في الحصاد المر لسياسات السيسي الفاشلة، وتوسعه في الاقتراض والاستدانة بلا عقل من كل المؤسسات والدول والصناديق المالية، لتمويل مساريعه الفنكوشية، ارتفعت فوائد خدمة الدين المقدرة في مشروع الموازنة الجديدة إلى رقم فياسي، إذ يبتلع نحو ثلثي الموازنة الجديدة، وهو ما يمثل كارثة على عموم الشعب المصري، سيدفعها من انهيار الخدمت الموجهة إليه، حيث ستتوقف برامج العلاج المجاني ومستشفيات الصحة ويتقلص التأمين الصحي، كما لن يجد التعليم أية موارد تكفي لإدارة العملية التعليمية، كما سيتراجع دعم رغيف الخبز وغيره الكثير من مجالات الحياة.
ووفق تقديرات اقتصادية، فقد قفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف الجنية من متوسط 30.95 إلى 48.20 جنيها للدولار.
وأظهر البيان المالي للموازنة الجديدة، الذي ألقاه وزير المالية، محمد معيط، أمام مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.
ورفعت الحكومة تقديراتها للمصروفات في مشروع موازنة مصر من تريليونين و990 مليارا و924 مليون جنيه إلى ثلاثة تريليونات و870 مليارا و168 مليون جنيه، بزيادة 879 مليارا و244 مليون جنيه، والإيرادات المتوقعة من تريليونين و142 مليارا و110 ملايين جنيه إلى تريليونين و625 مليارا و168 مليون جنيه، أي بعجز نقدي للموازنة يقدر بتريليون و245 مليار جنيه.
من جيب الشعب
وبلا تردد وأمام العجز المالي، لم يجد السيسي غضاضة في فرض مزيد من الجبايات على المصريين، إذ قدرت الحكومة حصيلة الضرائب المتوقعة في السنة المالية الجديدة بتريليونين و21 مليارا و991 مليون جنيه، مقارنة بتريليون و529 مليارا و991 مليون جنيه، بزيادة قدرها 492 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 599 مليارا و593 مليون جنيه، مقابل 610 مليارات و188 مليون جنيه في الموازنة الجارية، بتراجع بلغ 10 مليارات و596 مليون جنيه.
القروض والديون
بينما قفزت مخصصات سداد الدين المتمثل بالقروض المحلية والأجنبية من تريليون و315 مليارا و914 مليون جنيه إلى تريليون و606 مليارات و182 مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 22.1%، وحمل البيان المالي انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وأشار البيان إلى عزم الحكومة زيادة الدين باقتراض نحو تريليونين و849 مليارا و204 ملايين جنيه (59.11 مليار دولار تقريبا)، وهو ما يمثل نسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 17 تريليونا و61 مليارا و101 مليون جنيه.
وأمام هذا المشهد العبثي، الذي سيصيب جميع المصريين، خلال العام المقبل من أزمات وفقر وجوع ودفع مزيد من الضرائب والرسوم، تقف مصر على مفترق طرق، بين المجاعة والفوضى إثر سياسات السيسي الفاشلة التي لا تعطي للبشر قيمة أو اهتمام أمام مجد السيسي الشخصي المولع بإقامة المدن والخرسانات والسواري والأبراج والمنتجعات الترفيهية، فيما يأكل شعبه من القمامة أو لا يكاد يجدها.
