حالة من الجدل دارت بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق ، والمصرفي هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB- مصر، ورجل الأعمال حسن هيكل، حول التشكيك بشأن تثبيت سعر الفائدة وتوجهات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وأدائها خلال السنوات الماضية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27.25 للإيداع، و28.5% لعمليات الإقراض، وسط توقعات بتضرر الاقتصاد المصري.
واتهم رجلي الأعمال نجيب ساويرس، وحسن هيكل، البنوك المصرية، بشكل غير مباشر، باتخاذ قرارات لم تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السابقة، ليظهر عز العرب مدافعًا عما تم تداوله على لسان رجلي الأعمال.
وقال ساويرس عبر منصة “إكس”: “الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 1.5%، بينما لم يحرك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، كان بالإمكان على الأقل التحرك بنفس النسبة، لأن الفجوة في الفائدة ما زالت كما هي”.
وأضاف ساويرس: “رغم ذلك، يظل الجنيه المصري يقدم فائدة أعلى بكثير، مما يقلل من خطر الدولرة، ولكن يجب إعطاء أمل للاستثمار… انظر إلى تركيا اليوم”، مشيرًا إلى سياسات أردوغان الاقتصادية.
وفي تدوينة ساخرة، قال ساويرس: “رجال الأعمال في تركيا عندهم 50% سعر فائدة.. مخروب بيتهم برضه”.
بينما وجه حسن هيكل، الانتقادات لقرارات الفائدة المرتفعة الحالية، مشيرًا إلى أنها لا تعكس التضخم الحقيقي، بل تهدف لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.
ومع تداول مناقشات محتدة، توجه اللوم للبنوك المصرية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى ما يقرب من 30% على المستثمرين، مع زيادة الأعباء التي تقع على عاتق المستثمرين المعتمدين بشكل شبه كلي على القروض البنكية والتمويلات؛ ظهر عز العرب مدافعا عما قامت به البنوك؛ مستندا على أحداث ووقائع بعينها قائلاً:
(للتوضيح فيما يخص البنوك عليها الاحتفاظ بي 25% تقريبًا، غير الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي بدون فايدة، من ودائع العملاء في أصول سايلة زي الأذون وحاليًا البنوك لديها فقط 40% أذون وسندات، أما معظم الأصول في قروض عملاء وليس العكس للتوضيح أما أرباح البنوك فتزيد مع تضاعف الودائع وقروض العملاء ونمو حجم الخدمات المصرفية التجارية، أرجو تصحيح الملاحظة لأن البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد وأي محاولة لتشويهها أو تحميلها أخطاء اقتصادية سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي لن يتحمله أحد، وأرجو أن تتركوا البنوك في حالها لأنها شالت الوطن في 2008 و2011 وما زالت العمود الفقري للدولة).
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وأبقى على سعر الخصم عند 27.75%.
