في خطوة جديدة لخصخصة مزيد من مستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي (المستشفيات الجامعية)، أقرت حكومة الانقلاب ، أمس الخميس مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة في مصر وتنظيم عملها، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكمّلة، وتوحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية.
يأتى ذلك بعد تقليص مخصّصات توفير العلاج للفقراء ومحدودي الدخل تحت مسمّى “التطوير”، وسط مخاوف من تزايد التكتلات الاحتكارية في القطاع الطبي، ولا سيّما الإماراتية والسعودية التي استحوذت أخيراً على عشرات من المستشفيات الكبرى، وأكبر سلاسل من معامل التحاليل في مصر.
ويشكو عموم الشعب المصرى منذ انقلاب السيسى على الرئيس الشهيد محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية من جرّاء التكتلات الاحتكارية الخليجية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بصورة تدريجية، تحت مظلة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، في حين يبقى متوسّط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم.
ونصّ مشروع القانون على السماح للأشخاص، بصفاتهم الطبيعية والاعتبارية بأنواعها، بإقامة المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخّص لهم مزاولة المهنة، إلى جانب العيادات الطبية التي تقتصر تراخيص إنشائها على الأطباء المرخّص لهم مزاولة المهنة، بالإضافة إلى السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، بدعوى ضمان تقديم مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن المصري تحت رقابة الدولة وإشرافها.
وأورد المشروع نصّاً تسري أحكامه على كلّ المنشآت الطبية الخاصة، مع استثناء المنشآت الطبية الحكومية أو تلك التابعة للجامعات الحكومية. وقد حُدّدت أنواع المنشآت الطبية الخاصة في مصر بالعيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودار النقاهة. كذلك، تضمّن المشروع أحكاماً لتنظيم تلك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، بالإضافة إلى نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام القانون.
كذلك، أقرت حكومة الانقلاب على تعديل عدد من أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الذي نصّ على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وشمل تعديل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مصر وضعَ الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها، وكذلك أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير الأداء في هذه المستشفيات وتقييمه، من خلال تشكيل اللجان المختصة وضوابط عملها واختصاصاتها للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإقامة المنشآت الصحية وإدارتها وتشغيلها وتطويرها، الذي يجيز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، والسماح لهم بإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بحجّة تشجيع الحكومة الاستثمار في القطاع الصحي.
