أعلنت نقابة المحامين رفضها لقانون الإجراءات الجنائية المشبوه الذي يعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والذي يزعم أنه يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعويض المضارين من هذا الحبس في حين أنه في الحقيقة يوجه ضربة قاضية لمنظومة العدالة .
وقالت نقابة المحامين: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ في حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي، موضحة أنه يهدف إلي تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها “.
فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع نقابة المحامين، مطالبة بطرح القانون لحوار مجتمعي.
وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي .
انعقاد دائم
كانت نقابة المحامين، قد عقدت أول أمس، الإثنين، اجتماعا عاجلا مشتركا بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأعلنت “المحامين” اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
وأكدت أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور معربة عن أسفها، لأن المشروع المطروح لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع.
وقالت “المحامين”: “مشروع القانون لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن بعض نصوص المشروع أثارت لغطا وجدلا كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية”.
نصوص معيبة
وكشفت أن ممثلها في اللجنة الفرعية لمجلس نواب السيسي، كان قد أبدى أثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وأوضحت “المحامين” أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الذي عقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، يوم الإثنين الماضي، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى رئيس مجلس نواب السيسي، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وطالبت بطرح مشروع القانون للمناقشة ، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
وحددت “المحامين” أمثلة للمواد التي شابها عوار ومنها على سبيل المثال:-
– أعاد مشروع القانون صياغة بعض نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
محكمة الجنايات
– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.
– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات
– أعاد المشروع ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.
– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.
– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها – أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.
رسالة المحاماة
– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.
– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
– ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.
-ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية رارات.
نقابة الصحفيين
في هذا السياق أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع المحامين، مؤكدة أن هذا التضامن ليس من أجل دعم نقابة مهنية فقط، بل أيضا حفاظا على حقوق أعضائها الصحفيين في ممارسة عملهم بشكل حر ومستند إلى قانون يكفل حقوقهم.
وأكدت “الصحفيين” في بيان لها، أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلة، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، موضحة أن القانون يعد العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وشددت على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرة من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسا لخلل كبير، وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر صفحته على فيس بوك: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي”.
وحذر البلشي من أن أي خلل ينال هذا القانون سيقوض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.
