كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، السبب الرئيسي وراء أزمة نقص الأدوية. فى السوق المصرى فى زمن الانقلاب
وقال عوف فى تصريحات صحفية إن ما يحدث ليس مجرد نقص عادي في المعروض، بل "ممارسات مقصودة" من بعض الشركات التي تضغط على السوق عبر تقليل المعروض، بهدف إجبار الجهات المعنية على الموافقة على زيادة الأسعار.
وأشار إلى أن عدد الأدوية الناقصة كان قد وصل إلى ذروة بلغت 2000 صنف، قبل أن يتراجع إلى نحو 200 صنف حاليًا، مؤكدًا أن استمرار المشكلة يكشف خللا عميقا في إدارة الملف وغياب التوازن بين مصالح الشركات المنتجة ودور الجهات الرقابية في حماية المواطن.
وأوضح عوف أن بعض المستحضرات المستوردة التي تشهد نقصًا لها بدائل محلية عديدة يمكنها سد احتياجات المرضى، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في أنواع أخرى حيوية لا يوجد لها سوى بدائل محدودة أو منعدمة، مما يضع مرضى الأمراض المزمنة على وجه الخصوص في موقف بالغ الخطورة، حيث يصبح انقطاع الدواء تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم الصحي.
وشدد على جودة الأدوية المنتجة محليا وقدرتها على المنافسة، محذرًا من استغلال بعض الشركات للفجوة بين المحلي والمستورد لفرض سياسة جديدة للأسعار، مما يهدد استقرار السوق ويُعَرِّض حياة الملايين للخطر.
