هي الأولى في المنطقة بهذا الشأن، نفت منصة “صحيح مصر” ذلك التصريح واعتبرته مضلل..
وقالت عبر @SaheehMasr إن العديد من الدول حول العالم تقرّ أسعارًا جبرية للأدوية مثل السعودية والكويت والأردن، في المنطقة العربية، وروسيا والهند، وبالتالي فإن مصر ليست وحدها التي تقوم بتسعير الأدوية بشكل جبري، كما ادّعى عوف.
وأوضحت أن عملية تسعير الأدوية في السعودية تعود إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتلتزم مصانع الأدوية بإضافة “باركود” على الغلاف الخارجي مسجل عليه السعر المحدد من الهيئة.
وأبانت أن التسعيرة الاجبارية في السعودية هو “لضمان إتاحتها بأسعار مناسبة لكافة المواطنين”، وأن منهجهم “أنه لا يمكن أن ينطبق على الأدوية سياسة العرض والطلب لاختلافها عن بقية السلع الأخرى”.
وأكدت أنه في الكويت، لا يُسمح ببيع أي دواء بالصيدليات دون أن يكون قد حددت سعره وزارة الصحة، على أن يكتب السعر على عبودة الدواء بشكل واضح بالعملة المحلية، وتلتزم وزارة الصحة في الكويت بنشر أسعار الأدوية على موقعها الرسمي..
ولفتت إلى أنه في الأردن، تخضع الأدوية للتسعير أيضًا من خلال المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، التي أطلقت خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين للاستعلام عن أسعار بعض الأدوية وفقًا لموقع “رؤيا الإخباري”.
وفي الهند، تختص الهيئة الوطنية لتسعير الأدوية التي تأسست عام 1997 بمراقبة الأسعار وإعادة تقييمها، وبحسب موقع Navbharat Times، وقررت الهيئة في يناير العام الماضي مراجعة أسعار 128 منتج دوائي من بينها مضادات حيوية وأدوية سرطان.
وأردفت أنه في روسيا، صدر مرسوم في ديسمبر 2019، لفرض حد أقصى لأسعار الأدوية الأساسية والحيوية ومراجعتها سنويًا، والتي تتضمن أكثر من 700 منتج دوائي بحسب مبادرة الأدوية العامة والبدائل الحيوية، وتعاقب الشركات المحلية والأجنبية بوقف مبيعاتها إذا لم تخضع للقرار بدايةً من عام 2021.
