بالتزامن مع ما يحدث في سوريا من نجاح المعارضة السورية في ازاحة نظام الاسد الذي ظ جاثما على رقاب السوريين لما يقرب من 60 عاما، وفراره خارج مصر، بدأ نظام المنقلب السفاح السيسي يتراجع قليلا عن سياساته المحمومة ضد فقراء مصر والطبقات المهمشة، في محاولة لترضيتها بواقعها المرير ، عبر صرف بطاطين سيئة الملمس، وفق شهود عيان، على عدد من قرى مصر، وخرجت فيديوهات وزارة الداخلية لتنقل شطر الأهالي والفقراء الذين حصصلوا على الدفء من قبل السيسي.
وذلك على الرغم من تشدده مع المعرضين السياسيين ورافضي الانقلاب الذين يواجهون تصعيد الاعتقالات والسياسات الأمنية الخشنة.
وضمن محاولات تلطيف الاحتقان الشعبي، وخوفا من غضبة المصريين التي قد تنفجر في اي وقت بفعل الغلاء والفقر، تقدم وزير التموين الانقلابي شريف فاروق بمذكرة لمجلس الوزراء تطالب بتأجيل تطبيق الدعم النقدي بمنظومة الخبز لمدة عامين، مدعيا أن الطلب يهدف لاستكمال دراسة ذلك بشكل كامل.
وكانت حكومة السيسي أعلنت نهاية مايو الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو الماضي بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الانقلابى مدبولي حينها أن الحكومة تسعى لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي، وسيتم طرح الأمر للنقاش في الحوار الوطني، قائلًا: إن “قيمة الدعم النقدي الذي تدرس الدولة تطبيقه قد تكون أعلى من قيمة الدعم العيني”.
ووفق شعبة المخابز بغرف القاهرة التجارية ، فقد اجتمع وزير التموين مع الشعبة العامة للمخابز وناقشوا أمور كتيرة، كان أهمها تأجيل تطبيق الدعم النقدي سنتين بدلًا من شهر يوليو المقبل.
من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية خالد صبري إلى استثناء رغيف الخبز من منظومة الدعم النقدي بشكل مؤقت، حتى تنتهي الحكومة من دراسة تحويله لدعم نقدي.
وأضاف صبري ، في تصريحات اعلامية، أن وزارة التموين ستطبق الدعم النقدي على السلع التموينية بداية من العام المالي المقبل، لتكون بمثابة تجربة للمنظومة الجديدة والتأكد من نجاحها.
ويحصل كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا، فيما تصل قيمة دعم الخبز إلى 90.7 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 ما يساوي 2.3% من إجمالي المصروفات العامة في الموازنة يستفاد منه نحو 71 مليون مواطن.
ويرفض الكثير من الاقتصاديين والخبراء الاتجاه نحو الدعم النقدي، في ظل نسبة الفقر لمتزايدة التي تضرب المصريين وسط ارتفاع نسبة التضخم ، الناجم عن انفلات الأسعار وانهيار القيمة الشرائية للجنية بمصر، في ظل سياسات التعويم.
وارتفعت نسب الفقر بمصر بصورة مقلقة خلال الشهور الأخيرة، وسط ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الحكومية والمواصلات والوقود والكهرباء وغيرها.
