أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحكومة الانقلاب أمس الأول، عن وصول أول شحنة أسماك مصرية إلى إيطاليا بعد وقف تصدير إلى أوروبا استمر ثلاث سنوات، وهو ما يهدد بزيادة أسعار الأسماك في السوق المحلي خلال الأشهر المقبلة، ما لم تشدد الحكومة الرقابة على الأسعار والأسواق، حسب مصادر بشعبة الأسماك.
وأوقفت سلطة الانقلاب فى مصر مصر تصدير الأسماك إلى أوروبا بعد المراجعة التفتيشية الدورية الأوروبية عام 2021، والتي كشفت عن عشرات الملاحظات حول عدم اتباع منظومة مراقبة وتتبع للمنتجات السمكية بما يوافق المتطلبات الأوروبية، قبل أن تفضي المراجعة الأخيرة في منتصف العام الماضي إلى استيفاء مصر للشروط والملاحظات، وبناءً عليها أعيد فتح باب التصدير وفقًا لتصريحات رئيس هيئة سلامة الغذاء، طارق الهوبي.
وتحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من الأسماك بنسبة 85%، بإنتاج نحو ثلاثة ملايين طن سنويًا، وفقًا للتقديرات الرسمية، فيما يعتمد تصدير الأسماك إلى أوروبا على المصايد الطبيعية، مثل البحر المتوسط وبحيرة البردويل في شمال سيناء، التي تنتج أنواع أسماك غير شعبية، ومطلوبة للتصدير مثل سمك «موسى» و«الدنيس» و«القاروص».
ووفق شعبة الاسماك، فأن التصدير لا يتضمن الأسماك الشعبية مثل «البوري» و«البلطي» التي تنتج من النيل بشكل أساسي، ورغم ذلك يتوقع ارتفاع أسعارها بسبب غياب رقابة الدولة، «لما حاجة سعرها بيتحرك التجار بياخدوها بالمرة ويزودوا أسعار كل السمك».
وأوضح المصدر نفسه أن تميز بحيرة البردويل في إنتاج الأسماك المطلوبة للتصدير يأتي في ظل استيفائها لمعايير التصدير أكثر من غيرها من البحيرات، لانخفاض معدلات التلوث بها، وذلك رغم انخفاض إنتاجها؛ ثلاثة آلاف طن سنويًا، مقارنة بالبحيرات الشمالية، مثل المنزلة التي تنتج نحو 120 ألف طن.
وأعلنت الحكومة، أكتوبر الماضي، عن تولي «جهاز مستقبل مصر» التابع للقوات القوية تنمية بحيرة البردويل، بهدف تنميتها اقتصاديًا وإعادتها «إلى ما كانت عليه».
ويواجه المصريون أزمات غذائية كبيرة، تتعلقق بغلاء أسعار الأسماك واللحوم والدواجن، في ظل ارتفاعات مقبالغ فيها، وسط انفلات الأسعار، بلا رقابة خمومية، فقد تجاوز سعر كيلو الدواجن البيضاء أكثر من 100 جنيه للمستهلك، وتجاوز سعر اللحوم الحمراء 500 جنيها، وتجاوزت أسعار البلطي والأسماك البوري نحو 200 جنيه بالأسواق الشعبية، وهو ما يحرم كثير من الأسر من تناول البروتين الحيواني.
