في قرار سياسي بعيد عن القواعد الاقتصادية، أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس الأول، عن موافقة مجلس الإدارة التنفيذي على صرف شريحة جديدة من القرض الذي تم إبرامه في 2022، مشيرًا إلى تخفيف بعض الشروط المالية بسبب الضغوط الاقتصادية على البلاد، خاصة تلك الناتجة عن الاضطرابات الدائرة في المنطقة.

كما صدّق مجلس إدارة الصندوق على قرض الصلابة والاستدامة، الذي سيوفر لمصر تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار لمواجهة تحديات مناخية،  حسب الصندوق، ليبلغ اجمالي ما ستتلقاه سلطة الانقلاب في مصر نحو 2.5 مليار دولار.

وقال البيان “في ظل الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية المعقدة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل”، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه من المرجح أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/26)، وهو أقل بنصف نقطة مئوية من الالتزامات السابقة في إطار البرنامج.

 إصلاحات مؤجلة

وبينما أشاد الصندوق بقدرة حكومة الانقلاب مصر على الحد من التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف، أشار إلى “تأخيرات ملحوظة في بعض الإصلاحات الرئيسية مثل الخصخصة وتعزيز تكافؤ الفرص”.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5% خلال فبراير الماضي، مقابل 23.2% في يناير 2025، حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متأثرًا بسنة الأساس وهدوء وتيرة زيادة الأسعار في هذا الشهر.

وكانت الحكومة قد تلقت عروضًا ضعيفة من المستثمرين لشراء الأصول العامة، ما دفعها للتخطيط للخصخصة عبر طرح نسب مختلفة من 10 شركات في البورصة.

ويستهدف برنامج قرض صندوق النقد جني إيرادات من الخصخصة خلال العام المالي الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار، لكن حجم عمليات الخصخصة كان محدودًا.

وتعكس توقعات صندوق النقد، في بيانه الأخير، استمرار الضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد، حيث سيرتفع عجز الميزان الجاري خلال العام المالي الحالي إلى 5.8% مقابل 5.6% في العام السابق، بينما سيزيد الدين الخارجي إلى 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39.9% خلال نفس الفترة.

 

شروط أخرى

ومع موافقة الصندوق على القرض الجديد والشريحة الرابعة، باتت مصر مطالبة باحداث تغييرات جذرية في اسعار الطاقة حتى نهاية العام الجاري، ليصل سعر الطاقة في  مصر إلى صفر دعم، اي انه سيحدث زيادة في اسعار الوقود والكهرباء اربع مرات متتاليات، وهو ما يرفع  اسعار كل شيء في مصر اضعافا مضاعفة، اذ يؤثر سعر النقل في اسعار البضائع والخدمات والمأكولات…

ويرى خبراء أنه على الرغم من تلكؤ صندوق النقد الدولي في اقرار الشريحة الرابعة للقرض الاساسي لمصر لاكثر من عام ، ثم يأتي القررار مصحوبا بقرض جديد، ليكشف عن مدى التدخل السياسي وخاصة من قبل الامريكيين، الذين يريدون من السيسي تحديدا ادوارا جدية في المنطقة، كادارة قطاع غزة وتصفية المقاومة الفلسطينية ومعالجة بعض الازمات المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي وازمات الهجرة والاضطرابات الامنية في ليبيا والبحر المتوسط وغيرها من الادوار التي يريدها السيد الامريكي الجديد من مصر.