حكومة الانقلاب تعمل وفق مخطط خبيث على تنغيص حياة المصريين والتضييق عليهم واستنزاف ثرواتهم وقمعهم وكبتهم وانتهاك حقوقهم ، وفي هذا السياق لم تتورع عن إيذاء المعاقين وذوي الاحيتاجات الخاصة والحلق الضرر بهم عبر اتخاذ قرار غريب بشانهم في الفترة الآخيرة، يتمثل في وقف استيراد سيارات المعاقين إلى حين حوكمة إجراءات ضبط منظومة استيرادها، وضمان وصولها إلى المستحقين وفق تعبيرها .
القرار آثار انتقادات تجار السيارات كما آثار مخاوف ذوي الهمم من تعقيد إجراءات الحصول على هذه السيارات ، والتي هي معقدة في الأساس.
كان المجلس القومي لذوي الإعاقة قد تلقى شكاوى من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بزعم مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.
يشار إلى أن عدد المصريين من ذوي الهمم يبلغ نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر الماضي.
تعقيدات جديدة
تعليقا على هذه الأزمة انتقد نظير شمس، من ذوي الهمم (29 سنة)، التعديلات الجديدة التي يرى أنها مجرد إضافة عبء جديد، في إجراءات التراخيص، وأن أصحاب الهمم يخشون أن تتسبب في زيادة التعقيدات البيروقراطية، في ظل صعوبة الإجراءات الحالية.
واعتبر ” شمس” في تصريحات صحفية أن توفير الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي هو المبرر الحقيقي لإجراءات حكومة الانقلاب الأخيرة، في حين يحتاج المعاقون لدعم حقيقي والاستماع لمواقفهم، لضمان توفير حلول وبدائل واقعية.
وأشار إلى حلم الغالبية من المعاقين بالحصول على هذه السيارات لمساعدتهم على التنقل والحصول على فرصة عمل، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة للغالبية العظمى منهم، وأن أكثرهم يعانون من البطالة وعدم القدرة على الاستفادة من أي فرص متوفرة في سوق العمل.
المستوردون
ورفض السيد محمد -تاجر وصاحب معرض سيارات بالإسكندرية، الاتهام الموجه للمستوردين أو التجار باستغلال مزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية التي تتمتع بها سيارات المعاقين، مؤكدا أن الإشكالية هي تحايل البعض على حاجة الأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على خطابات السيارة المعفاة من الجمارك والضرائب مقابل مبالغ مالية، وهو ما شكل انتهاكا للقانون.
وأكد محمد في تصريحات صحفية أنه بسبب القرارات الجديدة لا تزال حكومة الانقلاب تحتجز عددا من سيارات المعاقين في الموانئ، وهو ما يشكل عبئا ماديا كبيرا على المستوردين والتجار نظير غرامة الأرضيات، جراء الانتظار إلى حين الإفراج عنها، إلى جانب احتياجهم للسيارة لممارسة مهامهم وأعمالهم التي استوردوها من أجل ذلك .
وأضاف : حكومة الانقلاب كان بإمكانها وضع الآليات اللازمة لحماية حقوق ذوي الهمم في استغلال سياراتهم بدون زيادة تعقيد إجراءات الحصول عليها، ومنها تتبع تلك السيارات عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، لربط موقع السيارة بعنوان مالكها من ذوي الإعاقة، وتطبيق حظر التوكيلات على تلك السيارات.
تداعيات سلبية
وانتقد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية قرار حكومة الانقلاب بلتعليق استيراد سيارات المعاقين أو إعادة تعديل إجراءات حصولهم على سيارة، إذ مشيرا إلى أن الهدف الأصلي من المفترض أن يكون التخفيف عن الحالات الإنسانية وأصحاب الإعاقة .
وقال زيتون في تصريحات صحفية: إن “القانون يحمي المعاقين، ويضمن عقاب أي شخص يتلاعب ويستغل القانون للتربح الشخصي، وكان المفترض فقط إحكام إنفاذ القانون ليس أكثر، مشيرا إلى أن وقف استيراد سارات المعاقين ستكون له تداعيات سلبية على سوق السيارات”.
سيارات محتجزة
وقال أسامة أبو المجد رئيس رابطة السيارات بالغرفة التجارية: إن “التعديلات الجديدة تزعم أنها تستهدف توزيع سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل أفضل، مع منع استغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة وفق تعبير حكومة الانقلاب” .
وأكد أبو المجد في تصريحات صحفية أن السوق خلال الفترة الحالية يشهد بالفعل تراجعا في المعروض، مع توقف الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تمثل 25% من حجم السيارات التي يتم استيرادها سنويا، وهو ما أدى إلى زيادات في الأسعار .
وطالب بضرورة الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ من أجل إحداث انفراجة مؤقتة واستقرار الأسعار في الأسواق.
سماسرة
من جانبه كد مدير معهد المرور السابق والخبير المروري ماجد موسى تعديل بعض الإجراءات المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي توفرها الدولة بجمارك بسيطة لحين تنظيم العملية الاستيرادية، بعد اكتشاف لجوء عدد كبير من الأشخاص الأصحاء لشراء هذا النوع من السيارات بطرق غير مشروعة، والحصول على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.
وقال موسى في تصريحات صحفية: إن “ذوي الهمم يعانون من استغلال السماسرة وبعض التجار لظروفهم، عن طريق جلب سيارات مسجلة بأسمائهم مقابل مبالغ مالية بعد تحرير عقود عرفية بين الطرفين، أو بالحصول على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون الذي يشترط للحصول عليها أن يكون المتقدم لها حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة رسمية تثبت الإعاقة لشراء سيارات فارهة وذلك مقابل أقل من نصف سعرها”.
وأوضح أن أحد أساليب الإتجار بسيارات المعاقين هو الانتظار حتى انتهاء الحظر على السيارة بحد أدنى 3 سنوات وأقصاها خمس سنوات، واستخراج شهادة بيانات من الجمارك بأنها غير محظورة، وشراؤها من الشخص المعاق بعد تلك المدة، ولا يوجد عليها اعتراض من المرور والجمارك بعد انتهاء الحظر.
