كشف إعلان شركة أنجلو جولد أشانتي عن استحواذها على شركة سنتامين، المشغلة لمنجم السكري، بحوالي 2.5 مليار دولار، عن إهمال حكومة الانقلاب وتجاهلها الدفاع عن حقوق المصريين أمام الشركات الأجنبية، التي تستحوذ على أصول مصرية ولا تحصل مصر على حقوقها في هذا المنجم .
وأكد الخبراء أن صفقة الاستحواذ باطلة ما لم تكن حكومة الانقلاب قد وافقت عليها كتابة، موضحين أن هيئة الثروة المعدنية أعطت حق امتياز التنقيب عن الذهب لشركة سنتامين، ولا يحق التنازل عن الامتياز لأي شركة أخرى.
وقالوا: إن :من حق حكومة الانقلاب أن ترفض التنازل الذي تقدمت به شركة سنتامين المالكة للشركة الفرعونية لصالح شركة أنجلو جولد وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة رقم 21 من القانون 222 لسنة 1994، والتي تنص على أنه لا يجوز للهيئة أو الفرعونية التنازل لشخص أو لمنشأة أو لشركة ليست طرفًا في هذه الاتفاقية أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته والتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من حكومة الانقلاب .
وشدد الخبراء على أنه يحق لحكومة الانقلاب فسخ العقد إذا لم تكن قد وافقت عليه كتابة وفقا لنص المادة رقم 23 الفقرة (2) والتي تنص على أنه إذا تنازلت الفرعونية عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية لطرف آخر ليس له علاقة بالاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين في هذه الاتفاقية يعد ذلك باطلا .
يشار إلى أنه بموجب الصفقة، سيحصل مساهمو سنتامين على 16.4% من رأس مال الشركة الجديدة، بينما ستمتلك أنجلو جولد 83.6%.
ويعد منجم السكري منذ بدء إنتاجه في عام 2009،أكبر منجم للذهب في مصر وأحد أكبر المناجم المنتجة عالميًا، وكان من المفترض أن يساهم المنجم كمصدر مهم للعائدات الاقتصادية، في تعزيز الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية إلا نظام المخلوع بقيادة حسني مبارك ونظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يتآمران مع الشركات الأجنبية على حساب ثروات مصر والشعب المصري مقابل الحصول على عمولات من الشركات القائمة على الإنتاج من منجم السكري.
اتفاقية الالتزام
حول بيع منجم السكري، زعم حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة بترول الانقلاب ، أنه لا صحة لبيع المنجم، مشيرا إلى أن المنجم قائم على سواعد أبنائنا، و يعمل به عدد كبير من المهندسين والعمال المصريين، وفق تعبيره .
كما زعم عبدالعزيز في تصريحات صحفية أن صفقة أنجلو جولد وسنتامين ليس لها أي تأثير على حقوق مصر في منجم السكري وإيراداته، لافتا إلى أن أحكام اتفاقية الالتزام تظل هي السارية بجميع بنودها بين الأطراف المساهمين، لأن الاتفاقية الأصلية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب المملوكة لشركة سنتامين.
وقال: إن “شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، زاعما أنه لا يترتب علي استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات”.
صفقة باطلة
في المقابل، قال الدكتور السيد الصيفي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية إدارة الأعمال جامعة الإسكندرية: إن “صفقة التنازل عن منجم السكري التي تمت بين شركة سنتامين وشركة أنجلو جولد أشانتي باطلة، لافتًا إلى أنه من حق مصر أن ترفضها وتفسخ العقد وتستطيع استعادة منجم السكري بالكامل”.
وأضاف «الصيفي» في تصريحات صحفية، أن البداية كانت بتوقيع هيئة الثروة المعدنية المصرية اتفاقية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لـ«سنتامين»، عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم السكري لمناجم الذهب، وبدأت الإنتاج عام 2009 ككيان مشترك بين سنتامين والهيئة.
وتابع: بمقتضى الاتفاق مصر تحصل على 3% من إجمالي الإيرادات تمثل إتاوة وتحصل على 50% من صافي الأرباح، إلا أن الحصول على الأرباح مشروط بأن تكون شركة سنتامين قد استردت كل ما أنفقته من تكاليف تأسيسية، علما بأن شركة سنتامين استردت كل ما أنفقته من نفقات تأسيسية منذ عام 2016 ومن بعد ذلك التاريخ تحقق أرباحا .
وأكد «الصيفي» أن مصر لم تحصل على حصتها من الأرباح إلا في عام 2016 والغريب أننا نحصل على 50% من صافي الربح ويقصد بصافي الربح إجمالي الإيرادات مخصوما منه إجمالي المصروفات يعني شركة سنتامين ممكن تبالغ في قيمة المصروفات والمرتبات والأجور، بما يؤدي إلى اختفاء الأرباح، بل ومن الممكن أن تتحول إلى خسائر وبالتالي لا تحصل مصر على أي أرباح موضحا أنه كان من الأفضل أن تكون نسبة من إجمالي الإيراد مثل الإتاوة .
حق امتياز
وأشار إلى أن مصر ممثلة في هيئة الثروة المعدنية أعطت حق امتياز التنقيب عن الذهب لشركة سنتامين، ولا يحق التنازل عن الامتياز لأي شركة أخرى، خاصة أن شركة سنتامين استردت كل ما أنفقته قبل توزيع أي أرباح .
وشدد «الصيفي» على أنه من حق مصر أن ترفض التنازل الذي تقدمت به شركة سنتامين المالكة للشركة الفرعونية لصالح شركة أنجلو جولد وذلك وفقا للفقرة (أ) من المادة رقم 21 من القانون 222 لسنة 1994، والتي تنص على أنه لا يجوز للهيئة أو الفرعونية التنازل لشخص أو لمنشأة أو لشركة ليست طرفًا في هذه الاتفاقية أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته والتزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من حكومة الانقلاب .
وقال : “بالتالي يحق لحكومة الانقلاب فسخ العقد إذا لم تكن حكومة الانقلاب قد وافقت كتابة، وفقا لنص المادة رقم 23 الفقرة (2) والتي تنص على أنه إذا تنازلت الفرعونية عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية لطرف آخر ليس له علاقة بالاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين في هذه الاتفاقية يكون هذا التنازل باطلا”.
حصة سنتامين
حول إمكانية رفض حكومة الانقلاب الصفقة، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: إن “حكومة الانقلاب لن ترفض صفقة استحواذ أنجلو جولد على حصة سنتامين بمنجم السكري”.
وأضاف«جاب الله»، في تصريحات صحفية : نقل حصة شريك أجنبي (سنتامين)، إلى شركة أخرى كبرى (أنجلو جولد) قد يكون أمرا إيجابيا، لعدة أسباب أبرزها سعي الشركة الجديدة إلى تعويض ما تم دفعه عن طريق تسريع الاستكشاف والاستخراج، ما يساهم في زيادة حصة مصر من الاستخراج وهو ما يرفع الربح للطرفين وضخ استثمارات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن شركة «أنجلو جولد» هي شركة إفريقية أكبر من سنتامين، لافتًا إلى أنه لا يوجد مجال للقلق بشأن الشركة الجديدة، فهي ليست تابعة لكيان يمس الأمن القومي لكنها شركة توسع استثماراتها في مصر.
وأوضح «جاب الله»، أن من حق شركة سنتامين بيع حصتها للمستثمر الذي يقدم أعلى سعر وفقًا لمصلحتها، مشيرا إلى أن من مصلحة دولة العسكر أن تظهر للمستثمرين في الخارج أنها لا نقف أمام مكاسب الشركاء وفق تعبيره.
