في حين أن مساعي حكومة الانقلاب للتصدي للأزمة الاقتصادية وتحسين الوضع المالي، لا مردود منها حيث فشلت جميعا ليخرج، المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي متحدثا أن الحل يكمن في العمل على “تضييق الفجوة الدولارية”، بل ووضع هدف لتصفيرها في المستقبل القريب، فكيف يستطيع هذا المنقلب توفير 40 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي فشل فيه بالحصول على بضع مليارات من صندوق النقد.
والفجوة الدولارية هي الفارق بين الإيرادات والنفقات بالدولار الأميركي، حيث يقول السيسي: إنه “يجب زيادة الإيرادات الدولارية لتغطية مصروفاتها بنفس العملة”، لكن من أين فقد باع العديد من الأصول، وأغرق مصر في الديون وفوائدها.
إضاعة إيرادات مصر
ودأب السيسي وحكومته على إضاعة الإيرادات التي تتحصل عليها مصر من مصادر متنوعة، كما أن الفجوة بين الواردات وناتج التصدير لا تزال كبيرة، فعلى سبيل المثال، في العام المالي الماضي، بلغ إجمالي واردات مصر السلعية غير البترولية نحو 59 مليار دولار، بالإضافة إلى واردات بترولية بنحو 13 مليار دولار، في المقابل، بلغت الصادرات السلعية حوالي 32 مليار دولار فقط، وهو ما يوضح حجم العجز في الميزان التجاري، وهو 40 مليار دولار.
ويقول الخبراء: إن “استيراد مصر سلع بنحو 72 مليار دولار رقم ضخم يعمل على إضاعة إيرادات الدولة، فدولة كبيرة مثل مصر، تفشى فيها الفساد، وعملت الحكومة على محاربة الشباب وزجت بأصحاب الخبرة إلى غياهب السجون، لا بد أن يكون الفشل الاقتصادي هو عنوان من تسبب في تلك الكوارث”.
الحل هو زيادة حرمان المصريين من الغذاء والدواء
ويرى الخبراء أن تصريحات السيسي ستسفر عن إجراءات اقتصادية أكثر صرامة، ففي الوقت الذي حرم فيه المصريين من الغذاء ومنع الدواء عن المصريين، بالإضافة لتصدير الأسمدة والمبيدات لدول الخليج والاتحاد الأوربي العام الماضي، يبدو أن قائد الانقلاب ماض في نفس الطريق، بل بأشد شراسة.
حيث يريد قائد الانقلاب تحقيق صادرات سلعية تبلغ نحو 88 مليار دولار بحلول عام 2026، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الصادرات المحققة في عام 2024، التي بلغت حوالي 32 مليار دولار، ليتساءل الخبراء كيف يحقق السيسي هذا الهدف، في حين أن المعطيات لم تتغير بل ازدادت، حيث لا توجد مصادر أخرى للإيرادات الدولارية، سوى بيع الأصول في حين فوائد الديون مازالت تلتهم الموارد، فالشعب لن يستطيع تحمل كل تلك المعاناة من أجل توفير السيسي للدولارات.
ويرى الخبراء أن إغلاق الفجوة الدولارية هدف كبير يتطلب العديد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية العميقة، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات والاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الدولارية، وهوما فشل فيه السيسي وحكومته على مدار أكثر من 10 سنوات.
