في غياب تام للقوانين وفي ظل صمت حقوقي تضيع حقوق عمال، شركة كومكس الهندسية والصناعية بمدينة 6 أكتوبر، دون وجه حق، وذلك بعد سلسلة من قرارات الفصل التي طالت عشرات العاملين والعاملات في الشركة.
وجاءت قرارات الفصل الصادرة عن الإدارة، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عمال المصنع، وتهدف الوقفة إلى المطالبة بوقف الإجازات الإجبارية، وعودة صرف الوجبة ووسائل النقل الخاصة بالعمال.
تحرير محاضر ضد الفصل التعسفي
حرر العديد من العمال والعاملات المفصولين محاضر في قسم الشرطة ومكتب العمل التابعين له، حيث أحيلت الشكاوى إلى المحكمة العمالية للنظر في أمر فصلهم، وفي خطوة جديدة، بدأت المحكمة أولى جلسات النظر في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة الخميس الماضي.
وتوجه العاملون المفصولون منذ بداية الأزمة إلى قسم ثاني في السادس من أكتوبر، وحرروا محاضر إثبات الحالة، كما حرروا، شكاوى في مكتب العمل المختص التابع له الشركة، للمطالبة بعودتهم للعمل، بعد صدور قرارات فصل بحقهم ومنعهم من دخول مقر العمل دون إطلاعهم على القرارات أو إيضاح الأسباب.
ويعتبر العمال المفصولين إن هذه القرارات هي الأسوأ لحالات الفصل التعسفي التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث صدرت قرارات فصل جماعية ضد ما يقرب من 45 عاملاً وعاملة بالمخالفة لأحكام القانون.
فصل بسبب وقفة احتجاجية للمطالبة بالحقوق المهدورة
ويقول العمال إن الشركة أعدت قائمة تضم ما لا يقل عن 150 عاملة وعاملًا تمهيدًا لفصلهم، وبالفعل قامت الإدارة بفصل العشرات منهم حتى الآن عقابًا على مشاركتهم في تنظيم وقفة احتجاجية منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على منعهم من دخول الشركة بحجة أنهم في إجازة إجبارية، وذلك بالرغم من صدور قرار نشر في أرجاء الشركة بإجازة مدفوعة الأجر، إلا أن الإدارة امتنعت عن صرف الأجر كاملًا وخصمت منه مدة الإجازة.
ويضيف العمال أن الإدارة اتخذت عدة قرارات غير مبررة، منها: إيقاف وسائل النقل التي توفرها الشركة، وإيقاف صرف الوجبة، وفرض إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر لمدة أسبوع من كل شهر بالتبادل بين عمال المصنع.
وفرضت تلك الإجازة مرتين خلال العام الماضي، وثلاث مرات خلال العام الحالي، مما دفع العمال لتنظيم وقفة احتجاجية داخل أسوار الشركة منذ شهرين.
وتأسست شركة كومكس في عام 1986، وتضم نحو 500 عامل وعاملة، وتعمل في مجال صناعة مقابض الأبواب، واكسسوارات الموبيليا، والزجاج السيكوريت، والمفصلات، على مساحة 11000 متر مربع.
الاستقالة أو الفصل
وأكد العمال أن الإدارة طلبت منهم التوقيع على استقالات مقابل صرف تعويض نصف شهر عن كل سنة عمل، وذلك بالمخالفة للقانون، وعندما رفضوا، أبلغتهم الإدارة بأنهم لن يحصلوا على أي مستحقات، بما في ذلك راتب شهر سبتمبر، الذي امتنعت عن صرفه.
وأوضحوا أنهم حرروا شكاوى في مكتب العمل، والتي أحيلت بدورها إلى المحكمة العمالية بعد مضي 21 يومًا للنظر في أمر فصله، وأشار إلى أن الدعوى تم تأجيلها بعد الجلسة الأولى إلى يوم 17 ديسمبر المقبل.
