في تصعيد خطير قرر كلٌ من مجلسي نادي قضاة الدولة ونادي النيابة الإدارية، رفض تسليم مقريهما إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.
خلال اليومين الماضيين رفض رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، المستشار عبد السلام النجار، تسليم مقر النادي بالمنيل إلى العقيد إسلام محمد إبراهيم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.
كما رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية تسليم مقره إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وأبدى نادي القضاة رفضه لعدة أسباب أبرزها أن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، الذي يتولى شؤونهم، فضلًا عن أن النادي يضم غرف مداولات خاصة بأعضائه القضاة في القضايا المطروحة عليهم في عملهم.
بينما جاء رفض النيابة الإدارية، لأن النادي هو المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة، ولا يوجد لهم مقارات أخرى ينتقلون إليها، كما أن النادي يسدد رسوم حق الانتفاع كافة في موعدها.
الجيش في مواجهة المؤسسات
وعن هذا التصعيد أوضح جمال سلطان رئيس جريدة المصريون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “x”، ” تصدير الجيش في مواجهة الشعب والمؤسسات المدنية الوطنية خطير جدا، توريط الجيش في إجراءات الاستيلاء على أراض لمؤسسات رسمية وهدم منشآتها لاستثمارها مع جهات أجنبية، يظهر الجيش كقوة احتلال، قوة غاصبة، تبطش بالشعب لا تحميه، وتدمر الدولة لا تقيمها، ألا يوجد عاقل في هذا النظام يقول له كفى”.
https://x.com/GamalSultan1/status/1849004384014741683
بدوره علق حساب الموقف المصري على قيام الجيش بنزع وإخلاء المؤسسات قائلا: “نادي “مجلس الدولة يرفض تسليم مقره للجيش، دور السمسار لا يليق بكم”.
وعبرصفحته على موقع “x” تساءل “هل يليق بالقوات المسلحة أن تصبح سمسارًا؟”.
وأوضح أن الحكومة تعمل عل تحويل الجيش لـ”فتوة” يرهب المؤسسات المدنية لدرجة أن القائمين عليها يقبلوا التعرض لأضرار جسيمة وخسارة مؤسسات هامة من أجل تفادي الصدام مع جهة عسكرية، حيث إن تبعات الصدام هو الإجبار على تنفيذ الأوامر أو المحاكمة العسكرية أو الاعتقال التعسفي في مقر عسكري مجهول.
كما نوهت أن الجيش تحول لسمسار أراضي، يخلّص الأرض من المنتفعين ويطرحها في مزاد لرجال الأعمال ويحصل على عمولة، وهذا شيء لا يليق بقواتنا المسلحة ذات المكانة الرفيعة في أعيُن المصريين.
وأرجع الموقف إلى أن التحول الخطير في دور الجهاز بدأ عندما أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا حمل رقم 446 لسنة 2015 لتعديل أهداف الجهاز، والسماح له بأن يؤسس شركات بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني والأجنبي، وممارسة خدمات وأنشطة تنمي موارده.
ونوه الموقف المصري أن الجيش استولى سابقا على جزء من حديقة “أنطونيادس” بالإسكندرية، كما سيطرعلى الحديقة الدولية بالإسكندرية، وأخيرًا يسعى للحصول على أراضي طرح النهر بالقاهرة الكبرى، اللي مكنت الجهاز من القبض على الشريان الحيوي للقاهرة تمهيدا لتقطيعه وتوزيعه على رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لعمله أكشاك وكافتريات ومطاعم.
وفي ختام التدوينه قال الموقف: إن “اللوم كله على من وضع الجيش في هذا الوضع، ونربأ بقواتنا المسلحة أن تستمر في دور الفتوة أو السمسار أو منْ يخنق المصريين، من أجل فُتات المصالح، أنتم أكبر بكثير من ذلك”.
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1848695290636689441
