في أزمة استمرت لأشهر تسببت في ضيق وغضب المواطنين من الانقطاع المستمر للكهرباء في جو حار وظروف صعبة، كادت أن تتسبب في غضب وبركان شعبي على الإدارة الفاشلة لقائد الانقلاب الذي استطاع أن يهرب منها عن طريق “الشحاتة” بالحصول على مساعدات من دول الخليج والحكومة غير الشرعية التي يدعمها في ليبيا.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز بمصر لرويترز: إن “السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، لمساعدتها في تخفيف أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي”.
وأوضح المصدر أن الحكومة ما زالت تحتاج نحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.
وقال المصدر “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.
وأضاف أن المملكة مولت ثلاثا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وبين أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار تقريبا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تفاصيل فاتورة الغاز المصري وتمويلها من قبل السعودية، وليبيا.
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصات شراء الغاز سرية.
ولم ترد الحكومة السعودية، والبنك المركزي السعودي، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، على طلبات التعليق من وكالة رويترز.
انقطاع الكهرباء يهدد الأمن الاجتماعي
وقالت منى سكرية، المستشارة في المخاطر السياسية والمؤسسة المشاركة في ميدل إيست ستراتجيك برسفكتفز “يأتي ذلك العبء المالي (تكلفة شراء الغاز) في وقت حرج لمصر وسط تحديات تواجهها في ضبط مخصصات الدعم، التي قد يكون لها تأثير على الأمن الاجتماعي والاستقرار”.
“هيومن رايتس ووتش” تنتقد قطع الكهرباء
وسابقا اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن تقنين الحكومة المصرية استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، يهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويبدو أن تخفيض التغذية يستمر لفترات أطول في المناطق الريفية، التي فيها معدلات أعلى للفقر، مما يحرم الكثيرين من التيار الكهربائي وسط ارتفاع درجات الحرارة، ويعيق قدرتهم على أداء وظائفهم، كحال بعض الكوادر الطبية، ويحرمهم من المياه، وأشارت المنظمة أن الحكومة ينبغي أن تفي بحق كل فرد في كهرباء نظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لطالما طالبت الحكومة المصرية ضمنيا المصريين بالتضحية بحقوقهم المدنية والسياسية مقابل الازدهار الاقتصادي، لكن انقطاع الكهرباء يقلص بشدة قدرة الناس على الحصول على حقوقهم، بما فيها الحق في الغذاء والماء والرعاية الصحية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “الحق المحمي دوليا في مستوى معيشي لائق يشمل حق كل فرد، دون تمييز، في الحصول على كهرباء كافية، وموثوقة، وآمنة، ونظيفة، ومتاحة، وميسورة التكلفة، الحصول على الكهرباء أساسي لضمان الحقوق الأخرى، على سبيل المثال وليس الحصر، كالحق في الصحة، والسكن، والمياه، والتعليم، ويجب الاعتراف به كحقّ من حقوق الإنسان قائم بحد ذاته”.
ويقع على عاتق الدول واجب ضمان حصول كل فرد في أراضيها أو المناطق الخاضعة لسيطرتها على الكهرباء، هذا يعني ضمان توليد الكهرباء وإمداداتها بشكل كاف ومستدام، والتعاون الدولي لضمان توفير كهرباء موثوقة، وميسورة التكلفة، ومتاحة للمستخدم النهائي.
ولجأت مصر لنظام تخفيف أحمال استهلاك الكهرباء العام الماضي للحفاظ على استمرار الشبكة وسط نقص إمدادات الغاز وزيادة الطلب.
وتأتي أزمة الكهرباء فيما يواجه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تسبّبت بتآكل مدخراتهم وهم يكافحون من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يوليو الماضي، وأعلنت أنها قد ترفعها مجددا مع بداية السنة الجديدة.
ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخّم العام الماضي 40% مسجلا رقما قياسيا.
واضطرت مصر إلى اللجوء إلى تخفيف الأحمال في العام الماضي، في ظل نقص إمدادات الغاز، وارتفاع الطلب، مما يزيد من الضغط على ميزانية الدولة في ظل ارتفاع فاتورة الدعم.
