في 12 يناير 2025 يعرض مختصون بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة التخطيط التابعة لوزارة الإسكان ومحافظة مطروح، حيث يستقبلهم القصر الجمهوري في اجتماع لعرض الموقف التنفيذي لاستعداد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات المنقلب عبدالفتاح السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل تمهيدًا لبيعها لمستثمر أجنبي.
وقالت منصة “الموقف المصري” إن ما يحدث مع منطقة “عجيبة” سبق أن حدث مع أهالي “رأس الحكمة”، التي أخلتها سلطة الانقلاب من أهلها لتسليمها للإمارات. ويحدث حاليًا مع أهالي “جميمة”، حيث تحاول الهيئة الهندسية نزع ملكيتها بالقوة لصالح مشروع “ساوث ميد” التابع لحكومة السيسي وشريكها هشام طلعت مصطفى. وهو ذاته ما حدث في الوراق، حيث يسعون لطرد سكانها بالقوة قبل تسليمها للمستثمرين الإماراتيين.
وصفة للاضطراب السياسي
وأعتبرت المنصة الليبرالية، في تقرير بعنوان (نزع ملكية شاليهات “عجيبة” في مطروح وطرد الأهالي.. مصرُ هبة الإماراتيين.. والأجانب!)، أن تهجير السكان دون تسوية مناسبة معهم “وصفة مثالية للاضطراب السياسي، لأن النظام يدهس كل اعتبار اجتماعي في سبيل السمسرة والعمولة.. وكل مبدأ قانوني بالبلدوزر وعساكر الهيئة الهندسية، ويتجاهل كل خط أحمر سياسي، ويجد نفسه محاطًا في النهاية بشرائح اجتماعية بأكملها تعاديه كليًا وعندها استعداد للتعامل مع عواقب سقوطه أكثر من الاستعداد للتعامل معه، بحجة الحفاظ على البلد، لأن زمام البلد وأفضل ما فيها تُسلّم حاليًا للأجانب”.
وأكدت المنصة أن طرد واستبعاد المصريين، وإحلال مستثمرين خليجيين (إماراتيين بالتحديد) وأجانب وأثرياء مصر، ليست ممارسات عفوية غير مترابطة تقوم بها الحكومة، ولكن دور أساسي للحكومة بعد ما ارتضت لنفسها دور الوسيط والسمسار بين الثروات المصرية والمستثمرين الأجانب.
وأضافت أن حكومة السيسي تحيد أي اعتبارات قانونية أو اجتماعية وغيرها، وتهيئ الأجواء للقادمين من الخارج للاستمتاع بشواطئ مصر وسواحلها وجزرها الساحرة، بعد تطهير المشهد من المصريين العاديين.
آثار كارثية
وأشارت إلى أن الآثار الكارثية لتطهير الأماكن المصرية من المصريين لا تقف عند الجانب الاجتماعي بإحلال أجانب ومستثمرين من الخليج محل أصحاب البلد، لكن آثارها المدمرة تتكثف على المستوى السياسي في شكل مظالم متراكمة.
وأوضحت أن هذه المظالم تجعل شرائح بأكملها من المصريين لديهم خصومة شخصية مع النظام، بعد عجز الناس عن حماية ممتلكاتهم بالقانون، في ظل سحق الحكومة لمبدأ الملكية الخاصة الذي هو أساس التعاقد الاجتماعي في أي بلد (غير اشتراكي طبعًا) في الدنيا.
أثرياء مصر
ورأت المنصة أن الفئة المصرية الوحيدة التي تشارك في حفل الاستبعاد، وتستقطبها الحكومة للشراء أو الاستثمار، هم من وصفتهم بأهل “إيجيبت” الذين لا يختلفون عن الأجانب إلا في موقع الولادة.
ونبهت في جانب آخر، إلى أن المصريين يحذرون من حجم الفوارق الاقتصادية التي تزيد في مصر، حيث إن فئة الأغنياء المصريين لا يشكلون حتى 5% من السكان، وعلى الرغم من الإصرار الأعمى للنظام لتصوير مصر ونموها الاقتصادي الذي يخدم دولًا على أنه هو الشيء العادي، إلا أن المواطنين المصريين ليسوا مشترين، وعندهم على مواقع التواصل ملايين التعليقات على ما يحصل في الساحل وغيرها.
آخر منْ يعلم
وفقًا للأهالي، اشترى الأهالي (المصريين) سنة 1982 شاليهات بمساحة 93 مترًا مربعًا من المحافظة مقابل 28 ألف جنيه (كان سعر الدولار وقتها أقل من 60 قرشًا). وبعد 4 سنوات، وعند موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها لأن الأرض لم تكن ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء. وعليه قامت المحافظة بتمليك المباني للأهالي مع دفع 120 جنيهًا سنويًا كحق انتفاع بالأرض.
وأشارت “مدى مصر” إلى أن تلك صيغة قانونية مستقرة ومعمول بها في أكثر من مكان في مصر، لكن وفقًا لشهادة أحد المتضررين، أصدرت المحافظة قرارًا في 2020 برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا إلى 183 ألف جنيه مرة واحدة سنويًا.
ورد فعل الأهالي هو اللجوء لمجلس الدولة، فقضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، بالمخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن “العقد شريعة المتعاقدين”. فلجأوا للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.
وأسفرت القضية عن حالة لأهالي دفعوا ثمن الأرض وبنوا شاليهات، لكن المحافظة رفضت توقيع عقد الملكية، واضطرتهم للتصالح مع الدولة لما صدر قانون التصالح عام 2023، بقيمة ألفي جنيه للمتر.
وعن النية المبيتة لبيع عجيبة غير المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية قال أحد المتضررين، لـ”مدى مصر”، إنهم في 2016، “سمعوا عن اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين”، مضيفا أن هناك وجوه في المنطقة تتجول في حراسة مشددة من “الأمن”.
الرابط:
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1871863460453052743
