في ضوء تحريض متواصل من دول الورة المضادة التي تمول الإمارات أجزاء من الاقتصاد البريطاني، أعلنت الحكومة البريطانية مراجعة
في ضوء تحريض متواصل من دول الورة المضادة التي تمول الإمارات أجزاء من الاقتصاد البريطاني، أعلنت الحكومة البريطانية مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين وهو ما يعكس دخول الملف مرحلة جديدة من الجدية، خصوصًا بعد خطوة ترامب الأخيرة وضغوط الحلفاء العرب.
ورغم أن لندن لم تُصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بحظر الجماعة، فإن المراجعة قد تفتح الباب أمام تحول جذري في علاقة بريطانيا بالإخوان، بين خيار التصنيف كمنظمة إرهابية أو الاكتفاء بمزيد من الرقابة والتضييق القانوني.
وقال أنصار الجماعة: إن :الإخوان المسلمين حركة سياسية–اجتماعية، وليست منظمة إرهابية، وأن تصنيفها سيضر بحرية التعبير والتنظيم السياسي مشيرين إلى الاعتبارات القانونية من أن بريطانيا تعتمد معايير صارمة في تصنيف الإرهاب، ويخشى البعض أن لا تستوفي الجماعة هذه المعايير بشكل كامل".
وراجعت الحكومات البريطانية جماعة الإخوان المسلمين وتجنبت تصنيف الجماعة، لأنها لم تجد أي ما يدينها، مفضلة التعامل معها كحركة سياسية–اجتماعية، رغم تقارير "أمنية" متكررة عن ارتباط بعض أعضائها بتمويل جماعات متطرفة وفي عام 2015، أجرت حكومة ديفيد كاميرون مراجعة شاملة لأنشطة الإخوان، خلصت إلى أن بعض ممارساتها تتعارض مع القيم الديمقراطية، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بحظرها.
وفي 2025، وصلت إلى الإدارة البريطانية، تقارير إعلامية وسياسية حذرت من أن بريطانيا قد تتحول إلى "ملاذ آمن" للجماعة، مع توسع نفوذها داخل الجاليات المسلمة، وتأثيرها على الخطاب الديني والسياسي.
وحظرت بريطانيا "حزب التحرير" في وقت سابق، وارتفعت الأصوات المطالبة بأن يكون الإخوان الخطوة التالية، باعتبارهم أكثر تأثيرًا وانتشارًا، لاسيما مع إعلان إدارة ترامب في نوفمبر 2025 تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ارتفعت الأصوات داخل بريطانيا للمطالبة بخطوة مماثلة.
وتضغط الإمارات ومصر على لندن لتصنيف الجماعة، مشيرين إلى أنها تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وطالب نواب بريطانيون الحكومة بالتحرك، معتبرين أن استمرار السماح للإخوان بالعمل بحرية يضر بالقيم الديمقراطية ويعزز التطرف.
ماذا تتضمن المراجعة
ويمكن أن تتضمن المراجعة كما المرات الفائتة، تقييم المؤسسات المرتبطة بالإخوان مثل المراكز البحثية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدعوية التي تعمل في لندن ومدن أخرى بل والقنوات الفضائية المعارضة كذلك التحقيق في مصادر تمويل الجماعة داخل بريطانيا وعلاقاتها الخارجية.
هذا فضلا عن تقييم الخطاب الديني والسياسي بدراسة مدى توافق خطاب الجماعة مع القوانين البريطانية وقيم المجتمع وبحث ما إذا كانت الجماعة تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمة إرهابية وفق القانون البريطاني.
وتدرس المراجعة إن كان هناك تأثير على الجاليات من أن يكون خطاب الإخوان معززا فجوة بين المسلمين والمجتمع البريطاني الأوسع، ويضعف جهود الاندماج.
إلا أن اتخاذ قرار يحقق هدف محمد بن زايد مقابل أن يساعد بريطانيا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومصر، التي تعتبر الإخوان تهديدًا وجوديًا.
داخلية حزب العمال
وتشهد بريطانيا في عام 2025 جدلًا متصاعدًا حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، مع تحذيرات من توسع نفوذها، وضغوط داخلية وخارجية لدفع الحكومة نحو تصنيفها كمنظمة إرهابية، ورغم أن لندن كانت تاريخيًا ملاذًا آمنًا للجماعة، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال إعادة النظر في هذا الوضع.
واعترضت مؤسسات سياسية وحقوقية شعبية في بريطانيا، على خطط وزيرة الداخلية شابانا محمود الخاصة بنظام اللجوء الجديد، حيث وجّهت أكثر من 225 منظمة خيرية وفنية ودينية ومجتمعية انتقادات حادة لهذه السياسات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام داخل المجتمع البريطاني. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الحكومة عن إجراءات تهدف إلى تشديد التعامل مع طلبات اللجوء وتقليص الامتيازات الممنوحة للاجئين، في توجه يعكس سياسة أكثر صرامة في ملف الهجرة.
في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، أكدت هذه المنظمات أن السياسات الجديدة لا تعكس قيم المجتمع البريطاني، مشيرة إلى أن اللاجئين، إذا أُتيحت لهم الفرصة، يساهمون بشكل إيجابي في المجتمعات المضيفة. وانتقد الموقّعون ما وصفوه بـ"نهج القسوة بدل التعاطف" تجاه أشخاص فرّوا من الحروب والاضطهاد ويعانون صدمات نفسية، مؤكدين أن اللغة السياسية السائدة تزيد من الانقسام الاجتماعي.
البيانات الحكومية أظهرت انخفاضًا بنسبة 26% في عدد اللاجئين الذين سُمح لهم بالاستقرار ضمن برامج الأمم المتحدة، ما يعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، ومن المقرر أن تنظم مظاهرة أمام وزارة الداخلية، تسبق فعاليات "معًا من أجل اللاجئين" التي ستقام في مدن عدة، وتشمل أنشطة مجتمعية وفنية وغذائية، بالتعاون مع تحالف "معًا مع اللاجئين".
في المقابل، شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على أن مواجهة تجارة تهريب البشر ضرورة لحماية النظام القانوني، فيما أكدت الوزيرة محمود أن نظام اللجوء الحالي "صُمم لعصر مختلف" ويحتاج إلى تحديث لمواجهة الضغوط الراهنة على الحدود البريطانية.
ضغوط اماراتية معتبرة
وفي فضيحة هزّت لندن بسبب دعم بريطانيا للإمارات في ارتكاب حرب إبادة جماعية، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً يكشف أن محلّلاً في وزارة الخارجية يزعم أن مسؤولين بريطانيين حذفوا تحذيراً يتعلق بتهديد عنفٍ إبادي من قبل الجماعات شبه العسكرية في السودان، وذلك لحماية الإمارات.
فقد تمّ- وفقاً للمبلّغ عن المخالفات- حذف التحذيرات من احتمال وقوع "إبادة جماعية" من تقييم المخاطر الذي أعدّته المملكة المتحدة، في خطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن تقاعس بريطانيا عن التصرف إزاء الفظائع التي تتكشف في البلد الذي مزقته الحرب.
وقال محلل التهديدات: إن "مسؤولين في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية منعوه من التحذير من احتمال حدوث إبادة جماعية في دارفور، وذلك في تقييم للمخاطر أُعدّ بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في السودان في أبريل "2023.
ويرى المحلل- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن القرار ربما اتُّخذ لحماية الإمارات، الحليف الرئيسي للمملكة المتحدة، والتي تُتَّهم بـ تسليح قوات الدعم السريع التي ترتكب أعمال عنف إبادي في السودان.
وتناولت صحيفة تليجراف (The Telegraph) إعلان الإمارات عن عقوبات جديدة بحق شخصيات مرتبطة بالإخوان، وأشارت إلى أن هذه الخطوة لاقت اهتمامًا في لندن، حيث يُنظر إليها كرسالة ضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف مماثل.
أما صحيفة سبيكتاتور(The Spectator) فكتبت أن إدراج الإمارات لثماني منظمات مقرها بريطانيا على قوائم الإرهاب في يناير 2025 يجب أن يكون "جرس إنذار" للحكومة البريطانية، معتبرة أن الأمر غير معتاد أن تقوم دولة عربية بحظر كيانات بريطانية، وهو ما يعكس رغبة إماراتية في دفع لندن لتغيير سياستها تجاه الإخوان.
ونشرت (LBC) مقالات رأي تحذر من أن بريطانيا "لا يمكنها الاستمرار في الجلوس على الهامش" بينما تتحرك دول أخرى ضد الإخوان، في إشارة إلى أن الضغوط الخليجية، خصوصًا الإماراتية، تتزايد على لندن لاتخاذ قرار رسمي.
اطات الإخوان المسلمين وهو ما يعكس دخول الملف مرحلة جديدة من الجدية، خصوصًا بعد خطوة ترامب الأخيرة وضغوط الحلفاء العرب.
ورغم أن لندن لم تُصدر حتى الآن قرارًا رسميًا بحظر الجماعة، فإن المراجعة قد تفتح الباب أمام تحول جذري في علاقة بريطانيا بالإخوان، بين خيار التصنيف كمنظمة إرهابية أو الاكتفاء بمزيد من الرقابة والتضييق القانوني.
وقال أنصار الجماعة: إن :الإخوان المسلمين حركة سياسية–اجتماعية، وليست منظمة إرهابية، وأن تصنيفها سيضر بحرية التعبير والتنظيم السياسي مشيرين إلى الاعتبارات القانونية من أن بريطانيا تعتمد معايير صارمة في تصنيف الإرهاب، ويخشى البعض أن لا تستوفي الجماعة هذه المعايير بشكل كامل".
وراجعت الحكومات البريطانية جماعة الإخوان المسلمين وتجنبت تصنيف الجماعة، لأنها لم تجد أي ما يدينها، مفضلة التعامل معها كحركة سياسية–اجتماعية، رغم تقارير "أمنية" متكررة عن ارتباط بعض أعضائها بتمويل جماعات متطرفة وفي عام 2015، أجرت حكومة ديفيد كاميرون مراجعة شاملة لأنشطة الإخوان، خلصت إلى أن بعض ممارساتها تتعارض مع القيم الديمقراطية، لكنها لم تصل إلى حد التوصية بحظرها.
وفي 2025، وصلت إلى الإدارة البريطانية، تقارير إعلامية وسياسية حذرت من أن بريطانيا قد تتحول إلى "ملاذ آمن" للجماعة، مع توسع نفوذها داخل الجاليات المسلمة، وتأثيرها على الخطاب الديني والسياسي.
وحظرت بريطانيا "حزب التحرير" في وقت سابق، وارتفعت الأصوات المطالبة بأن يكون الإخوان الخطوة التالية، باعتبارهم أكثر تأثيرًا وانتشارًا. لاسيما مع إعلان إدارة ترامب في نوفمبر 2025 تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ارتفعت الأصوات داخل بريطانيا للمطالبة بخطوة مماثلة.
وتضغط الإمارات ومصر على لندن لتصنيف الجماعة، مشيرتين إلى أنها تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطالب نواب بريطانيون الحكومة بالتحرك، معتبرين أن استمرار السماح للإخوان بالعمل بحرية يضر بالقيم الديمقراطية ويعزز التطرف.
ماذا تتضمن المراجعة
ويمكن أن تتضمن المراجعة كما المرات الفائتة، تقييم المؤسسات المرتبطة بالإخوان مثل المراكز البحثية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدعوية التي تعمل في لندن ومدن أخرى بل والقنوات الفضائية المعارضة كذلك التحقيق في مصادر تمويل الجماعة داخل بريطانيا وعلاقاتها الخارجية.
هذا فضلا عن تقييم الخطاب الديني والسياسي بدراسة مدى توافق خطاب الجماعة مع القوانين البريطانية وقيم المجتمع وبحث ما إذا كانت الجماعة تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كمنظمة إرهابية وفق القانون البريطاني.
وتدرس المراجعة إن كان هناك تأثير على الجاليات من أن يكون خطاب الإخوان معززا فجوة بين المسلمين والمجتمع البريطاني الأوسع، ويضعف جهود الاندماج.
إلا أن اتخاذ قرار يحقق هدف محمد بن زايد مقابل أن يساعد بريطانيا على تعزيز علاقاتها مع دول الخليج ومصر، التي تعتبر الإخوان تهديدًا وجوديًا.
داخلية حزب العمال
وتشهد بريطانيا في عام 2025 جدلًا متصاعدًا حول مستقبل جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، مع تحذيرات من توسع نفوذها، وضغوط داخلية وخارجية لدفع الحكومة نحو تصنيفها كمنظمة إرهابية، ورغم أن لندن كانت تاريخيًا ملاذًا آمنًا للجماعة، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمال إعادة النظر في هذا الوضع.
واعترضت مؤسسات سياسية وحقوقية شعبية في بريطانيا، على خطط وزيرة الداخلية شابانا محمود الخاصة بنظام اللجوء الجديد، حيث وجّهت أكثر من 225 منظمة خيرية وفنية ودينية ومجتمعية انتقادات حادة لهذه السياسات، معتبرة أنها قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام داخل المجتمع البريطاني. وتأتي هذه التحركات بعد إعلان الحكومة عن إجراءات تهدف إلى تشديد التعامل مع طلبات اللجوء وتقليص الامتيازات الممنوحة للاجئين، في توجه يعكس سياسة أكثر صرامة في ملف الهجرة.
في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، أكدت هذه المنظمات أن السياسات الجديدة لا تعكس قيم المجتمع البريطاني، مشيرة إلى أن اللاجئين، إذا أُتيحت لهم الفرصة، يساهمون بشكل إيجابي في المجتمعات المضيفة. وانتقد الموقّعون ما وصفوه بـ"نهج القسوة بدل التعاطف" تجاه أشخاص فرّوا من الحروب والاضطهاد ويعانون صدمات نفسية، مؤكدين أن اللغة السياسية السائدة تزيد من الانقسام الاجتماعي.
البيانات الحكومية أظهرت انخفاضًا بنسبة 26% في عدد اللاجئين الذين سُمح لهم بالاستقرار ضمن برامج الأمم المتحدة، ما يعكس تشددًا متزايدًا في سياسات الهجرة، ومن المقرر أن تنظم مظاهرة أمام وزارة الداخلية، تسبق فعاليات "معًا من أجل اللاجئين" التي ستقام في مدن عدة، وتشمل أنشطة مجتمعية وفنية وغذائية، بالتعاون مع تحالف "معًا مع اللاجئين".
في المقابل، شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على أن مواجهة تجارة تهريب البشر ضرورة لحماية النظام القانوني، فيما أكدت الوزيرة محمود أن نظام اللجوء الحالي "صُمم لعصر مختلف" ويحتاج إلى تحديث لمواجهة الضغوط الراهنة على الحدود البريطانية.
ضغوط اماراتية معتبرة
وفي فضيحة هزّت لندن بسبب دعم بريطانيا للإمارات في ارتكاب حرب إبادة جماعية، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً يكشف أن محلّلاً في وزارة الخارجية يزعم أن مسؤولين بريطانيين حذفوا تحذيراً يتعلق بتهديد عنفٍ إبادي من قبل الجماعات شبه العسكرية في السودان، وذلك لحماية الإمارات.
فقد تمّ- وفقاً للمبلّغ عن المخالفات- حذف التحذيرات من احتمال وقوع "إبادة جماعية" من تقييم المخاطر الذي أعدّته المملكة المتحدة، في خطوة أثارت مخاوف جديدة بشأن تقاعس بريطانيا عن التصرف إزاء الفظائع التي تتكشف في البلد الذي مزقته الحرب.
وقال محلل التهديدات: إن "مسؤولين في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية منعوه من التحذير من احتمال حدوث إبادة جماعية في دارفور، وذلك في تقييم للمخاطر أُعدّ بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في السودان في أبريل "2023.
ويرى المحلل- الذي طلب عدم الكشف عن هويته- أن القرار ربما اتُّخذ لحماية الإمارات، الحليف الرئيسي للمملكة المتحدة، والتي تُتَّهم بـ تسليح قوات الدعم السريع التي ترتكب أعمال عنف إبادي في السودان.
وتناولت صحيفة تليجراف (The Telegraph) إعلان الإمارات عن عقوبات جديدة بحق شخصيات مرتبطة بالإخوان، وأشارت إلى أن هذه الخطوة لاقت اهتمامًا في لندن، حيث يُنظر إليها كرسالة ضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف مماثل.
أما صحيفة سبيكتاتور(The Spectator) فكتبت أن إدراج الإمارات لثماني منظمات مقرها بريطانيا على قوائم الإرهاب في يناير 2025 يجب أن يكون "جرس إنذار" للحكومة البريطانية، معتبرة أن الأمر غير معتاد أن تقوم دولة عربية بحظر كيانات بريطانية، وهو ما يعكس رغبة إماراتية في دفع لندن لتغيير سياستها تجاه الإخوان.
ونشرت (LBC) مقالات رأي تحذر من أن بريطانيا "لا يمكنها الاستمرار في الجلوس على الهامش" بينما تتحرك دول أخرى ضد الإخوان، في إشارة إلى أن الضغوط الخليجية، خصوصًا الإماراتية، تتزايد على لندن لاتخاذ قرار رسمي.
