مصر أصحبت فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي واحدة من أكثر دول العالم النامية مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 مليار دولار.
ومع تراجع الجنيه لمستويات متدنية يواجه نظام الانقلاب ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الدين وازدياد الإنفاق الحكومي، مما يُشكل عبئًا على الموازنة العامة ويُقلّل من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.
ويعمل نظام الانقلاب في مؤشر جديد على صعوبة الوضع الاقتصادي، على مد آجال استحقاق بعض ديونه المحلية الضخمة؛ من أجل تخفيف الضغوط الكبيرة والمتزايدة على موارده المالية رغم حصوله على استثمارات وقروض ومنح دولية بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام.
كان محمد معيط، وزير مالية الانقلاب قد كشف أن هناك محادثات مع كيانات عامة على رأسها البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي؛ بهدف تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
وأكد معيط فى تصريحات صحفية، أن وزارة مالية الانقلاب مدينة بحوالي 100 مليار دولار عبارة عن سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 يناير المقبل أو ما يعادل نحو 5 تريليون جنيه .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تنفق نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، وتشكل ضغوطا على موازنة الدولة محدودة الموارد، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96% في السنة المالية 2023 حيث ارتفع إجمالي الدين الخارجي بنهاية ديسمبر 2023 إلى 168.034 مليار دولار، مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار فى الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.
الدول العربية
فى هذا السياق كشف موقع إيكونومي بلس عن ارتفاع ديون الدول العربية لدى نظام الانقلاب إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 46.2 بنهاية يونيو.
وقال الموقع ان أرصدة الودائع العربية قصيرة الأجل المودعة لدى البنك المركزي زادت بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 16 مليار دولار مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في يونيو 2023.
وأكد أن البنك المركزى لم يفصح عن الدولة المودعة، أو ما إذا كان ذلك تحت حساب تنفيذ إحدى صفقات برنامج الطروحات الحكومية مشيرا إلى أنه بنهاية سبتمبر 2023، استحوذت الإمارات على 22.2 مليار دولار من الديون العربية على دولة العسكر مقابل 20.9 مليار دولار في يونيو الماضي.
وأشار الموقع إلى ارتفاع ودائع السعودية لدى دولة العسكر بنحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في يونيو الماضى فيما استقرت قروض الكويت عند 7.1 مليارات دولار، وقطر عند 4 مليارات دولار، بعدما مددت وديعة كانت مُستحقة في سبتمبر 2023 لمدة عام.
وأوضح أن قروض الدول العربية الأخرى زادت بنحو 600 مليون دولار لترتفع إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنةً بملياري دولار بنهاية يونيو 2023.
قفزات جديدة
وقالت مصادر بحكومة الانقلاب ، إن أثر فروق تحرير سعر الصرف لم تظهر بعد على الدين العام، مشددة على أنه من المتوقع أن يشهد الدين قفزات.
وأشارت المصادر إلى ان الدين العام كان قد ارتفع بنحو 1.3 تريليون جنيه نتيجة تحريك سعر الصرف أكثر من مرة العام الماضي زاعمة أن إقرار إصلاح هيكلى في الموازنة العامة سيدفع مخصصات الفوائد والدين العام للانكماش السنوات الماضية.
وأضافت : ان حكومة الانقلاب تخطط لخفض الدين العام لمستوى أقل من 90% العام المالي المقبل، مع توجيه نصف حصيلة الطروحات الحكومية والصفقات لسداد جزء من المديونيات وخفض عبئها على الموازنة وفق تعبيرها .
البنوك مكشوفة
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، أن حجم الاقتراض المحلي مرتفع ومبالغ فيه، مشيرا إلى أن إن أكثر من 95% من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات التي تدبرها البنوك المحلية عبر البنك المركزي .
ووصف نوار فى تصريحات صحفية ارتفاع التزامات حكومة الانقلاب المالية للمؤسسات حتى نهاية العام بالكبيرة، مؤكدا أن حكومة الانقلاب تقترض كل أسبوع عشرات مليارات الجنيهات من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة، وبالتالي أصبحت البنوك مكشوفة بشكل كبير على ديون حكومة الانقلاب.
واعتبر أن أكبر كارثة تواجهها مصر فى زمن الانقلاب تتمثل فى تدوير الديون المحلية قصيرة الأجل، وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن موازنة دولة العسكر في حالة يرثى لها؛ حيث أن كل إيرادات الضرائب لا تكفي سداد خدمة فوائد الدين والتي تقترب من ثلثي المصروفات العامة لدولة العسكر .
تمديد الديون
واعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، بلوغ حجم الدين المحلي أكثر من 170 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في الدين يُؤثّر على قدرة حكومة الانقلاب على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.
وقال يوسف فى تصريحات صحفية : تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة دولة العسكر ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة .
وأضاف أنه من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، موصحا أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لكن السؤال إلى متى يستمر هذا التمديد .
