منذ اكثر من أسبوع، يواصل الالاف من عمالشركة الشرقية للجخان إيسترن كومباني ، تظاهراتهم الرافضة للخضوع للكفيل الاماراتي المستحوذ على شركتهم ، ويريد اجبارهم لبيع اسهمهم، ليرفع نسبة استحاذه ومن ثم يتحكم في القرار كونه سيكون أكبر الملاك..
وتتواصل الاحتجاجات العمالية أمام مقر النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية بالجيزة ، أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين للتصويت على بيع حصتهم في أسهم الشركة، وهتف العمال “مش حنصوت مش حنبيع.. حق ولادنا مش هيضيع”.
رفض العمال التصويت على البيع، اعتراضًا على ما اعتبروه مؤامرة تحاك ضدهم لتجريدهم من ملكيتهم في أسهم الشركة بـ”سعر بخس”، مطالبين بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، جالب عرض البيع، كما طالبوا بـ”تكويد” حصتهم في البورصة للتمكن من إدارة أسهمهم وحرية التصرف فيها.
وتمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما نسبته 20.95% من أسهم الشرقية للدخان، وتبلغ حصة شركة جلوبال للاستثمار/الإماراتية 30%، استحوذت عليها في عام 2023، في صفقة أثارت الجدل، وهي الحصة الأكبر، فيما يملك صندوق أسهم آلان جراي 7.21%، وتمتلك شركة الأريج العالمية للاستثمارات 2.99%، بعد أن باعت 9 ملايين سهم مقابل 225 مليون جنيه في نوفمبر من العام الماضي، حيث كانت تبلغ نسبتها قبل البيع 3.27%، ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين نسبة 5.20%، فيما يتم تداول 41.5% من الأسهم في البورصة.
يشار إلى أنه في يناير الماضي دعا مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان، العمال، إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية، في 21 فبراير الحالي، للتصويت على العرض المقدم من شركة “إي إف جي هيرميس” لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الاتحاد في البيع، والتصويت على حل الاتحاد وتحديد موعد تصفيته.
ونوهت الدعوة بأنه إذا لم يكتمل العدد القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 10% من مجموع الأعضاء، وهو ما اضطر العمال للحضور بكثافة رغم رفضهم البيع، خوفًا من اتخاذ قرار في غيبة غالبية العمال.
وبالفعل، فقد حضر 4700 عامل الاجتماع، ووجد العمال أن مجلس إدارة الاتحاد قدم لهم بعض الأشخاص بوصفهم تابعين للهيئة القضائية وأنهم سيقومون بالإشراف على التصويت على البيع، وفرز الأصوات، لكن العمال شعروا بشيء غريب وخاصة أنهم لم يتأكدوا من شخصية المشرفين، فرفضوا التصويت في الصناديق، مطالبين بتصويت علني، فحاول مجلس الإدارة الضغط عليهم، ما اضطرهم للهتاف برفض التصويت “مش هنصوت مش هنبيع، باطل، اقفل اقفل” في إشارة إلى غلق النادي ومغادرتهم.
ويطالب العمال بسحب الثقة من مجلس الاتحاد، متهمين إياه بالانحياز لمصلحة المشتري، كما يطالبون بتعديل البند الخاص بقيمة “الحصة” التي تعادل 57 سهمًا، للمتخارجين “المحالين على المعاش” والمقدرة بـ500 جنيه للحصة، لتعادل آخر سعر تم عرضه، لما يقع عليهم من ظلم كبير، أو تكويد الأسهم، وإصدار سندات بحصص كل عامل بحيث يمكنه التصرف فيها، معتبرين ضغوط الاتحاد إجبارًا على البيع بالإكراه.
بلطجة أمنية
ووفق شهود من العمال، فقد تلقى عمال الشركة تهديدات من أعضاء بمجلس الإدارة بتفريغ الكاميرات وتقديم بلاغات ضد متزعمي العمال بتهمة ممارسة الشغب والبلطجة، وهو ما قد يتسبب في فصلهم وحبسهم، للضغط عليهم من أجل الموافقة على البيع، وذلك بالرغم من أنه لم يقم أحد من العمال بأي أعمال شغب أو بلطجة كما يدعي مجلس الاتحاد، وما حدث مجرد تعبير عن الرأي.
ووفق عمال، “من فترة طويلة فيه كلام متداول داخل الشركة عن عروض مقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة، ما كنش عندنا مانع نبيع لو السعر مناسب، كنا شايفين إن 3500 جنيه كسعر للحصة مبلغ كويس جدًا، لكن غموض عرض الشراء الأخير، والمبلغ المطروح (2018 جنيهًا للحصة) واللي تقريبًا نص المبلغ اللي احنا متوقيعنه، وإصرار مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين على تمرير عرض البيع بأي طريقة، قبل نهاية السنة المالية، خلانا نقلق ونتشكك في الأمر”.
ومنذ أسابيع يطوف أعضاء مجلس الإدارة على عمال الشركة في المجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر، ومصنع الطالبية، ومصنع محرم بك بالإسكندرية، ومصنعي منوف وأبوتيج، وطنطا، وعمال المخازن المختلفة، إضافة لعمال المبيعات والشحن، لإقناعهم بالموافقة على العرض المقدم كان في استماتة غير مفهومة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على إقناع العمال بالبيع.
وبلغت قيمة العرض المقدم 2018 جنيهًا لـ”الحصة” التي تساوي 57 سهمًا، لكل عامل عدد من الحصص، تختلف بحسب سنوات خدمته في الشركة، فيما لم يفصح مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين، لا في الدعوة لاجتماع الجمعية العامة ولا خلال انعقادها في 21 فبراير، عن الجهة التي ترغب في الشراء، واكتفى المجلس بتسمية شركة السمسرة “إي إف جي هيرميس” التي قدمت العرض نيابة عن أحد عملائها، حيث تسبب إخفاء المجلس اسم الشركة الراغبة في الشراء، في زيادة شكوك العمال حول الصفقة.
وقبيل عقد اجتماع الجمعية العامة اتفق عدد من العمال على البحث وراء العرض المقدم وأسباب إصرار المجلس على إتمام عملية البيع قبل انتهاء السنة المالية، وأنهم توصلوا إلى بعض الأشياء، منها أن الشركة سوف تعتمد خلال العام المالي المقبل خطة استغلال الأصول.
وتمتلك الشركة أراضي في الإسكندرية والجيزة، ومقرات إدارية، ومخازن المانسترلي والزمر بالعمرانية، وجميعها غير مستغلة، سوف يتم إدراجها في خطة استغلال الأصول، وهي أصول تقدر بمليارات الجنيهات، كما سيتم تحويل بعض الأصول إلى مستشفيات ومولات تجارية، لتعظيم قيمتها، ما سوف يضاعف قيمة السهم عدة مرات”.
ويقول مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، في تصريحات إعلامية: إن “مجالس اتحادات العاملين المساهمين هي مجرد ممثل عن العمال مهمته أن يحافظ على ملكيات العمال لصالحهم، وفي عملية البيع بالتحديد لا بد من عقد جمعية عمومية غير عادية لتفويض المجلس بالبيع، وأحد خصائص عملية البيع أن يكون رضائيًا، وأن أي وسيلة للضغط أو التحايل لاستصدار تفويض بالبيع على غير رغبة الأغلبية، هي وسيلة مخالفة للقانون ويعد بيعًا بالإكراه”.
ويضيف عدلي أن من حق العمال سحب الثقة من مجلس الاتحاد خلال انعقاد الجمعية العمومية إذا رأوا أنه لا يمثل مصالحهم أو يمارس ضغوط لتمرير قرارات دون رغبتهم، كما يمكنهم رفع دعوى عزل عن طريق التقاضي.
ويشير عدلي إلى أن أي إجبار للعمال من قبل المجلس على البيع لمصلحة آخرين هو إهدار للمال العام، لأن أموال اتحادات المساهمين هي أموال عامة حتى وإن كانت داخل شركات قطاع خاص.
من جانبه قال رئيس النقابة العمالية بالشرقية للدخان وليد هليل ، لصخف محلية: إن “موقف النقابة منذ بداية الحديث عن العروض المقدمة لشراء حصة العمال في أسهم الشركة كان محايدًا، واقتصر دورها على تنسيق جلسات بين مجلس الاتحاد والعمال لشرح العرض المقدم، مشيرًا إلى أنه حضر جلسات مع العمال، وأكد خلال تلك الجلسات على أن قرار قبول أو رفض البيع هو قرار حر للعمال، وليس من سلطة أحد الضغط عليهم لا من داخل الشركة أو خارجها، وأن النقابة سوف تعمل على ضمان ذلك”.
فيما يتوقع العمال مواصلة مجلس الاتحاد ضغوطه عليهم خلال الجمعية العامة المقبلة والتي من منتظر أن يتم الدعوة لها في شهر مارس.
ويمثل مايحدث من ضغوطات على العمال من أجل البيع بلطحة لصالح المستثمر الذي يريد التفرد بأصول الشركة وتجاوز حقوق العمال، في أكبر شركة تحقق أرباح بالعالم، باعها السيسي للكفيل الإماراتي.
