مع استمرار موجة التضخم الجنونية وارتفاع تكاليف المستلزمات الطبية المستوردة، تواصل الحكومة، بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، مساعيها لتحويل القطاع الصحي العام إلى سلعة استثمارية، عبر طرح المستشفيات الحكومية الكبرى أمام المستثمرين العرب والأجانب، تحت مسميات "تطوير المنظومة" و"تحسين جودة الخدمة".
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل فصلًا جديدًا في مسلسل نهب أصول الدولة، بعد أن تحولت الخدمات الطبية الأساسية إلى مجال استثماري مربح للشركات الأجنبية، فيما يحرم ملايين المصريين من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية على نفقة الدولة.
أحدث الخطوات في هذا المسار تمثلت في موافقة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على إسناد إدارة وتشغيل مستشفيات حكومية لمؤسسة "إيني فاونديشن" الإيطالية، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الأوروبية، بحضور وزير الصحة خالد عبد الغفار، في إطار ما وصفته الحكومة بـ"الشراكة الاستراتيجية" لتطوير البنية التحتية الصحية.
وتشمل هذه المشاريع مستشفى "هليوبوليس الجديد" في القاهرة، ومستشفى "العاصمة الجديدة 2" في العاصمة الإدارية، مع تجهيزهما بأحدث المعدات الطبية، بما في ذلك وحدات قسطرة القلب وجراحات القلب المفتوح، إلى جانب مدارس للتمريض وخدمات علاج الأورام والحروق والسكتة الدماغية.
لكن التحليل النقدي لهذه المشاريع يكشف عن نية حقيقية لتحويل الصحة العامة إلى سلعة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن قرارات صارمة تمنع الأطباء في المستشفيات الحكومية من صرف أدوية مستوردة إذا توفر مثيل محلي، مع مضاعفة أسعار الخدمات العلاجية، وتقليص نسبة الأسرة المجانية إلى 25% فقط، ورفع أسعار العلاج النفسي والإدمان، ما يزيد من أعباء المرضى الأكثر احتياجًا.
وفي مايو 2024، طرحت الحكومة خمسة مستشفيات كبرى أمام القطاع الخاص، فيما تعتزم طرح 160 مستشفى من أصل 662 خلال العامين المقبلين، في خطوة اعتبرها نواب البرلمان خطرًا داهمًا على حقوق المواطنين، وحذروا من سيطرة الاحتكارات الأجنبية على الخدمات الطبية الحيوية في مصر، التي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار نتيجة الأرباح الضخمة التي تحققها مقارنة بدول المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في تكلفة العلاج والرعاية الصحية، بينما يواصل كبار المسئولين في الدولة الاستمتاع بخدمات المستشفيات العسكرية الخاصة، الممولة من دم الشعب المصري، فيما الجيش نفسه لا يتحرك لإنقاذ الخدمة العامة، ليصبح السيسي بذلك مسئولاً مباشراً عن حرمان ملايين المصريين من أبسط حقوقهم الصحية وتحويل العلاج إلى سلعة تُباع للأجانب.
وفي ظل هذه السياسات، يبدو أن الرؤية الحقيقية للرئيس السيسي هي تفكيك الدولة الصحية وتحويلها إلى قطاع استثماري خاضع لمصالح الشركات الكبرى، على حساب حقوق المواطنين، في خطوة يُنظر إليها على أنها استمرار لنهج بيع أصول الدولة المصرية إلى الإمارات والصهاينة، بما يشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية الحيوية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
