بدأ ما يقرب من 900 عامل في مصنع “وبريات سمنود” بالغربية من أصل ما يقارب الألف عامل جلهم نساء، إضرابًا عن العمل لمدة شهر انتهى باعتقال بعضهم، بسبب رفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
ولم تكن أحداث مصنع سمنود سوى واحدة من موجات غضب داخل عمال المصانع في مصر، فخلال شهر أغسطس 2024، دخل عمال شركة “سيراميكا فينيسيا” في إضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجًا على رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدني الحافز، وعدم صرف الأرباح بحجة مرور الشركة بأزمة مالية.
كما طالب عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” سابقًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وصرف البدلات “المخاطر، العدوى، والانتقال”، وصرف الحافز بنسبة 100% على أساس الأجر، وزيادة الأرباح السنوية من 5 أشهر لتصل إلى 12 شهرًا.
وفي السياق ذاته، تقدم عمال شركة الصلب للمناجم والمحاجر، والتي تضم محجر الواحات البحرية ومحجر بني خالد بالمنيا ومحجر الأدبية بالسويس، بطلبات لصرف ثلاث وجبات غذائية متكاملة، أسوة بباقي الشركات، وكما نص عليه قانون المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 في المادة (23).
وأزمات العمال ليست قاصرة على هذا العام، فقد شهد العام الماضي 2023 عددًا من الاحتجاجات بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار وأزمة الدولار، حيث دخل العشرات من عمال مصنع سكر كوم أمبو في أسوان في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بزيادة أجورهم، وكذلك فعل عمال مصنع سكر أرمنت في الأقصر في اليوم التالي.
وبحسب ما رصدته دار الخدمات النقابية والعمالية، فقد تلخصت شكاوى العمال في المصنعين في مضاعفة المرتبات التي تتدنى إلى حدود 300 و500 جنيه في بعض الحالات، والزيادة السنوية التي اقتصرت على العلاوة السنوية وقيمتها التي تتراوح بين 21 و150 جنيهًا في حدها الأقصى للعامل.
وتشمل مطالبهم 20 بندا، أبرزها: رفع البدل النقدي، والوجبة، والحافز، وضم العلاوات إلى أساسي الراتب، وزيادة شهور الأرباح، وتحريك سلفة غلاء المعيشة المتوقفة منذ سنوات”.
بالإضافة إلى توقيع عقود مؤقتة للعمالة الموسمية، وتجديد مستجدات الحالة الاجتماعية للعمال، والنظر في التعاقدات الطبية، وتوفير العلاج للأمراض المزمنة، وتعديل بند إصابة العمل، وفترة نهاية الخدمة حسب المدة الفعلية للعمل، وعدم خصم 45% من المكافأة.
قانون الحد الأدنى
ويتعارض ما يحدث مع كافة القوانين والمواثيق الإنسانية، والحقوقية بمصر، إذ إن قرار الحد الأدنى للأجور لم يتم تطبيقه بشكل كلي في مصر، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية في تصريحات صحفية، مضيفا، حين النظر إلى الحد الأدنى للأجور المعلن وهو 6 آلاف جنيه – والمطبق بطريقة ارتجالية – نجد أنه فيما يخص القطاع الخاص فالقرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور، وهو القرار رقم 27 لسنة 2024، فقد تم تفرغه من مضمونه.
وأوضح المصري، في تصريحاته الصحفية، أن القرار يقول: إننا “نستثني المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء بمصر، فإن عدد المنشآت المستثناة تمثل 92% من العاملين في مصر، وهذا يعني أنني أخرجت 92% من العاملين في القطاع الخاص الرسمي من الحد الأدنى للأجور”.
وأضاف: “الأمر الثاني، فالقرار سمح للشركات أن تقدم طلب استثناء، ووضع مجموعة من الضوابط لها، وتقدمت بالفعل 1800 شركة بالفعل للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، وذلك بحسب تصريح وزير العمل، وهو ما يعني أن العاملين في تلك الشركات خارج الحد الأدنى للأجور، والمتبقي من القطاع الخاص الرسمي داخل الحد الأدنى للأجور لم يطبق القرار إلا مجموعة صغيرة جدًا”.
ويشكل تحقيق العدالة الاجتماعية حلمًا رئيسيًا يسعى الشعب المصري إلى تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير وتحسين مستوى الأحوال المعيشية، خصوصًا في ظل ظروف شهدتها مصر، تفاقم معها مستويات الفقر.
وارتفع مستوى الفقر عام 2022 إلى 32.5% بعد أن كانت 29.7% عام 2020، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي المعلنة، وفقا لنتائج بحوث الإنفاق والدخل التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العامين 2021 و2022، وأفصحت عنها مصر للبنك الدولي.
وهكذا تتعاظم الازمات الاجتماعية والاقتصادية بمصر، والتي تهدد السلم المجتمعي والاستقرار الاجتماعي برمته.
