ضمن محاولات تعويم السيسي وتمريره من الخوار السياسي والاقتصادي والأمني الذي يضرب نظامه، صدرت تعليمات مشددة من أعلى القيادات والجهات السيادية بمصر ، إلى البرلمان والإعلام واللجان السياسية المختلفة، بوقف أي أحاديث عن توجهات النظام بتقليص الدعم التمويني والخبز، التي كان ينتوي النظام الاتجاه إليها فعليا في يناير المقبل.
وأشارت معلومات وتقارير موثوقة لصحف عربية، إلى أن توجيهات رئاسية صدرت أخيراً تتضمن إرجاء إجراءات اقتصادية كانت مقررة منتصف ديسمبر الحالي، في إطار ما وصف باستراتيجية الدولة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتجنب أية ارتدادات قد تؤثر على الشارع المصري، ووفقاً للمعلومات، تم إخطار منظمي جلسات الحوار الوطني بعدم عقد أي نقاشات تتعلق بتصورات إلغاء منظومة الدعم العيني للفقراء ومحدودي الدخل، وعلى العكس، كُلفت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن التوسع في إضافة أعداد جديدة من الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في البلاد.
ووفق “العربي الجديد” فإن توجيهات عليا، صدرت بوقف الإجراءات المتعلقة بتدشين حزب سياسي جديد بقيادة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وأن هذه التوجيهات جاءت عقب تحذيرات متعددة، تضمنت مخاوف من إرباك المشهد السياسي، بسبب انتقال محتمل لقيادات ونواب من أحزاب داعمة للانضمام إلى الحزب الجديد الذي ترددت أنباء عن كونه “حزب الدولة”.
ووفق مراقببين، فإن الأوضاع في مصر تعكس اختلالات جسيمة في المنظومة السياسية والاقتصادية، وتستدعي مراجعة عاجلة من أجل تحقيق التوازن والاستقرار المنشود.
ولعل اعتماد نظام السيسي على القبضة الأمنية والإعلام الموالي يفاقم الأزمات المجتمعية بمصر، ويزيد من مستويات الرفض والغضب الشعبي.
وبسبب سياسات السيسي، تتواجه مصر بالعديد من الملفات الشائكة والمتمثلة في الديون، بيع شركات القطاع العام، أزمة سد النهضة، والتنازل عن تيران وصنافير، إضافة إلى غلق المجال العام وتقييد الحريات، والتوسع في الاعتقالات السياسية وسط دعوات للحوار.
والغريب أن السيسي يحاول الفكاك من ثورة مؤكدة على الأبواب في مصر، يصر على سلوك نفس الدروب الوعرة على مستقبل الوطن واستقراره ، من بيع الأصول والتفريط في مقدرات مصر الاقتصادية والسياسية، وهو ما يقرب من الثورة التي باتت تلوح على أبواب مصر، بعد نجاح الثورة السورية، التي لا محالة تفرض أسئلة محورية على المعارضة المصرية للاستفادة من الثورة السورية في المقاومة وعدم الخنوع.
وتواجه مصر في الفترة المقبلة العديد من الملفات المأزومة التي تتعلق بفوائد الديون المتراكمة والتي حان موعد سدادها والفوائد والأقساط التي تقترب من 40 مليار دولار، بجانب اشتراطات صندوق النقد الدولي بضرورة تقليص الدعم التمويني ودعم الخبز وتحرير كامل لأسعار الطاقة والكهرباء وتسريح مئات الآلاف من موظفي الدولة، في ظل عجز حاد في الجهاز الإداري للدولة، بجانب الاتجاه لإطلاق سراح الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية وصولا لتعويم مرن للجنيه، وكلها ملفات تحمل تهديدات اجتماعية واسعة في مصر، وهو ما يضيّق الخناق على السيسي ونظامه الحاكم بقوة السلاح.
