تجار ابن زايد يسيطرون على العلمين الجديدة .. العبار يدير أسعار المدينة لا عزاء ل”سيتي إيدج”

- ‎فيتقارير

 

في الوقت الذي تفتخر فيه “سيتي إيدج” المملوكة لحكومة السيسي، بأنها هي من تدير المشهد في العلمين الجديدة، وأنها باعت إلى الآن وحدات بنحو 8 مليار جنيه، قال مراقبون: “في النهاية يبدو أننا سنستيقظ ذات يوم فنجد أنفسنا نعمل عند المُلاك الجدد محمد بن زايد ورجال أعماله”.

 

وأضاف مراقبون أنهم كانوا يعتقدون أن العلمين مشروع قومي خالص، وأن محمد بن زايد ينزل ضيفا علينا، فاتضح أن محمد العبار رجل الأعمال الإماراتي، هو المالك لكل مشاريعها، واتضح أن عبدالفتاح السيسي هو الضيف على شيطان العرب بن زايد، وهو ما يعني برأيهم أن البيع تم وأن الإعلان عنه مسألة وقت،والشعب لا يعلم شيئا عن أماكن تم بيعها فعليا.

 

ومحمد العبار مالك مراسي وهي الأكثر إقبالا في الساحل الشمالي، وقال رجل الأعمال الإماراتي ورئيس شركة إعمار: إن “إعمار مصر قررت تخفيض أسعار الفنادق والمطاعم في العلمين والساحل الشمالي ومد الموسمي الصيفي حتى نهاية أكتوبر لتنشيط السياحة، لأن شهرين فقط وقت ضيق ولأن مصر تستاهل”.

 

شهد رئيس مجلس الوزراء، في 5 يوليو 2023 مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة “سيتي ايدج للتطوير العقاري”، ومجموعة “هيلتون” بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق “دوبل تري- Double Tree” في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون والفندقان مملوكان للإمارات.


إيجل هيلز

واستحوذ “العبار” على “إيجل هيلز” والتي تعني إدارة “سيتي إيدج” المصرية، وهي الشركة المتخصصة في تطوير “أبراج العلمين الجديدة”، وتتابع “إيجل هيلز” فرص الإستثمار في السوق العقارية المصرية مع التركيز على التطوير العقاري.

وتأسست “سيتي إيدج” بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان و تعمل على مشاريع سكنية وتجارية وفنادق ومطاعم ومكاتب إدارية في مصر، بالإضافة إلى مشروع أبراج العلمين، الذي يهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة سياحية رائجة.

و”سيتي إيدج” المساهمة المصرية أُطلقت عام 2017 برأس مال ملياري جنيه كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بنسبة 75%، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25%، ومن أبرز مهامها تطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية، مثل أبراج ماسبيرو التجارية، ومشروع عقاري في الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

 

وقالت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية: إن “شركة إيجل هيلز الإماراتية المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، تسعى لشراء “سيتي إيدج” الحكومية المطور الرئيسي لأبراج العلمين الجديدة”.

 

وقالت موقع “البورصة” على الشبكة: إن “العبار يدرس عدة فرص في سوق العقار المصري، وأن سيتي إيدج ستمكن العبار من دخول العلمين الجديدة، في حين أن العبار موجود في العلمين الجديدة وفي مشروعات رئيسية بها مثل مراسي، وتسبب في تهديد للبيئة البحرية بمشروعاته”.

 

وفي مطلع يوليو قبل الماضي، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبرا مهما عن استحواذ شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية على نسبة 70% من شركة “إنترناشيونال أسوشيتد كارجو كاريار” والتي تترجم إلى العربية باسم: الشركة الدولية لنقل البضائع، بقيمة 140 مليون دولار.

 

وقال منصة “أحوال مصرية”: إن “الشركة التي استحوذت عليها موانئ أبو ظبي، تمتلك بنسبة 100% شركتي شحن عملاقتيْن مصريتيْن أسسهما رجل الأعمال ذائع الصيت في مجال اللوجستيات مصطفى الأحول، وذلك منذ عصر الانفتاح نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات”.

 

وأضافت أن شركة موانئ أبو ظبي شركة “ADQ” يرأسها طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات وشقيق حاكم أبو ظبي ورئيس دولة الإمارات.

 

وأن معادلة الصفقة أن “شركة موانئ تابعة لشركة يرأسها طحنون بن زايد، اشترت 70% من كيان يملك 100% من شركتين مصريتين عملاقتين في مجال النقل البحري، وهو ما سينضم إلى 10 موانئ تديرهم الشركة في الإمارات وغينيا.

 

وبالعودة إلى الوراء قليلا، في نوفمبر 2021 تحديدا، سنجد أن شركة إماراتية أخرى هي “اعتماد القابضة” والتي تتبع جهاز “أبو ظبي للاستثمار” وقعت عقدا بقيمة تعادل نحو (708 مليون دولار) لتطوير المشروعات الخاصة بمدينة أبو قير الجديدة على البحر المتوسط.

 

ووفقاً للدعاية الحكومية، فإن أبو قير الجديدة ستكون أكبر ميناء بحري مطل على البحر المتوسط، بمساحة إجمالية للمدينة 1400 فدان، وشاطئ بحري بمساحة 385 فدان، ومدينة تجارية جديدة على مساحة 985 فدان، وهي امتداد لفكرة التوسع في مشروعات المدن الجديدة كليا مثل العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.

 

مشروع العلمين الجديدة أكثر الأماكن التي تسارع حكومة السيسي بيع أصولها رغم الدعاية الحكومية أنها من المشروعات الرابحة، مع ترويجها أنها تبيع المشرعات الخاسرة والمتوقفة، للحصول على الدولار الذي تعاني البلاد من أزمة في توفيره حاليا.

 

والقطاع العقاري من أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة لبيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب تقارير.

 

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات إعلامية قال: إن “الهيئة تلقت طلبات لتخصيص أراضٍ لمشروعات عقارية بقيمة نصف مليار دولار خلال أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري”

 

وأضاف “عباس” إن تضاعف الإقبال على طلبات الأراضي خلال شهرين فقط ليصل إلى 629 طلبا بإجمالي مساحة 1089 فدانا (نحو 4.574 ملايين متر مربع).