في تكرار سمج لفضيحة مشروع بيع “رأس الحكمة” للإمارات، يكرر السيسي نفس الجريمة بعيدا عن رقابة مجلس النواب أو الجهات الرقابية والمحاسبية، وفي ظل استغفال المصريين ونوابهم وممثليهم بالمجالس التشريعية، يرسي السيسي ونظامه الفاشل أراضي بمساحات شاسعة بالأمر المباشر، وبلا مناقصات أو مناقشات، على رجل الأعمال المقرب من السيسي، هشام طلعت مصطفى، الذي كان محكوما بالمؤبد بقضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، ثم حصل على عفو من السيسي، ليصبح أحد جلسائه.
إلى هنا، وقد يبدو الأمر مقبولا، إلا أن التفاصيل والسوابق القريبة والبعيدة في المشهد الاقتصادي المصري المضطرب، تكشف كوارث وخيانات بحق مصر والمصريين، خاصة في ظل الاستثمارات التي سينفقها طلعت مصطفى، والتي تبلغ حجم ميزانيات دول، ولعل ما يشير إلى احتمال تحول طلعت مصطفى إلى كوبري لتمرير المشاريع الضخمة والاستحواذات على الأراضي المصرية، هو ترحيب تركي آل الشيخ بمشروع شام طلعت مصطفى بالساحل الشمالي، ونشره وسعوديون أيقوني المشروع، وسبق ذلك استحواذ هشام طلعت على 8 من أعرق الفنادق المصرية بثمن بخس من الحكومة المصرية، وبعد أيام قليلة جرى الإعلان عن بيع طلعت مصطفى نفس الفنادق لمستثمرين إماراتيين من الباطن، ليخسر المصريون أصولهم التاريخية والسياحية والاقتصادية لصالح الإماراتيين تارة والسعوديين تارة أخرى، ويبقى الخاسر هو الشعب المصري.
وقد أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أمس الثلاثاء، أن المجموعة تعتزم استثمار 21 مليار دولار في مشروع (ساوث ميد) السياحي، الذي يشمل فيلات فاخرة ومرسى لليخوت على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وقال في مؤتمر صحفي” إنه “من المتوقع أن يحقق المشروع الذي يقام على مساحة 23 مليون متر مربع على ساحل البحر المتوسط إلى الغرب من الإسكندرية مبيعات بنحو 35 مليار دولار” وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة المصرية: إن “الحجوزات الأولية لشراء وحدات في ساوث ميد بلغت نحو 60 مليار جنيه مصري 1.25 مليار دولار، خلال 12 ساعة قبل تدشين المشروع”.
ساوث ميد
وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن ساوث ميد هو مشروع عالمي متكامل الخدمات، يحتوي على فيلات ومحال تجارية ومطاعم وملاعب جولف، والعديد من المرافق والخدمات الأخرى.
وأُطلقت حملة كبيرة للإعلان عن المشروع في مصر خلال الأسابيع الماضية، وشمل ذلك إعلانا تجاريا ظهر فيه الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بوصفه أجنبيا ثريا يقنعه آخرون بشراء فيلا في المشروع.
وسبق تلك الصفقة، غير المعروف مآلها الأخير، صفقة استحواذ الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي يتبع حكومة أبوظبي، التي أعلنت عن استثمار قيمته 24 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يعادل 11 مليار دولار بالعملة المحلية، مقابل الاستحواذ على مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي أيضا، وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى مشاركتها أيضا في مشروع رأس الحكمة.
ويعد الساحل الشمالي لمصر وشواطئه ذات الرمال البيضاء حتى الآن مقصدا للمصريين الأثرياء الذين يقضون عطلتهم الصيفية في الفيلات والفنادق الموجودة هناك خلال أكثر الشهور حرارة في العام.
ويقع مشروع ساوث ميد بالقرب من مطار العلمين الدولي ومدينة الضبعة، حيث تبني شركة روساتوم الروسية محطة للطاقة النووية، ويقع المشروع أيضا على بعد نحو 55 كيلومترا شرقي رأس الحكمة.
وتحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي مع هشام طلعت مصطفى، عن جذب الاستثمارات الكبيرة في المشروع وتطوير الساحل الغربي لمصر، عبر مشاريع رأس الحكمة و”ساوث ميد” والعلمين، إلا أن طلعت مصطفى ولا مدبولي لم يقدما تفاصيل عن الجهة التي ستقدم هذه الأموال لمشروع ساوث ميد، وأشارا فقط إلى أنها استثمار محلي لمجموعة طلعت مصطفى دون أن يجيبا عن أي أسئلة.
وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول المشروع وتمويله الأصلي والمخفي، واحتمالية أن تكون السعودية هي الشريك أو المسيطر على المشروع ، خاصة في ظل أحاديث عدة عن ضخ السعودية عبر ثلاث شركات كبرى أموالا ضخمة للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، بالقرب من شرم الشيخ على البحر الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم جاء لجوء السعودية لـ”الكوبري” طلعت مصطفى لعدم إثارة الرأي العام المصري أو تحفظات جهات أمنية وسياسية على التوسع الخليجي في الاستحواذ على الأصول المصرية.
“كوبري” الفنادق التاريخية
يشار إلى أنه في 14 يناير 2024، استحوذت الإمارات، على حصة في 7 فنادق تاريخية مصرية، بعد أيام من بيع الحكومة المصرية، حصة 39% هذه الفنادق لمجموعة رجل الأعمال طلعت مصطفى، ضمن برنامج الطروحات.
ووفق بيان صادر عن مجموعة “أيه دي كيو” القابضة الإماراتية (صندوق أبوظبي السيادي)، فقد استحوذت المجموعة على حصة في الفنادق المصرية الفاخرة، بعد أن وقعت على اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 40.5% من الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون)، ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
واستحوذت “أيه دي كيو” بذلك على حصة في المحفظة الحالية لـ”أيكون”، بما في ذلك الفنادق السبعة التاريخية التي استحوذت عليها “أيكون” مؤخرا من الحكومة المصرية.
واستحوذت “أيكون” على حصة بلغت 39% في الفنادق التاريخية الـ7 ضمن برنامج الطروحات الحكومية في ديسمبر.
من المنتظر رفع تلك الحصة إلى 51% وفقا للاتفاق، لتصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار.
والفنادق السبعة هي: فندق ماريوت القاهرة بالزمالك، وماريوت مينا هاوس، وفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة، وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، إلى جانب سوفيتيل ليجند أولد كتراكت بأسوان، وموفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل وينتر بالاس بالأقصر.
وعند إضافة ذلك لمحفظة “أيكون” الحالية، فسيكون لديها 5 آلاف غرفة و15 فندقا فاخرا على مستوى البلاد.
وتمتلك “أيكون” بالفعل بعضا من أبرز الفنادق في مصر، ولديها 4 آخرين في الطريق.
وتشمل محفظتها الحالية فنادق فور سيزون في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وكذلك فندق كيمبنسكي نايل هوتيل.
ولديها عقارات أخرى قيد الإنشاء أو التصميم في القاهرة والأقصر ومرسى علم.
وهكذا يقدم هشام طلعت مصطفى والسيسي مصر هدية للإمارات والسعودية، من أجل حفنة دولارات تنفق على سداد ديون السيسي في مشاريعه الفنكوشية، في العاصمة الإدارية والمونوريل وغيرها من مشاريع ابتلاع الدولارات بلا مردود أو عائد.
