أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 1.12 مليار دولار خلال شهر أكتوبر، بعد أن شهد ارتفاعًا في سبتمبر.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مقارنة بـ10.33 مليار دولار في نهاية سبتمبر.
ويأتي هذا التراجع بعد زيادة قدرها 591 مليون دولار في سبتمبر، ووفقًا لحسابات أجرتها وكالة “رويترز” استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي.
دعم الجنيه
تستخدم الحكومة صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021. وعلى الرغم من ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل مستمر منذ فبراير 2022، باستثناء ارتفاع في مايو من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في تصريحات أمس، إن سعر صرف الجنيه المصري قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، حين أدى تثبيت سعر الصرف إلى أزمات اقتصادية أجبرت البلاد على تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.
وبلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار 49.63 للشراء في أحد البنوك العاملة في مصر و49.73 للبيع، خلال تعاملات اليوم.
يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي لم يكمل مراجعته الرابعة (المؤجلة عدة مرات) لبرنامج إقراض مصر، إذ اختتمت بعثة المؤسسة الدولية زيارتها إلى مصر في 20 نوفمبر الماضي.
ويتوقف صرف شريحة قيمتها 1.3 مليار دولار من القرض، البالغ إجماليه 8 مليارات دولار، على إتمام المراجعة الرابعة.
وأكد بيان صادر عن الصندوق في ختام زيارة البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار أن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وأضاف البيان أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، والتي تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية لمصر.
البنك المركزي المصري هو المؤسسة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في جمهورية مصر العربية، وهو الجهة المسؤولة عن إصدار النقد وتحديد سعر الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة الرئيسي الذي يؤثر على أسعار الفائدة في السوق، وبالتالي يؤثر على الاستثمارات والاستهلاك. كما يسعى البنك إلى تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال إدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
تتضمن مهام البنك المركزي المصري أيضًا الإشراف على النظام المصرفي. يقوم البنك بتنظيم ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية لضمان سلامة النظام المالي وحماية حقوق المودعين.
تلعب السياسة النقدية للبنك المركزي دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، كما يسعى البنك إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار، حيث يتوجب عليه اتخاذ قرارات دقيقة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك المركزي المصري بدور رئيسي في تطوير السوق المالية. يعزز البنك من خلال سياساته أدوات الدين العام ويعمل على تحسين بيئة الاستثمار. كما يسعى البنك إلى زيادة الشفافية في السوق المالية من خلال نشر البيانات والمعلومات الاقتصادية.
في السنوات الأخيرة، واجه البنك المركزي المصري تحديات متعددة، منها تأثيرات جائحة كورونا وأزمات الاقتصاد العالمي.
