بعد 11 سنة من الانقلاب و10 سنوات من حكم السيسي المباشر ومعه كافة صلاحيات وأدوات الدولة، وصل حجم القروض حتى سنة 2071م، مما يعني أن هذا العبء لن يقتصر على جيل عاصر الانقلاب، بل سيورث للأجيال القادمة.
السيسي أثقل كاهل المصريين، حيث رفع أسعار المترو بنسبة 1900%، والغاز بنسبة 1650%، والكهرباء بنسبة 1000%، والوقود بنسبة 700%، بينما انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 470% خلال 8 سنوات.
هذا التدمير الممنهج وصفت ملامحه بدقة في تقرير موسع نشرته صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية في أغسطس 2016 بعنوان “خراب مصر على يد السيسي”.
وانخفض الجنيه أمام الدولار من 8.8 جنيه في مطلع عام 2016 إلى ما يقارب 50 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي حالياً، حيث ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه بنحو 470%، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للجنيه بسبب التضخم والغلاء المستشري الذي طال معظم السلع.
معاناة عن قُرب
نقل موقع “إندبندنت – عربية” عن حسين أحمد، موظف حكومي، قوله إن راتبه في نوفمبر 2016، رغم قلته، كان يكفي حتى أيام قليلة قبل موعد الراتب الجديد، لكنه أضاف: “حاليًا، ورغم تضاعف راتبي خلال السنوات الثماني، إلا أنه لم يعد يكفي حتى منتصف الشهر، مما يضطرني إلى الاقتراض من الأصدقاء والأهل مراراً، فالزيادات التي طرأت على المرتبات منذ 2016 التهمها الغلاء والتضخم، وآخرها كان رفع أسعار البنزين الذي ارتفع ثلاث مرات خلال 10 أشهر فقط”.
أما هاني عبد الحميد، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، فأوضح أن الغلاء قبل 10 سنوات كان يحدث على فترات متباعدة، مما سمح لهم بتحمل الأعباء، أما الآن فأسعار بعض السلع الأساسية، مثل الألبان، ترتفع بشكل شبه يومي، مما يضطره للعمل مساءً على توكتوك لتلبية احتياجات أسرته.
الحد الأدنى للأجور
شهد الحد الأدنى للأجور تحركات تدريجية منذ عام 2016، حيث قفز بأكثر من 300% خلال 8 سنوات، إذ ارتفع من 1400 جنيه (28.4 دولار) عام التعويم 2016 إلى 2000 جنيه (40.57 دولار) في 2019، ثم زاد إلى 2400 جنيه (49 دولاراً) في 2021 مع تطبيقه على القطاع الخاص، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه (55 دولاراً) في منتصف 2022، حتى وصل إلى 6000 جنيه (122 دولاراً) حالياً.
وأوضح التقرير أن الحد الأدنى الحالي لا يُطبق على معظم العاملين بالقطاع الخاص رغم المحاولات المتكررة من المجلس القومي للأجور التابع لوزارة التخطيط في حكومة السيسي، حيث يقابل أصحاب الأعمال تلك الدعوات بالتأجيل أو الرفض بحجة الخسائر التي تتكبدها مؤسساتهم بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وأعباء الصناعة.
أسعار السلع والخدمات والوقود فاقت زيادة الأجور
وقال التقرير إنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور بأكثر من 300% في مصر، إلا أن نسبة زيادة أسعار السلع والخدمات والوقود تضاعفت عن تلك الزيادة، حيث ارتفعت أسعار الوقود في مصر على مدى 10 سنوات بأكثر من 700%.
وبحسب بيانات “إندبندنت عربية”، ارتفعت أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 172% و760% خلال الفترة من 2014 إلى 2024؛ إذ زاد سعر لتر بنزين 80 من 1.60 جنيه (0.032 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.283 دولار)، بزيادة سنوية متوسطة بلغت 76%. بينما ارتفع سعر لتر بنزين 92 بنحو 747%، بزيادة سنوية متوسطة بلغت 74.7%، من 1.80 جنيه (0.037 دولار) إلى 15.25 جنيه (0.309 دولار). وارتفع سعر لتر بنزين 95 بنسبة 172%، بزيادة سنوية متوسطة بلغت 17.2%، من 6.25 جنيه (0.128 دولار) إلى 17 جنيهاً (0.35 دولار).
أسعار الوقود
وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتكون هذه الزيادة الثالثة خلال العام.
وارتفع سعر لتر بنزين 80 من 12.25 جنيه (0.252 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.283 دولار)، وزاد سعر لتر بنزين 92 من 13.75 جنيه (0.283 دولار) إلى 15.25 جنيه (0.314 دولار).
كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 15 جنيهاً (0.309 دولار) إلى 17 جنيهاً (0.35 دولار)، وتم رفع سعر السولار من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار)، والكيروسين من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار)، كما ثبت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية عند 9500 جنيه (196 دولاراً) للطن لباقي الصناعات.
الكهرباء ترتفع 1000% في 8 سنوات
ولفت التقرير إلى أن أسعار الكهرباء تضاعفت بأكثر من 1000% خلال 8 سنوات مع تقليص دعم الكهرباء، حيث بلغ دعم الكهرباء في موازنة 2024-2025 نحو 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، مقارنة مع 23.6 مليار جنيه (480 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في موازنة 2014-2015.
متوسط الأجر الشهري
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة في أكتوبر الماضي ارتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص بنسبة 16.8% لعام 2023، وبلغ متوسط الأجر الشهري 5005 جنيهات (101.5 دولار) في 2023، مقارنة بـ4284 جنيهاً (87 دولاراً) في 2022، ووصل متوسط الأجر الشهري في القطاع العام إلى 12401 جنيه (251 دولاراً)، مقابل 4675 جنيهاً (95 دولاراً) في القطاع الخاص.
زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 1900%
وفي أغسطس الماضي، رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو بنسب تراوحت بين 25 و33% سنويًا، لتكون الزيادة السادسة خلال 6 سنوات ونصف السنة، ليصل مجموع الزيادة إلى 1900% مقارنة بسعر التذكرة في 2017.
ارتفاع أسعار الغاز المنزلي بنسبة 1650%
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للقطاعين المنزلي والتجاري بواقع 1650% للشريحة الأولى على مدار 5 سنوات، حيث قفزت أسعار الغاز في الشريحة الأولى التي لا يتجاوز استهلاكها 30 مترًا مكعبًا، من 10 قروش في 2014 إلى 1.75 جنيه حاليًا.
الطبقة الوسطى إلى الحضيض
وبحسب تقرير “فيتش سوليوشنز”، تقلصت نسبة الأسر التي يتجاوز دخلها 5 آلاف دولار سنويًا إلى 12.1% في 2023، وتراجعت نسبة الأسر التي يتجاوز دخلها 10 آلاف دولار إلى 1.2% مقابل 4.5% في 2022، وأضاف التقرير أن الإنفاق بالدولار انخفض من 337.7 مليار دولار في 2021 إلى 262.3 مليار دولار في 2023.
