من جديد يعاود نظام المنقلب السفيه السيسي انتهاج سياسة الأرض المحروقة، على الصعيد الاقتصادي، بعد محاولات مضنية لديون وقروض جديدة، من أوروبا ومن أمريكا ومن الدول العربية ومن الدول الأفريقية، لتغطية العجز الآلي المتفاقم بمصر، مع شح دولاري كبير، بعد أن هرب أكثر المستثمرين من مصر وتخارجت كبريات الشركات والاستثمارات إلى الإمارات، ولم يعد أمام السيسي سوى التفريط في المزيد من أصول مصر، لمن يدفع الدولار.
فوسط تقارير اقتصادية عدة، روّجت دوائر سياسية قريبة من نظام السيسي، إلى أن مصر بحاجة ماسة لصفقة جديدة كصفقة بيع رأس الحكمة لإنعاشها اقتصاديا.
إلى ذلك، قالت مسؤولة في وزارة المالية: إنها “تتوقع الحصول قريباً على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يناير الجاري، في الوقت الذي جدد فيه الوزير مبادرة بلاده باستبدال الديون القائمة بأصول تملكها الدولة أو استثمارات جديدة”.
وأكدت مساعدة وزير المالية للشؤون الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، في تصريحات إعلامية نشرت السبت، أن الوزارة تتوقع أخباراً إيجابية بشأن صرف شريحة قرض الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، ويستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب أحمد كجوك، في تصريحات سابقة: إن “مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس الماضي”.
وحصلت مصر من القرض حتى الآن، على ثلاث دفعات، قيمة كل منها 820 مليون دولار.
الأصول مقابل الديون
وضمن مشوار الخراب الاقتصادي، قال وزير المالية أحمد كجوك: إن “الوزارة تبحث مبادلة الديون مقابل أصول واستثمارات مع عدة أطراف ومؤسسات دولية، في كل من الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، معتبرًا أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات تعد واحدة من أفضل صفقات تحويل الديون إلى استثمارات”.
وأُعلن مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024، باستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار مقابل حق تطوير الأرض الواقعة على ساحل البحر المتوسط، ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة، بالإضافة إلى منطقة استثمارية وخمسة مراسٍ، وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في سبتمبر الماضي: إن “المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، خصوصاً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.
كذلك كشف وزير المالية، وفقاً لنشرة إيكونومي بلس المحلية اليوم الأحد، نقلاً عن تصريحات إعلامية للوزير على هامش مشاركته في منتدى دافوس، عن التزام مصر عدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.
وأكد كجوك في تصريحات نشرها موقع الوزارة الرسمي أن مصر “تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب شرائح جديدة وخفض أعباء الدين”، وأضاف أننا “ندرس لأول مرة إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية في السوق المحلية”، مشيرًا إلى “لدينا تجربة ناجحة في الأسواق الآسيوية بعد طرح سندات الباندا (باليوان الصيني) والساموراي (بالين الياباني)”.
كذلك أكد خلال لقائه في المنتدى ذاته وزير المالية الألماني يورج كوكيس، أننا “نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية”، لافتًا إلى أن “مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق الموقع الرسمي للوزارة.
وتواصل مصر منذ الانقلاب العسكري، بيع أصولها المالية والاقتصادية الرابحة كشركات الأسمدة والشحن والنقل والموانئ والمطارات والأراضي والجزر ومصانع الحديد والكوك والمناجم والعقارات والمباني التاريخية والفنادق التاريخية وغيرها، وتحتاح مصر لنحو 22 مليار دولار عجزا تمويليا في العام الجاري، وسط تراجع لصادرات السياحة وعوائد قناة السويس.
