دأبت حكومة المنقلب السفيه للسيسي خلال الفترة الاخيرة على تروويج مخدرات اقتصادية عديدة، للايحاءبانانفراجة اقتصادية حدثت بمصر، على الرغم من حجم الطارة الكبيرة التي تهايشها البلاد..
ومن تلك المخدرات المفضوحة بشهادة الخبرا والمتعاملين من رجال الاعمال مع ملف البنوك وتوفير السيولة الدولارية، ما تناقلته تقارير اخبارية عدة،
وحسب مصادر اقتصادية، فإنه رُغم اتجاه البنك المركزي في الوقت الراهن للموافقة للبنوك على تدبير الدولار لواردات السلع غير الأساسية، لكن من المتوقع أن تستغرق تلك الموافقات وقتًا طويلًا يصل لعدة أشهر، ما اعتبره عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون “خراب بيوت”.
وفي 2022، بدأ البنك المركزي تقييد واردات 13 سلعة اعتبرها غير أساسية، عن طريق الاشتراط على البنوك عدم تدبير النقد الأجنبي لهذه الواردات دون موافقته مع التشدد في السماح بهذه الموافقات، وبدأ منذ أغسطس الماضي السماح بتيسير هذه التمويلات، لكن بصورة غير مستقرة مع استمرار مصاعب القطاع المصرفي في توفير العملة الصعبة.
وبحسب مصادر بالبنوك، فإن البنك المركزي أبلغ القطاع المصرفي إن الموافقات على طلبات حصول المستوردين على التمويل في الوقت الراهن قد تستغرق 7 أشهر، لكنه من الممكن أن يسمح بالموافقة في فترة أقصر إذا استشعر حاجة قوية للسلعة في السوق.
وتضم قائمة السلع التي يعتبرها المركزي غير أساسية، السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة.
فيما اعتبر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون، أنه من الطبيعي أن تعمل البنوك على تدبير العملة الأجنبية للمستوردين خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر، لكن “انتظار فترة تصل إلى 4 أو 7 أشهر تعد خراب بيوت”.
وأضاف زيتون، في تصريحات صحفية، أن انتظار وكلاء السيارات فترات طويلة للحصول على عملة أجنبية يساهم في تباطؤ الدورة الاستيرادية، محذرًا من أن خسائر المستوردين سيتم تحميلها في النهاية للمستهلك.
من جهته، طالب نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية بركات صفا، بضرورة إعلان البنك المركزي لقرارات واضحة بشأن تدبير النقد الأجنبي للمستوردين.
متابعا “بعد ما المستوردين بيحطوا الفلوس بالعملة المحلية البنوك بتقولهم البنوك استنوا موافقة المركزي”، ما يخلق مشاكل عديدة إذ يساهم ذلك في تعطيل جانب كبير من سيولة المستوردين في البنوك.
وأكد أن فترة حصول المستورد على احتياجاته من العملة الأجنبية يجب ألا تتخطى أسبوعًا، موضحًا أن توقف البنوك عن التديبر قد يوجه ذلك المستوردين إلى السوق الموازية وتحميل التكلفة على العميل في نهاية الأمر.
ومع تلك السياسات المالية الخطيرة، تقف الاسواق المصرية في حالة ارتباك شديد وسط ترجيحات بانفلات اسعار كبير في الفترة المقبلة…
