في ظل صمت شعبي مُطبق، والاكتفاء بمجرد الصراخ على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، باتت الأسعار كل يوم في تزايد، بلا توقف وبلا مراعاة لأنين المصريين وفقرهم، ودون تدخل من حكومة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة.
فقد ارتفعت أسعار الخضار بنحو 20% في أسواق الجملة والمراكز التجارية والأحياء الراقية والشعبية، متأثرة بزيادة أسعار النقل والمحروقات، فيما اختفى الثوم، وكل ذلك مع بداية الأسبوع الجاري.
ودفعت الزيادة الكبيرة التي تضرب أسواق الخضار والفاكهة المواطنين للبحث عن بدائل في الأسواق الشعبية، وفي الأماكن البعيدة القريبة من أسواق الجملة، كالعبور والسادس من أكتوبر وإمبابة وغيرها.
وشهدت الأسواق اختفاء الثوم البلدي بعد ارتفاع سعره إلى 150 جنيهًا للكيلو، مع عدم توافره إلا بأوزان في حدود 50 إلى 100 جرام، أو بيعه بالقطعة، مع تعذر شرائه على غالبية المستهلكين الذين يستخدمونه في معظم أكلاتهم الشعبية.
وزادت أسعار الخضار من الفرز الثاني في الأسواق الشعبية ونصف الجملة التي أقيمت على مشارف الأحياء في المدن الكبرى والحضر، حيث بلغ سعر الطماطم والبطاطس والكوسة والفاصوليا الخضراء والبصل والجزر والسبانخ 25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الباذنجان الأبيض والعروس 15 جنيهًا، والفلفل البلدي 20 جنيهًا، والفلفل الملون 50 جنيهًا، وحزمة الملوخية 10 جنيهات، والبطاطا 12 جنيهًا للكيلو، والليمون 15 جنيهًا.
وتأثرت موجات الغلاء في أسعار الخضار بزيادة معدلات تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة إلى الأسواق العربية والدولية، التي بلغت 6.9 ملايين طن بقيمة 4.4 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة علاء فاروق، الذي أشار في كلمته أمام البرلمان أول أمس إلى زيادة صادرات السلع الزراعية المصنعة إلى 5.1 مليارات دولار خلال العام.
ومع الزيادات المتواصلة في أسعار الخضار، تتفاقم نسب التضخم والفقر وسوء التغذية، دون اعتناء من الحكومة التي تبحث فقط عن الدولار على حساب السوق المحلي، في إهدار متعمد لحقوق الإنسان المصري في العيش بكرامة في وطنه.
وقد تعددت شكاوى المواطنين من الفقر والجوع وسط غلاء لا يتوقف في كل شيء.
