أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد،أمس الأحد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفا إياها بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، بينما جددت مصر رفضها للاتفاقية،مؤكدة أن ذلك سيؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر.
اتفاقية عنتيبي تدخل حيز التنفيذ
وقال رئيس الوزراء الاثيوبي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلما تاريخيا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل”.
وأضاف أن “دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ سيعزز رباطنا كعائلة النيل ويضمن إدارة واستخدام موارد المياه المشتركة في مصلحة الجميع. داعيا الدول الموقعة على الاتفاقية على ضرورة التزامهم الثابت لتعزيز التعاون في المنطقة”.
كما دعا آبي أحمد، الدول غير الموقعة على الانضمام إلى والتوقيع على الاتفاقية، من أجل نحقق معاً أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.
https://x.com/AbiyAhmedAli/status/1845382378547527914?ref_src=twsrc
تداعيات اتفاقية عنتيبي
من جانبه أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والعلوم المائية أكد أن موقف الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل هو التأكيد على اعتراض مصر والسودان على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل (اتفاقية عنتيبى) ببنودها الحالية التى لا تعترف بالاتفاقيات السابقة أو الاستخدامات التاريخية لمياه النيل، وتعطى دول المنابع الحق فى اقامة مشروعات مائية دون الرجوع أو التشاور أو التنسيق مع دول المصب.
وقال الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية : ” إن دول المنابع هى التى وضعت بنود الاتفاقية، وهى التى قررت بأن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما من إيداع الدولة السادسة من دول الحوض الاحدى عشر تصديقها لدى الاتحاد الأفريقي، وكان آخرها دولة جنوب السودان التى صدقت فى 8 يوليو 2024، مؤكدا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا يلزم مصر أو السودان بقرارات دول المنابع ولا يعطيها الشرعية الدولية، ولا يعطى المؤسسات الدولية الحق فى التعاون أو تقديم الدعم فى مشروعات على نهر النيل من شأنها اضرار مصر و السودان.
وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن الحل هو مراجعة بعض بنود الاتفاقية حتى تراعى شواغل مصر والسودان لمصلحة جميع دول حوض النيل من خلال التعاون المشترك.
لا جديد
وأكد شراقي، أن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، لا يعطي إثيوبيا ودول المنبع الحق في إقامة مشاريع على مياه النيل، ولا ييسر لها عملية تمويل مشاريعها من المؤسسات الدولية.
وواصل شراقي: «الموقف لم يتغير وسيظل ثابت، فوضع الأزمة قبل دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ لم يتغير بعد دخولها، وموقف المؤسسات الدولية سيظل ثابتا».
وأشار شراقي، إلى أن إثيوبيا ودول المنبع تعول على هذه الاتفاقية، فهم يظنون أن هذه الاتفاقية ستمنحهم الشرعية الدولية لإقامة مشروعات على مياه النيل، لكن المؤسسات والبنوك الدولية، لم تمول مشاريع بمناطق بها خلافات، مؤكدا أن الموقف الدولي لن يتغير بعد هذه الاتفاقية.
وأكمل: «الاتفاقية لم تضيف لإثيوبيا جديد في أزمتها مع دول المصب، فهي حققت كل ما تريده قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ»
وأكد أن هذه الاتفاقية هي ضغط سياسي ليس إلا، لكنها لم تضيف أي جديد، مشيرا إلى أنه إذا وقعت مصر هذه الاتفاقية، لأصبحنا الآن أمام محكمة العدل الدولية.
لماذا تضر اتفاقية عنتيبي مصر؟
وعن ضرر مصر في التوقيع على اتفاقية عنتيبي، أوضح شراقي، أن تلك الاتفاقية من حددت بنودها هي دول المنبع، دون دول المصب، ما يحقق أهدافهم دون النظر إلى المصلحة العامة، ومدى الضرر الجسيم الذي قد يحدث جراء مشاريعهم.
وقال شراقي، إن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بحصص مصر والسودان التاريخية في مياه النيل، ولا بالاتفاقيات والمعاهدات التي تم إبرامها في نهاية خمسينيات القرن الماضي، المتعلقة بحصص مصر والسودان في مياه النيل.
وتابع أن اتفاقية عنتيبي لا تعترف بالحقوق التاريخية، وستسهل للدول طلب إعادة تقسيم حصص مياه النيل على دول المنبع.
وأضاف أن الاتفاقية تمنح لدول المنبع، الحق في إقامة مشروعات على مياه النيل، دون الرجوع والتنسيق مع دول المصب.
وأردف أن اتفاقية عنتيبي لا تلزم دول المنبع بإخطار دول المصب بأنها ستقوم بمشاريع على مياه النيل، ولا تلزمها بالتشاور معها ومشاركة دراسات المشروع، بما يخالف القانون الدولي الذي ينص على أنه في حال قيام أي دولة بمشروع على نهر جاري، يجب إطلاع دول المصب عليه ومشاركة الدراسات الخاصة بالمشروع معها، وإعطائها الوقت الكافي للدراسة، حيث يمكن أن تتخطى المدة ال6 أشهر.
وواصل أن مصر تعترض أيضا على طريقة اتخاذ القرار، القائمة على الأغلابية، حيث تريد مصر أن يتم اتخاذ القرارات عن طريق الإجماع.
وأوضح أن القرار
وأوضح أن القرار بالأغلابية يمنح لدول المنبع البالغة 8 دول، إمكانية تنفيذ كل قراراتها، فمصر والسودان هم دول المصب، أي ليس لهم أي أغلابية.
وأكد شراقي، أن الاتفاقية هي والعدم سواء، متابعا: «بالعكس، الاتفاقية ستضر إثيوبيا أكثر من فوائدها».
واختتم شراقي: «مصر أرادت إضافة بند اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في حال وجود نزاعات مع إثيوبيا، في اتفاق المبادئ عام 2015، إلا أن إثيوبيا تعنتت ورفضت هذا الأمر».
اتفاقية غير ملزمة
ومن جهته أكد الدكتور أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي والعضو السابق في وفد السودان بمفاوضات سد النهضة أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA ” اتفاقية عنتيبي ” غير ملزم لكلا من مصر والسودان .
واشار الدكتور أحمد المفتي إلي أن كل المانحين الدوليين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والأمم المتحدة وكندا ، قد أوضحوا عام 2009 كتابة ” أن أي إتفاقية تحكم نهر النيل لا يكون لها أثر علي الدول التي لا توافق عليها.
واستطرد قائلا ” كما أن اتفاقية عنتيبي ، تنص علي أنها ترث مبادرة حوض النيل NBI ، التي تشارك فيها كل دول حوض النيل ، وذلك يستحيل من الناحية القانونية ، ويرفض المانحون الذين قاموا بتمويل المبادرة ذلك .
وأشار الخبير السوداني في القانون الدولي الدكتور أحمد المفتي إلي أنه من الشواهد علي أنها لا تلزم السودان ومصر ، أن اثيوبيا التي صدقت علي اتفاقية عنتيبي عام 2010 ، لم تشيد سد النهضة بناء عليها ،ولكن بناء علي وثيقة أبرمتها مع السودان ومصر عام 2015 ، وهي إعلان مبادئ سد النهضة .
مصر تلوح بالهجرة غير الشرعية
ومن جهته قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب ردا على تنفيذ الاتفاقية، إن التصرفات الأحادية لإثيوبيا ممثلة في سد النهضة قد تؤدي لزيادة الجفاف وتزايد الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين على حدود مصر.
وقال خلال كلمته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد، بالقاهرة إن المخاطر المائية تتزايد بسبب التحركات الأحادية، والسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها مثلا الهجرة غير الشرعية وتدفق الملايين إلى حدود الدولة المصرية، حيث قد يسبب السد جفافا في بعض المناطق، موضحاً أن الجفاف تسبب بوفاة عدد كبير من السكان بالمنطقة.
