في ظل رغبة جامحة لقيادات جيش الانقلاب وعساكر المنقلب السفيه السيسي، باتت أسواق الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض مغنما كبيرا للعساكر، لا من أجل تحسين معيشة المواطنين، بل من أجل تحقيق الأرباح وفقط، بغض النظر عن باقي قطاعات الشعب المصري من مواطنين أو باعة ومسوين ومنتجين.
ومؤخرا ، تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي من التغيرات والارتفاعات المتتالية بأسعار اللحوم وتفاوت جودتها وأسعارها وغيرها.
ووفق تقارير اقتصادية عدة، فاقم دخول جهاز الخدمة الوطنية من أزمات الأسعار في سوق للحوم، وكذا تدخل وزارة الداخلية عبر منافذ أن وسيارات بيع اللحوم والسلع الغذائية المتنقلة، لتفاقم العبث بالأسواق.
وبين الركود والتضخم تواجه أسواق اللحوم في مصر حالة من الفوضى تدفع آلاف الجزارين إلى الخروج من صناعة شعبية مركزية لملايين الأشخاص، بدءاً من العاملين في الإنتاج الزراعي والحيواني والموردين للمواشي والأعلاف، والمنتجات البيطرية وحتى صناعات الألبان واللحوم والجلود.
وتظهر مؤشرات أسعار اللحوم تبايناً كبيراً بين المعروض في منافذ التوزيع الثابتة والمتنقلة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين، حيث تباع بما يتراوح بين 280 إلى 380 جنيهاً لكيلو جرام للحم البقري، وبين الأسواق الشعبية التي تعرض لحوم جاموسي بسعر 220 جنيها للكيلو جرام، وعلى مقربة منها منتج مماثل يصل سعره إلى ما بين 420 جنيهاً و480 جنيها، بينما يصل متوسط سعر البيع بمحلات المدن والمراكز التجارية إلى 500 جنيه.
يرجع رئيس شعبة الجزارين في غرفة تجارة الجيزة سعيد زغلول، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، واعتماد الدولة على توفير اللحوم الحمراء باستيراد 95% من احتياجاتها اليومية من الخارج، مؤكدا أن التذبذب في السعر من وزارة لأخرى وبين الباعة إلى اختلاف نوعية اللحوم وطريقة الإنتاج والتوزيع.
ويشير زغلول إلى أن شركات الجيش تأتي بالمواشي من السودان وجيبوتي وتذبحها عند منافذ الوصول في الموانئ، لتباع على أنها طازجة بسعر منخفض لا يتجاوز 380 جنيهاً، بينما نفس الماشية تأتي للمستوردين المجبرين على حجزها بالمحاجر الصحية قبل ذبحها بفترة في مجازر الموانئ أو تظل لعدة أسابيع عن رغبة المستورد في بيعها حية للجزارين داخل البلاد، بما يرفع تكلفة الاستيراد والرعاية.
ويؤكد أن أسواق اللحوم خالية من اللحوم البلدية الأصيلة حالياً، إلا ما ندر في المناطق الريفية التي تعتمد على التربية مواشي عبر أفراد أو مجموعات صغيرة والتي تتمسك بأسعار مرتفعة للماشية، خاصة في فصل الشتاء، حيث ترتفع تكلفة تغذية المواشي والأعلاف، مبينا أن الفرق بين المنتجين حالياً يظهر في فترة رعاية الأبقار المستوردة داخل البلاد، فبعضها يذبح فورا أو يمكث شهراً وعلى الأكثر يحتفظ به لمدة 5 أشهر ليتغذى على أعلاف محلية تعطي اللحم نكهة اللحوم البلدية.
يفسر زغلول لجوء الجزارين إلى عرض أسعار اللحوم بأسعار مختلفة من منطقة إلى أخرى، بتغير تكلفة إيجارات المحلات سواء كانت إيجارات قديمة أو حديثة التي تبلغ فروقاتها بآلاف الجنيهات لنفس المساحة، بما يدفع الجزار إلى تحويل التكلفة على سعر الكيلو للجمهور.
في سياق متصل يوضح رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية في القاهرة هيثم عبد الباسط، أن الجهات السيادية تشتري اللحوم من جيبوتي والسودان بنحو 180 جنيهاً للكيلو، بينما يشتريه الجزارون بسعر الكيلو القائم بنحو 300 جنيه، بما يحافظ على الفروق السعرية بين الطرفين، مشيرا إلى تحمل الجزارين أعباء الضرائب وارتفاع تكلفة المياه والكهرباء والنقل والتأمينات.
يؤكد عبد الباسط أن الزيادة الكبيرة في التكاليف تدفع آلاف الجزارين إلى تأجير محلاتهم أو تغير نشاطهم، بما يعادل 15% من أعدادهم سنوياً، في ظل عدم قدرتهم على تحقيق عائد إلا في حدود 7% على رأس المال سنوياً. ويقدر بأن 80% من الجزارين يعانون من صعوبة تدبير ما بين 80 ألفاً إلى 100 ألف جنيه لشراء ذبيحة واحدة أسبوعياً، بعد أن كان متوسط الذبائح تصل إلى 3 ذبائح للجزار في المنطقة الشعبية أسبوعيا.
ويحذر عبد الباسط من تجاهل المسؤولين مشاكل الجزارين ومربي الماشية، وتفضيلهم الاستيراد، الذي يكلف البلاد العملة الصعبة دون أن يحل مشكلة نقص اللحوم والأعلاف بصفة دائمة، مبينا أن تجاهل الحلول سمح للمغامرين وأصحاب الثروات المشبوهة بالتلاعب في سوق اللحوم، بعرض منتجات مستوردة مجمدة، على أنها طازجة وأخرى لتجميع المواشي المصابة بالأمراض والحوادث، لبيعها بأسعار رخيصة لا تزيد عن 220 جنيهاً للكيلو، بما يهدد صحة المواطنين ويفسد الصناعة الشعبية التي يعمل بها ملايين الأسر.
معاناة الأسر
ومع اضطراب الأسواق، تزداد معاناة الأسر المصرية، إذ إن الفقر، الذي بات يطاول نحو ثلث تعداد السكان البالغ إجمالية حوالي 109 ملايين نسمة العام الجاري.
التضخم والغلاء
كشفت دراسات ميدانية حديثة عن تراجع استهلاك اللحوم البيضاء والحمراء، خلال العامين الأخيرين، بمعدلات تقدر بين 30% إلى 70%، بينما تظل الطبقة الوسطى حريصة على تناولها مع البحث عن بدائل بروتينية أرخص، لمواجهة زيادة ارتفاع الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك، مع تقليل معدلات وكميات الاستهلاك شهرياً.
وينصرف اهتمام كثير من المصيين عن استحدام اللحوم، قاصرين انفقهم على دفع فواتير المياه والكهرباء والإنترنت والعلاج الشهري وتعليم الأبناء ، وهي أرقام كبيرة تحرم الملايين من المصريين من شراء اللحوم.
ووفق شهادات الأهالي من القاهرة، تكتفي الكثير من الأسر بشراء الدواجن مرة كل أسبوعين وتبادلها مع الأسماك الشعبية كالبلطي، مع التوسع في تدبير نفقات البروتين النباتي كالفول والعدس، وذلك في محاولة لمواجهة سوء التغذية السليمة التي تهدد معظم الأطفال، وتؤثر على قدرتهم على التحصيل الدراسي.
وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين 25.5% وفق البيانات الحكومية في نوفمبر الماضي، فيما تأمل الحكومة في أن يتراجع بنحو 9% قبل نهاية العام المالي في يونيو 2025، في تناقض مع توقعات الخبراء بزيادته مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى معدلات قياسية، حيث اقترب الدولار من كسر حاجز 51 جنيها، بزيادة 7% عن مارس 2024، ونحو 45% عن المعدلات السائدة في ديسمبر 2023.
