بكل تبجح وبلا مراعاة لأية قواعد للامن القومي المصري، وبلا خوف من غضب شعبي أو قلق قومي يضرب أوساط المصريين على وطنهم الذي يباع بالقطعة، يوما تلو الاخر، قال رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي إن الحكومة ستفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري، ووصف عام 2024 بالعام الأثقل في سداد الديون، مشيرًا إلى سداد نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة.
وأضاف مدبولي، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين أمس الأربعاء، أن الحكومة وافقت على التعاقد مؤسسة التمويل الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أنه “وجه وزير الطيران بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل”!!
ودعا مدبولي القطاع الخاص إلى إنشاء شركات طيران، حتى لو لم تكن كبيرة، وذلك عبر تحالفات أو حتى من خلال شراكات مع الدولة.
وتعد المطارات أحد اركان سيادة الدولة الوطنية، والتي تتحكم في من يدخل أو يخرج من الوطن، وهو ما يثير الاستغراب لدى الخبراء والمراقبين، إزاء التفريط المتسارع واللامعقول من قبل حكومة السيسي في أصول مصر، ومقدرات المصريين.
والشهر الماضي، أبدت نحو 10 تحالفات دولية رغبتها في الالتحاق بالبرنامج الخاص بطرح مطارات مصرية على القطاع الخاص للتشغيل والإدارة.
وكان مدبولي أعلن في أكتوبر الماضي، عن مضي الحكومة في تنفيذ برنامج خصخصة الأصول الحكومية، من ضمنها عدد من المطارات والبنوك.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن، الثلاثاء، إتمام المراجعة الرابعة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، ما يمكنها من الحصول على 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة، في وقت دعا الصندوق الحكومة إلى رفع إيرادات الضرائب وتسريع وتيرة الخصخصة.
وتوقع مدبولي، خلال لقائه والمستثمرين أمس، أن يشهد عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم.
وتراجع التضخم السنوي في نوفمبر الماضي إلى 25%، بينما انكمش التضخم الشهري بـ0.1% متأثرًا بانخفاض أسعار الطعام والشراب في هذا الشهر مقارنةً بالشهر السابق، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبلغ التضخم السنوي في أكتوبر الماضي 26.3% مدفوعًا بالقرارات الحكومية لرفع أسعار الوقود في إطار البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
بدائل بيع المطارات
ووفق خبراء ومراقبين، فإن بيع الاصول المصرية يمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، الذي سيفرض عليه توفير الدولار للمستثمرين الأجانب منهم، في أول عام بعد الاستحواذ لتحويله لبلدانهم بالخارج، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الجنيه والاقتصاد المصري، ولا يمثل البيع سوى حل مؤقت لمدة عام واحد فقط، بعده ستتفاقم ازمة الدولار مجددًا.
كما يمكن للحكومة توفير أموالًا أكبر من بيع المطارات، في حال اتجهت لتوحيد موازنات البلاد المتشعبة بين الموازنة الحكومية وموازنة الجيش الاقتصادية، والصنااديق الخاصة، وفق الدكتور محمود وهبة الذي سبق أن أعد دراسات عدة عن فوائد توحيد الموازنات التي ترفع موارد مصر المالية لاكثر من الضعفين، وحينها لن تحتاج لأية قروض أو بيع للاصول.