بعد سلسلة من توحش وتوغل نظام المنقلب السفيه السيسي على ممتلكات المصريين، ونزع ملكيتتهم، وهدم منازلهم بالقوة وبلا تعويض مناسب وبلا توفير بدائل مناسبة، تتوصل سيناريو التهجير القسري فيصر من أقصى الغرب حتى سيناء وفي قلب لقاهرة وفي كل مكان ، يراه نزام السيسي فرصة للاستيلاء عليه وتحقيق أرباح من ورائه.
فوفق شكاوى عدة لأهالي عجيبة بالساحل الشمالي ومستفيدين وملاك شاليهات ساحل عجيبة المملوكة لهم منذ العام 1983، تستعد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل، بحسب خطاب موجه من هيئة التخطيط العمراني إلى كل من محافظ مرسى مطروح، خالد شعيب، وأمين عام وزارة الدفاع، اللواء أيمن نعيم.
وطالب الخطاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد التنسيق مع المحافظة، بالبدء في إنشاء أسوار حول منطقة الشاليهات بالتزامن مع إجراءات نزع الملكية وتنفيذ الإخلاءات والإزالات، كما طالب المحافظة بإنهاء ومتابعة إجراءات استصدار قرارات نزع الملكية، بالتوازي مع حصر التواجدات وتقدير قيم التعويضات المطلوبة لها، فيما تبدأ المحافظة بموافاة «التخطيط العمراني» بتقرير شهري عن الإنجاز بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يعقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور مختصين بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والمحافظة في 12 يناير المقبل لعرض الموقف التنفيذي.
وبحسب ملاك شاليهات في «عجيبة»، فأنه لم يخبرهم أي مسؤول حتى الآن رسميًا بخطة نزع الملكية، سواء الجدول الزمني للإخلاء أو التعويضات المقترحة، وكل ما يعرفونه بشكل غير رسمي عبر أقوال متناثرة لموظفين في المحافظة أو الحي، ما خلق حالة من القلق بين الملاك بشأن التكلفة الكبيرة التي تكبدوها على مدار سنوات لشراء هذه الشاليهات والحفاظ على ملكيتهم لها وجعلها صالحة للاستخدام.
فاتن الوكيل، إحدى المتضررات من نزع الملكية، قالت في مداخلة تلفزيونية أمس الاثنين، معقناة الشرق: إن “المُلاك اشتروا من المحافظة عام 1982 شاليهات بمساحة 93 مترًا مربعًا مقابل 28 ألف جنيه، وبعد أربع سنوات، عندما حان موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها، لأن الأرض ليست ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء، فاتفقت المحافظة أن تملكنا المباني، وندفع 120 جنيهًا سنويًا حق انتفاع بالأرض”.
لكن، في 2020، أصدرت المحافظة قرار برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا لـ183 ألف جنيه مرة واحدة سنويًا.
وهو ما دفع الأهالي للجوء وقتها إلى مجلس الدولة، إلا أن المجلس قضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، في مخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون»، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.
وكان عدد من ملاك الشاليهات، الذين لم يتسلموا عقد ملكية الأرض، بسبب رفض المحافظة توقيعها، رغم تسديدهم كامل المستحقات، اضطروا للتصالح مع الدولة على ما اعتبر مخالفات البناء، عندما صدر قانون التصالح عام 2023، «دفعوا جدية تصالح حوالي ألفين جنيه للمتر»، وفق أحد المتضررين، عبر مداخلات تلفزيونية..
وكشف أحد المتضررين لوسائل إعلام محلية، إنه منذ عُقد المؤتمر الاقتصادي الثاني في مطروح، منتصف 2016، و«إحنا بنسمع أن فيه اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين»، مضيفًا أن «فيه ناس بتنزل تتفرج على المكان في حراسة الأمن».
من عجيبة إلى إمبابة
إلى ذلك، اشتكى سكان ميدان الكيت كات وإمبابة، بشمالي الجيزة، من تهجير قسري يطاول منازلهم، تحت شعار التطوير، الذي يهدد مصيرهم..
ومنذ أكثر من 50 عاما، تذخر شوارع امبابة بالعديد من المباني والعمارات الفارهة، التي تتمتع بكل المرافق الحكومية والمخططات العمرانية، علاوة على مصانع عدة ، كمصانع الشوربجي والكبريت والكراسي، بجانب المطابع الأميرية، وهو ما دفع الحكومات المتتالية لبناء العديد من التجمعات السكنية، للعمال، لا ترتفع العمارة عن دورين ملحقا بها حديقة، حتى صار الجزء الأكبر من المنطقة سكنا للطبقة المتوسطة والعاملة، ومع توحش السيسي الرأسمالي، ورغبة ضباطه للسيطرة التامة على كل الأراضي والمناطق المجاورة للنيل، قرر صندوق تطوير العشوائيات، التوجه إلى الجيزة وتحديدا إلى منطقة إمبابة الشعبية.
وبحسب صندوق تطوير المناطق العشوائية، فإن خطة الصندوق تشمل تطوير عدد من المناطق العشوائية بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، على رأسها «أرض عزيز عزت» التي تقع بجانب «الكيت كات» على نهر النيل، ومنطقة الشوربجي التي تقع خلف مصنع الشوربجي، بالقرب من «مطار إمبابة» وبشتيل، على أن يتم التطوير على غرار منطقة «روضة السيدة».
ويتضمن مشروع التطوير تهجير الآلاف السكان وهدم منازلهم وتشريدهم، كما يحدث مع أهالي الوراق وأهالي فيصل والهرم بجوار الدائري، وهو ما يجري مع سكان حي الريسة على البحر في العريش، وهو ما جرى مع بدو سيناء الذين يجري سجنهم حاليا لمطالبتهم بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم بعد القضاء على الإرهاب.
وتقف الإمارات على أحر من الجمر لاتمام مخطط السيسي للشراء وبناء الفنادق والمنتجعات على النيل وفي الساحل الشمالي، الذي جرى تقسيييم أراضيه لثلاث مناطق، للبيع من أجل الدولار.
