يبدو أن نظام المنقلب السيسى ، بدأ يمهد للإعلان عن إجراءات تقشف واسعة ، ومزيدا من القمع لحريات الشعب المصرى ، تحت مزاعم أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد أمنها القومي ..وخسائر فادحة للقناة ، حيث أكد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، الاثنين، أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تتميز بحدة وتعقيد لم تشهدهما البلاد من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بسلطة الانقلاب ،، لمناقشة آخر التطورات الدولية وموقف مصر منها.
وأوضح عبد العاطي أن المنطقة تشهد تراجعًا وانهيارًا في دور مؤسسات الدولة الوطنية في عدد من الدول العربية والأفريقية، مما يخلق فراغًا تستغله الجماعات الإرهابية والأطراف الخارجية. واستشهد بما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى الوضع المتدهور في لبنان والسودان.
وحول تداعيات الأزمة في البحر الأحمر، أكد وزير الخارجية أن قناة السويس تعرضت لخسائر فادحة، حيث انخفض عدد السفن العابرة يوميًا من 73 سفينة إلى 13 فقط، مما أثر بشكل كبير على العائدات الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، بأن عبد العاطي أطلع المسؤولة الأوروبية على مخرجات القمة العربية غير العادية التي عُقدت مؤخرًا، خاصة ما يتعلق بالخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، والتي نالت تأييد الدول العربية والإسلامية.
ورحب في هذا الصدد بالبيان الذي أصدرته الممثلة العليا الداعم للخطة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تنفيذها.
وتناول الوزير التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، معربًا عن التطلع لمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لمواجهة الأوضاع الكارثية في القطاع.
كما شدد على أهمية تنفيذ كافة مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من جميع أطرافه، وأكد ضرورة إيجاد أفق سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في سوريا، حيث أكد عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ضوء المواجهات التي شهدتها بعض المحافظات السورية مؤخرًا.
وأوضح ضرورة أن تشمل العملية السياسية الانتقالية كافة أطياف الشعب السوري دون إقصاء، لتصبح سوريا مصدرًا للاستقرار في المنطقة وتتجاوز تلك المرحلة الانتقالية الدقيقة.
