أشعل قرار لجنة تسعير المواد البترولية، برفع أسعار الوقود، اعتبارًا من الجمعة الماضى، بزيادة نحو 1.5 جنيه للبنزين بأنوعه، وزيادة بنحو 2 جنيه للتر السولار أسعار السلع والمنتجات وتسبب فى موجة غلاء جديدة لا يتحملها المصريون .
المواطنون استقبلوا القرار بمزيد من الغضب والاحتجاج مؤكدين أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى خرب مصر وسيجوع المصريين ولابد من الثورة عليه واسقاطه .
واعتبر خبراء الاقتصاد أن قرار زيادة أسعار الوقود قرار خطأ فى توقيت خطأ، مؤكدين أن كل المؤشرات تكشف أن أسعار الوقود تنخفض عالميا، وأن حكومة الانقلاب ليس لديها مبررات منطقية ومقبولة لهذه الزيادات.
وقال الخبراء ان هذا الإجراء يزيد فجوة عدم الثقة بين حكومة الانقلاب والمواطنين، الذين يشعرون أن حكومة الانقلاب لم تتخذ هذا القرار لاعتبارات اقتصادية وطنية وإنما لأمور خارجية وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى .
وكشفوا أن قرار تشكيل لجنة تسعير المحروقات في عام 2019 ينص على أن تكون الزيادات بحد أقصى 10%، ومع ذلك، فإن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 11% و17%، مما يعكس عدم التزام اللجنة بالمعايير المحددة.
وشدد الخبراء على ضرورة البحث عن حلول بديلة لتفادي تفاقم الأسعار وتضخمها، داعيًا حكومة الانقلاب إلى إعادة النظر في المشروعات لأن مصر لا تملك رفاهية البدء في مشروعات جديدة.
توقيت خطأ
وأكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الأسبق، أن قرار زيادة أسعار الوقود، قرار خطأ فى توقيت خطأ، لأن كل المؤشرات توضح أن الوقود ينخفض عالميا، مشيرا إلى أن لحكومة الانقلاب ليس لديها مبررات منطقية ومقبولة لهذه الزيادات.
وقال «عبد المطلب» فى تصريحات صحفية، انه ما دام خام برينت تحت 85 دولارًا، لا يجب على حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود، موضحا أن المؤشرات البترولية عالميا، كانت 80 دولارًا للخام «برينت» للبرميل الواحد، بينما 77 إلى 78 دولارًا للخام الأمريكي، و 2: 2.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية للغاز الطبيعي.
وأضاف أن رفع أسعار الوقود رسالة لصندوق النقد الدولى واشتراطاته، تجاه الإصلاحات التى تعهدت بها حكومة الانقلاب خلال الفترة المقبلة، محذرا من أن هذا الإجراء قد يزيد «فجوة عدم الثقة» بين حكومة الانقلاب والمواطنين، الذين قد يشعرون بأن حكومة الانقلاب لم تتخذ هذا القرار لاعتبارات اقتصادية وطنية كما تقول، ولكن لأمور خارجية.
وأوضح «عبد المطلب» أنه من ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي، مع حكومة الانقلاب، وجود سعر مرن للوقود، يتماشى مع الأسعار العالمية، بجانب سعر صرف مرن للدولار .
وفيما يخص تأثير الوقود على الأسعار، شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات مثل الرقابة على الأسواق، والإفراج عن بعض الأعلاف والمنتجات لإحداث تخفيضات طفيفة بالأسواق، لتوصيل رسالة للمواطن بأن ارتفاع الوقود لم يؤثر بشكل مباشر على السلع، ولكن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس فورا على تعريفة ركوب وسائل المواصلات
صاعقة
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زيادة أسعار الوقود له تأثير سلبى على الفلاح والمواطن بشكل عام، مؤكدا أن عمليات الرى والرش والحصاد وجمع المحصول، كلها تتأثر بسعر السولار.
وأضاف أبوصدام فى تصريحات صحفية أن زيادة الوقود تؤثر على المزارع إما بالخسائر أو انخفاض المكاسب، وتصل نسبة الزيادة الناتجة عن سعر السولار والبنزين إلى 15%، موضحا أن رى فدان الأرض «تقليديا» يستهلك صفيحتى سولار أى ما يقرب من 40 لتر ، وبالتالى تكلفة زيادة الصفيحة الواحدة تتراوح بين 200 جنيه إلى 230 جنيها.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب قد تكون مضطرة لرفع أسعار الوقود، لما تمر به من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، على المستوى الاقتصادى والسياسي، مشيرا إلى أن المزارعين كانوا يتوقعون انخفاض أسعار الوقود لكن حدث العكس.
وأوضح أبو صدام، أن قرار ارتفاع أسعار الوقود نزل كـ«الصاعقة» على المزارعين، وزاد همومهم، وحملهم فوق طاقتهم، مؤكدا أن تلك الزيادة تحرم المزارع من جهوده ومكاسبه، بجانب تأثيرها على المنتجات الزراعية بشكل عام، لأنها قد تدفع الفلاح إلى التراجع عن الزراعة والتوجه لأعمال أخرى لكسب قوت يومه.
موجة تضخمية
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار المحروقات يمثل الزيادة الثالثة خلال العام الحالى، وهو أمر غير مسبوق، حيث لم يتم تسجيل ثلاث زيادات متتالية في عام واحد من قبل .
وأوضح الإدريسي فى تصريحات صحفية أن متوسط الزيادتين السابقتين كان حوالي 22%، بينما بلغت الزيادة الأخيرة 17%، مما يعني أن إجمالي الارتفاع في أسعار المحروقات يقترب من 40%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تشمل أيضًا أسعار السولار، مما يمثل عبئًا إضافيًا على محدودي الدخل، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية متوقعة .
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي في وقت شهدت فيه أسعار الصرف استقرارًا نسبيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حافظ الجنيه المصري على استقراره أمام العملات الأجنبية، كما لم تشهد أسعار برميل النفط ارتفاعات ملحوظة، باستثناء زيادة طفيفة بنسبة 3% خلال اشتعال الحرب على لبنان، معتبرًا أن القرار قد يكون استباقيًا لمواجهة التوترات الجيوسياسية المحتملة وتأثيرها على الإمدادات.
وحول نسبة الزيادة فى أسعار البنزين والسولار، قال الإدريسي إن قرار تشكيل لجنة تسعير المحروقات في عام 2019 ينص على أن تكون الزيادات بحد أقصى 10%، ومع ذلك، فإن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 11% و17%، مما يعكس عدم التزام اللجنة بالمعايير المحددة.
وشدد على ضرورة البحث عن حلول بديلة لتفادي تفاقم الأسعار وتضخمها، داعيًا حكومة الانقلاب إلى إعادة النظر في سياسات الدعم، حيث أن مصر لا تملك رفاهية دعم الأسعار ولا تملك أيضًا رفاهية البدء في مشروعات جديدة.
وأوضح الإدريسي أن الحد الأدنى للأجور، البالغ 6000 جنيه، لم يعد كافيًا، وأن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى دائرة مغلقة من زيادة الأسعار ورفع الأجور والمعاشات، مطالبا بضرورة وضع تصور شامل لخفض معدلات التضخم وإعادة النظر في أي قرارات تحمل طابعًا تضخميًا .
وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعًا فى المتوسط يصل إلى 25% سواء في السلع أوتعريفات النقل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن.
وأكد الإدريسي أن حكومة الانقلاب أصبحت بعيدة تمامًا عن مستهدفاتها لخفض التضخم إلى 10% في الموازنة للعام القادم 2025، وفى الوقت نفسه الأرقام المعلنة تبدو غير معبرة عن الواقع، حيث وصلت نسبة التضخم الأخيرة إلى 26% بينما كانت فى فترات سابقة وصلت إلى 40% وكانت الأسعار أقل من الآن بكثير.
وشدد على أن الأزمة تتطلب التفكير في حلول فعالة بعيدًا عن رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، عن طريق إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتأجيل أى مشروعات غير ذات أولوية عاجلة، ومراجعة بنود المصروفات التى قد تنطوى على إهدار أوسوء تخطيط للموارد.
