في آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن عدد المصريين المغتربين بالخارج بلغ نحو 10.5 مليون مواطن، يتركز أغلبهم في الدول العربية، بواقع 7.2 مليون، وحسب بيانات الجهاز ، فإن أعداد المصريين وصلت إلى 110.3 مليون نسمة.
ورغم ضخامة تلك الأرقام الكبيرة إلا أن دور البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم هؤلاء المغتربين، خصوصا في ظل ظروف المعاملة المتردية للعمالة المصرية في عدد من الدول العربية، هو مص دمائهم، مقابل خدمات هزيلة ومعاملة سيئة.
ويبلغ عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمصر في الخارج 162 بعثة يعمل بها قرابة 531 دبلوماسيا، فضلا عن طاقم المعاونين الإداريين، يتوزعون بين دول العالم، ويصلون إلى عواصم ربما لا يسمع عنها المصريون شيئا.
أبرز المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج
ويواجه المصريون معاناة كبيرة أثناء تواجدهم في دول المهجر وهي؛ غياب دور وزارة التأمينات أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج، إلى جانب غياب التوعية من جانب القنصليات المصرية للمواطنين المصريين بتلك الدول، عدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية للمصريين في الخارج وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين.
ويعاني المصريون في الخارج من الدور السلبي الذي تلعبه السفارات والقنصليات في الخارج وعدم إيجاد وسيلة للتفاعل بينها وبينهم بهذه الدول، وعدم توعيتهم بقوانين البلدان وتجاهل الشكاوي الخاصة بهم عند تقديمها في هذه السفارات.
الجباية فقط
وبالإضافة لهذه المشاكل فإنه توجد مشكلات أخرى مثل فرض الضرائب على العاملين بالخارج، مما يؤثر على تحويلاتهم المالية، وكذلك مص دمائهم من خلال زيادة الرسوم على أي ورقة تخرج من السفارات والقنصليات
قانون لا يطبق
من جهته قال السياسي والحقوقي المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق في مصر “أسامة رشدي”،”المفروض ان المادة 88 من الدستور تقول إن الدولة بترعى مصالح المصريين المقيمين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة”.
لافتا في تغريدة له على صفحته بموقع “x” لكن الواقع أن المصريين في الخارج باتوا كالأيتام على موائد اللئام.
وأضاف ان “سلطة الأمر الواقع في القاهرة لا يعنيها منهم إلا مص دمائهم وابتزازهم ووضع أيديها في جيوبهم”.
نقص الخدمات وارتفاع أسعارها
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه “لا خدمات تقدم لهم بينما هناك مغالاة شديدة في رسوم كل الخدمات القنصلية التي هي حق لهم من توكيلات أو شهادات ميلاد وخلافه”.
واستدرك قائلا : “تخيلوا أن رسوم جواز السفر تزيد عن 25 ألف جنيه في أوروبا وتصل للنصف من ذلك في دول الخليج”.
وأضاف أن هذا بخلاف باقي الخدمات، موضحا أن “هذا استعباط ونهب”.
مقارنة مع باقي السفارات
وقال السياسي أسامة رشدي: إن “المواطن الإنجليزي يجدد جواز سفره من الداخل بـ”88.5 جنيه إسترليني لـ 10 سنوات ومن الخارج بـ 101.5 جنيه، وقس على ذلك باقي الدول الأوروبية، أما المصري في لندن فيدفع 385 جنيه إسترليني “..
وتابع أن “مواطن مصري في أوروبا قال له إنه دفع 440 يورو رسوم تجديد لجوازه”.
ونوه “أرى سفارات الدول العربية الأخرى في لندن وكيف تعامل مواطنيها والرسوم البسيطة التي يدفعوها مقابل الخدمات والمعاملة الكريمة لمواطنيها، شئ لا يقارن مطلقا بما تفعله العصابة التي تحكم مصر وتسلطت على شعبها”.
غياب الحماية
وأوضح رشدي أن “الكارثة أنه لا يوجد من يدافع عن حقوق المصريين في الخارج رغم زعمهم أنهم عملوا لهم كوتة في برلمان بير السلم بتاعهم”، منوه أنه كانت لدينا وحده للمصريين في الخارج في #المجلس_القومي_لحقوق_الإنسان”، متابعا أنه كانت لنا ورش عمل وتوصيات وزيارات للوزارات والمسئولين للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم السياسية والقنصلية.
واختتم تدوينه قائلا : “المصريين في الخارج هم الدجاجة التي تبيض ذهبا للبلاد بحجم تحويلاتهم وهم المصدر الأول للعملة الصعبة لا تجعلوهم يكرهون اليوم الذي يحتاجون فيه للأوراق التي تربطهم في النهاية ببلدهم الأم”.
https://x.com/OsamaRushdi/status/1827296916687777913
سخرية
وسخر حساب توت عنخ آمون : “المصريون المتواجدين بالخارج ليس لهم إقامات نظامية، وانتهت صلاحية جوازات سفرهم، فلا يصدرون لهم جوازات سفر جديدة، بل يصدرون وثائق مجانية للسفر حصريا إلى القاهرة،و ربما من باب الإنسانية، لأن من يتلقفك بعد ختم جواز سفرك، هم رجال الأمن الوطني، يا سلام على الإنسانية، يا سلام على الحنية”
https://x.com/6666cv/status/1827357243768992078
وأضاف حساب النمس المصري: “المصري بالخارج ماهو إلا مصدر للعملة الصعبة وصندوق انتخابات للدولة، رغم وجود وزارة لشئون المصريين بالخارج تتبع وزارة الخارجية فعن تجربة تعرضت للظلم والقهر والإبعاد الإداري الملفق دون محاكمة ولارقابة قضائية ولاحفظ حقوق ولا ضمان لحق تقاضي”.
