رغم إعلان وزارة البيئة بحكومة الانقلاب عن خطة لاستغلال القمامة وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة وجذب استثمارات بالمليارات تحت شعار: "من القمامة إلى الثروة" إلا أن هذه الخطة لم تحقق شيئا على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق شأنها شأن الكثير من الخطط التى تعلن عنها حكومة الانقلاب والتى تأتى فى سياق شو إعلامى لا أكثر .
أيضا أعلنت حكومة الانقلاب عن إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات فى العاشر من رمضان باستثمارات تقارب 126 مليون دولار، تضم خطوط فرز ومرافق لتحويل النفايات إلى طاقة ومواد قابلة لإعادة الاستخدام إلا أن هذا المشروع لم ينفذ حتى الآن .
يشار إلى أن مصر تنتج نحو من 90 إلى 100 مليون طن من النفايات سنوياً، تشمل المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية، بما يعادل نحو 55 ألف طن يومياً فى المناطق ذات الكثافة السكانية، وتشكل المخلفات العضوية القابلة للتحلل أكثر من نصف هذه الكمية، بينما تمثل المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والمعادن والورق نحو 15%، فى حين يصعب إعادة استخدام البقية بسهولة.
وتشير هذه الأرقام إلى وجود منجم اقتصادى يمكن استغلاله وتحويله إلى مصدر للدخل والطاقة والمواد الخام إذا أحسن تنظيمه واستثماره كما يمكن استخدام المخلفات العضوية لإنتاج الوقود الحيوى أو غاز الميثان اللازم لتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع الصغيرة.
رؤية متكاملة
من جانبه قال الخبير الدولى فى قضايا المناخ والاستدامة الدكتور مصطفى الشربينى، ، إن مصر تمتلك الموارد والإرادة لتحويل ملف النفايات من عبء إلى فرصة اقتصادية وبيئية حقيقية، شرط وجود رؤية متكاملة تجمع بين السياسات المحفزة والاستثمارات الذكية والتقنيات السليمة.
وأوضح «الشربينى» فى تصريحات صحفية أن منظومة إدارة النفايات تمر بمرحلة انتقالية مهمة، حيث تعلن حكومة الانقلاب عن مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة ووضع استراتيجيات وقوانين جديدة، إلا أن الواقع لا يزال يواجه فجوات كبيرة فى البنية التحتية والتغطية ونظام الدمج بين القطاعين الرسمى وغير الرسمى.
وأشار إلى أن مصر تنتج من 90 إلى 100 مليون طن من النفايات سنوياً، منها قرابة 60 ألف طن نفايات صلبة يومياً فى المناطق الحضرية، لافتاً إلى أن معدلات التدوير الرسمية ما زالت محدودة مقارنة بالمستوى الدولى، وأن كميات كبيرة تنتهى فى مكبات عشوائية أو محارق غير منضبطة.
وكشف «الشربينى» أن أبرز التحديات تتمثل فى ضعف الفرز من المصدر، ونقص مراكز الفرز ومحطات التحويل والتسميد، إلى جانب عدم دمج القطاع غير الرسمى الذى يضم آلاف العاملين فى جمع البلاستيك والمعادن والورق دون حماية قانونية أو صحية، مشدداً على أهمية تحويل هذا النشاط إلى قطاع منظم يضيف قيمة اقتصادية حقيقية.
وأكد أن التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة يحققان فوائد بيئية مباشرة، أبرزها خفض انبعاثات غاز الميثان الناتجة من المكبات العشوائية، والاستفادة من النفايات العضوية فى إنتاج الغاز الحيوى أو الكهرباء، ما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويحسن جودة الهواء المحلى. كما يسهم فى الحد من تلوث التربة والمياه الجوفية والحشرات والروائح الناتجة عن التخلص غير الآمن من القمامة.
إعادة التدوير
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور ياسر حسين سالم، ، أن اقتصاديات القمامة والمخلفات والخردة تمثل أحد أهم الاقتصاديات الخضراء الواعدة، لما تحققه من مكاسب متعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والسياحية.
وقال «سالم» فى تصريحات صحفية إن النفايات تمثل مورداً اقتصادياً متجدداً لا ينقطع، لأنها تتولد يومياً نتيجة النشاط البشرى والإنتاج والاستهلاك المستمر، ما يجعل الاستثمار فيها من أكثر المجالات استدامة وربحية.
وكشف أن حجم القمامة المتولدة يومياً على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 76.6 ألف طن، بينما تنتج محافظة القاهرة وحدها نحو 23% من هذه الكمية، فى حين يقدر حجم المخلفات الصلبة بنحو 47 ألف طن يومياً، مشيراً إلى أن محافظات القاهرة الكبرى تنتج ما يقرب من 19.5 ألف طن يومياً.
وأشار «سالم» إلى أن الإدارة السليمة لمنظومة القمامة والمخلفات تخلق قيمة مضافة ضخمة للاقتصاد الوطنى، من خلال تحويل الأضرار البيئية إلى فوائد تنموية حقيقية موضحا أن عملية الجمع والفرز وإعادة التدوير تحقق مكاسب متتالية، بدءاً من التشغيل والتوظيف، مروراً بزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد، وانتهاء بتحسين الصحة العامة والمظهر الحضارى.
وأضاف أن إعادة التدوير تشمل صوراً متعددة، منها تجميع الأوراق لإعادة تصنيعها، واستخدام عظام الحيوانات فى صناعة الغراء، وكسر الزجاج فى مصانع الزجاج، والبلاستيك فى إنتاج الخامات الجديدة، والمواد العضوية فى مصانع الأعلاف والأسمدة، والمعادن فى إعادة الصهر والاستخدام الصناعى.
نظام شامل
وأوضح «سالم» أن أسعار الخردة والمعادن تمثل مؤشراً على قوة هذا القطاع، حيث يبلغ سعر كيلو النحاس 425 جنيهاً، والألومنيوم 95 جنيهاً، والحديد 22 جنيهاً، وهو ما يعكس فرصاً اقتصادية واعدة للاستثمار.
وشدد على أن قطاع القمامة والخردة يمثل مصدراً مهماً لفرص العمل، إذ يستوعب آلاف العاملين ممن لا يحتاجون إلى مؤهلات عالية، مؤكداً أن هذا القطاع يسهم فى الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
واعتبر «سالم» أن انتشار النباشين فى الشوارع بشكل غير منظم يمثل تحدياً كبيراً، نظراً للفوضى التى يسببونها وما ينتج عنها من مظهر غير حضارى وسلوكيات غير قانونية، داعياً إلى حوكمة هذا النشاط وتنظيمه رسمياً من خلال تراخيص ومتابعة أمنية لضمان الجدية والمساءلة.
وطالب بوضع نظام شامل لجمع وفرز وإعادة تدوير القمامة، تشارك فيه شركات القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق اقتصاد دائرى منتج ومستدام، يحول المخلفات من عبء إلى مورد استثمارى وتنموى يدعم الاقتصاد ويحافظ على البيئة فى آن واحد.
