ضمن سياسات الانفلات السعري ورفع أسعار كل شيء في مصر، رفعت إدارة معرض القاهرة للكتاب أسعار أجنحة العرض بنحو 50% للمتر الواحد، مما يمثل كارثة اقتصادية وثقافية.
وقد اعترض عدد من أصحاب دور النشر والكتّاب على ارتفاع أسعار الأجنحة والقاعات التي حددتها “الهيئة المصرية العامة للكتاب” للمشاركة في الدورة السادسة والخمسين من “معرض القاهرة الدولي للكتاب”، التي تنطلق في الثالث والعشرين من يناير المقبل.
وأعلنت الهيئة الشهر الماضي عن فتح باب الاشتراك أمام الناشرين المصريين والعرب الراغبين في المشاركة بالمعرض حتى السابع من الشهر الجاري، حيث ارتفعت تكلفة المتر المؤجر مقارنة بالدورة السابقة، وبلغ سعر المتر المربع في الصالة الرئيسية 5000 جنيه للناشرين المصريين، و2200 دولار للناشرين من خارج مصر، كما شمل الارتفاع تكاليف أخرى مثل كارنيهات العارضين والتوكيلات، وكذلك حجز القاعات للندوات الثقافية وحفلات التوقيع.
ووفقًا لمثقفين وناشرين، فإن هذه الزيادة سيكون لها تأثير سلبيّ كبير، حيث ارتفعت الأسعار بشكلٍ جنوني، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكتب.
كما أن أي زيادة في التكلفة تؤدي إلى ارتفاع سعر الكتاب، مما يعني في النهاية انهيار صناعة النشر وتدمير الحياة الثقافية، إذ إن رفع سعر الكتاب سيدفع القراء إلى الإحجام عن شرائه، في مجتمعات لا يزال الكتاب فيها يُعتبر سلعة رفاهية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سيؤثر ذلك على انتشار الكتب واستمرار إصدار مؤلفات جادة تحترم عقل القارئ.
يُشار إلى أن زيادة الأسعار طالت كل شيء بنسبة تتراوح بين 40 و50% مقارنة بالسنوات الماضية، وترافق ذلك مع ارتفاع سعر طن الورق من 17 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، ورغم محاولات “الهيئة العامة للكتاب” لتخفيض الأسعار، إلا أن معظم دور النشر اتجهت إلى طباعة نسخ أقل من إصداراتها، وبعضها اتجه إلى الطباعة الرقمية “الديجيتال”، وهو ما يستدعي اهتمام الدولة بصناعة النشر، وفقًا للعديد من الناشرين.
وكانت مصر قد باعت مصنع “راكتا” للورق، وهو أعرق مصنع لإنتاج الورق في الشرق الأوسط، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، من أجل الحصول على الدولار، رغم أن المصنع كان يوفر لمصر نحو 50% من احتياجاتها المحلية من الورق، مما ضاعف أزمة الورق والطباعة، ومن ثم أزمة الكتاب بأنواعه في مصر.
هذا يشير إلى أزمة في الثقافة في مصر، وانهيار صناعتها.
