كشف الحقوقي مختار منير أن نيابة الانقلاب فى مصر أحالة مئات من المحبوسين احتياطيا منذ أكتوبر الماضي، موضحا أن هذا التحول يمثل نمطا جديدا في التعامل مع المعتقلين.
قال أيضا: “المئات ممن احتجزوا احتياطيا لفترات تتجاوز أربع أو خمس سنوات بمخالفة القانون، تم تحويلهم إلى المحاكم في قضايا منفصلة، بعد أن ظلت النيابة تماطل في التصرف القانوني خلال المدة المحددة”.
وتابع: “لو كان هذا النمط قديما، لانتهت النيابة من التحقيقات خلال العامين القانونيين وأحالت القضايا منذ البداية”.
وأكد أن هناك مئات المعتقلين يقبعون في السجون لكن من دون محاكمة عن الاتهامات التي وجهت له، بينها: “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام لجماعة إرهابية”، منوها أنه يتكرر توجيه هذه الاتهامات بشكل شبه مستمر، لأغلب المعارضين المعتقلين.
ودانت 10 منظمات حقوقية مصرية، الأحد، إحالة نيابة أمن الدولة العليا مئات المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب.
تشمل هذا القضايا، صحفيين ومحامين ونشطاء يواجهون اتهامات “متكررة في قضايا مُعاد تدويرها”، وفقا لبيان المنظمات.
واعتبرت المنظمات هذه الإحالات، بأنها تمثل استكمالا لانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة وحقوق المحتجزين التي لا تكف نيابة أمن الدولة العليا عن ارتكابها، وفقا لها.
نمط جديد.. مالذي وراءه؟
وبحسب مدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فقد بلغت الإحالات الجماعية للمحبوسين احتياطيا، أكثر من 120 قضية، تضم كل منها نحو 50 معتقلا أو أكثر.
قال عبد السلام: إن “هذا النمط الجديد، قد يكون استجابة للضغوط الحقوقية الدولية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي المطول الذي يعد بمثابة عقوبة”.
بينما يرى آخرون أنه لن يتغير شيئ فبدلا من تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما، سيتم تأجيل المحاكمة 3 شهور، وبذلك يقلل الانقلاب عدد الجلسات، كما أن القضايا، ليس لها مدة مفتوحة، فبدلا من أنتهاء الحبس الاحتياطي والذي تحدث السيسي عن تخفيفة، ثم تدوير المعتقل مرة ثانية فإنه لن تعد الحاجة لذلك، فأورقة المحاكم طويلة حتى وأن قصرت، فقضاة الانقلاب أحكامهم قاسية وظالمة.
ويمكن اعتبار هذه المحاكمات، محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يعكس تحولا مثيرا للجدل في نهج التعامل مع المعتقلين.
ففي حين كان يعد الحبس الاحتياطي الطويل، انتهاكا قانونيا، تحولت القضايا إلى أحكام قضائية محتملة، تتراوح بين 3-15 عاما، بحسب التهم الموجهة.
ووفقا لمدير مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، فإن النيابة ترفض ضم مدد الحبس التي قضاها المحتجزين، أو احتسابها ضمن الأحكام الصادرة بحقهم.
وبينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، تتزايد المعاناة الإنسانية للمعتقلين وأسرهم، الذين ينتظرون منذ سنوات، دون معرفة مصير أحبائهم.
ماذا حدث؟
توجه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، الأحد، إلى جنيف، لترأس الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بمجلس حقوق الإنسان، المقرر عقدها الثلاثاء.
ورفع “الحوار الوطني” إلى عبد الفتاح السيسي، 24 توصية تدعو لتخفيض مدد الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر في قضايا الجنح، بدلا من 6 أشهر.
كما أوصى بتخفيضها إلى 12 شهرا في قضايا الجنايات، بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها إلى 18 شهرا في القضايا التي تصل عقوبتها المؤبد، أو الإعدام، بدلا من 24 شهرا.
وفي 22 أغسطس الماضي، أكد السيسي أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول إلى عقوبة.
