رغم تراجع اسعار الدقيق المخصص لمخابز الفينو والخبز السياحي ، حيث وصل سعر الطن إلى ١٦ ألف جنيه بعدما كان يتراوح بين ٢١ ألفا و٢٢ ألف جنيه إلا أن حكومة الانقلاب فشلت فى فرض تسعيرة مخفضة للخبز السياحى والفينو وهو ما آثار الكثير من الانتقادات لهذه الحكومة الفاشلة فى كل شيء إلا فى استنزاف المواطنين الغلابة ونهب أموالهم بكل الوسائل .
وفى الوقت الذى يعد فيه رغيف العيش من أهم السلع الضرورية التي لها الأولوية وينبغى توفيرها بأسعار معقولة للمواطنين إلا أن حكومة الانقلاب يبدو أن هذا الهدف لا يحتل أهمية فى أجندتها ولذلك لم يلتزم أصحاب المخابز بالتخفيضات التى أعلنتها حكومة الانقلاب للخبز بعد تراجع أسعار الدقيق .
أصحاب المخابز
من جانبه قال الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة بالجامعات المصرية، إن رغيف العيش من أهم السلع الضرورية والأساسية التي لها الأولوية وينبغى توفيرها بأسعار معقولة حتى يشعر المواطن البسيط بحدوث تغيير معربا عن أسفه أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بالتخفيضات التى أعلنت عنها حكومة الانقلاب بعد تراجع أسعار الدقيق بالسعر الحالي للخبز .
وأضاف «الناظر»، في تصريحات صحفية الغريب أن مسئولي وزارة تموين الانقلاب أعلنوا أنهم نبهوا على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز خاصة أن المطاحن قامت بتخفيض أسعار الدقيق وتم التأكيد أنه فى حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة ورغم ذلك لم يلتزم أحد.
وطالب يتكثيف الحملات التموينية بهدف التأكد من التزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار المعلنة مؤكدا أن الأسعار كما هى ولم تتراجع وهناك شكاوى من المواطنين بعدم التزام المخابز بقرار تموين الانقلاب وهذا يُعد تحديا صارخا لقرارات حكومة الانقلاب .
عقوبة غير رادعة
وأعرب «الناظر» عن اندهاشه لأن الحملات التموينية تقوم بتحرير محاضر للمخابز المخالفة لكن هذه المخابز لم تلتزم بقرار تخفيض الأسعار مشيرا إلى أن هناك مخابز أخرى تدار بدون ترخيص ومن الطبيعي أنها لا تلتزم بالقرار لأنها من الأساس مخابز غير مرخصة وغير رسمية .
واشار إلى أن هذا الواقع يعنى أن عقوبة المخالفات غير رادعة مما يؤدى إلى التحايل والاستمرار فى المخالفة وهذا يؤكد أن الإجراءات المتبعة والرقابة الحالية غير كافية وأنه من الضروري تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة المخالف بعقاب فورى رادع والإعلان عن هذه الخطوة في وسائل الإعلام حتى يكون المخالف عبرة لغيره ممن يُتاجرون بدم الشعب.
وشدد «الناظر»، على ضرورة وجود لجان رقابة ومتابعة مركزية تقوم بتفتيش ورقابة دورية ومفاجئة على الأسواق والمخابز وعلى جهات الرقابة المحلية فى المحافظات للتأكد من قيامها بدورها الرقابي مؤكدا أن العبرة ليست فى القوانين ولكن فيمن يطبق القوانين.
منظومة مراقبة
وقال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، ان حكومة الانقلاب أعلنت عن تخفيض أسعار الدقيق لكن التطبيق من قبل المخابز يشكل تحديا كبيرا نظرا لقلة عدد العاملين بمكاتب التموين وكذلك حماية المستهلك
وأكد «حسان»، في تصريحات صحفية إن ٧٠ بالمائة من المخابز ترتكب الكثير من المخالفات من بينها أن الخبز البلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم صلاحية الميزان بالإضافة إلي عدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة معجن الخبز.
وأضاف أن المخابز الإفرنجية والسياحية تبيع خبزا سياحيا بأزيد من السعر الرسمي وهذه المخالفات تتطلب تكثيف الرقابة على المخابز وتكليف المجتمع المدني بالرقابة عليها وبيع الخبز الحر فى حالة تكرار المخالفة فى منافذ وزارة تموين الانقلاب مطالبا بأن يكون هناك خط ساخن من قبل منظومة الشكاوى الحكومية مخصص لمخالفات المخابز.
وأوضح «حسان» أن الأمن الغذائي “يعد موضوعًا شاملًا ووافيًا يستحق النقاش وهو يشمل العديد من الجوانب المهمة مثل الإنتاج الزراعي، والتوزيع، والوصول المادي والاقتصادي للطعام، والاستهلاك الغذائي الصحي، وحتى قضايا السياسات العامة والقانونية ذات الصلة مؤكدا أن حكومة الانقلاب تواجه تحديات كبيرة في ضمان توفير الغذاء للمواطنين،
وتابع : نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتشريعات لضمان تحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، بما في ذلك تشديد العقوبات على المخالفين وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم، موضحا أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين طرق توصيل السلعة إلى المواطن بسعر مناسب .
وشدد «حسان»، على ضرورة إنشاء منظومة مراقبة مركزية بالكاميرات على مداخل المخابز بحيث تستطيع هذه المنظومة رصد عمليات الشراء وضمان تطبيق القوانين والمعايير الصحية والتغذوية بوجود إشراف من شرطة التموين، سيكون بإمكانهم فرض العقوبات على المخالفين لضمان تحقيق الهدف المنشود، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه حملات توعية للمواطنين بأهمية توفير معلومات غذائية صحيحة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة.
التجار
وقال الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية : رغم اعلان حكومة الانقلاب عن تخفيض أسعار الخبز وبعض السلع الاستهلاكية والضرورية إلا أنه ما زال التجار يبيعون ما لديهم من سلع بأسعار مرتفعة ويمكن إرجاع ذلك إلى الرغبة في الكسب المادي موضحا أن التاجر يتذرع بعدم تعريضه للخسارة خاصة فى حالة شرائه تلك السلع بأسعار عالية وبالتالي فإنه لن يقوم بخفض الأسعار إلا بعد الانتهاء من مخزونه المباع له بأسعار مرتفعة.
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية أن هناك طرقا مستحدثة للرقابة والمحاسبة خاصة فى أن يكون المواطن نفسه أحد أهم هذه الأدوات بحيث يكون أهم رقيب فى منظومة الأسعار وذلك بالتبليغ فورًا عندما يجد أن السلعة تباع بغير سعرها المعلن .
وطالب باصدار قرارات تنظيمية بمنح الضبطية القضائية لمزيد من الموظفين للرقابة وإحكام السيطرة على الأسعار فى ظل ظروف عالمية مؤثرة بطبيعة الحال على الأسعار داخليا.
