طالب طلاب الشهادات الدولية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، بالتراجع عن قرار تخصيص 20 في المائة من المجموع المؤهل للقبول بالجامعات لمادتي اللغة العربية والتاريخ.
وأكد طلاب الشهادات الدولية تضررهم من القرار، لأنه يخالف القرارات السابقة، وأنهم التحقوا بها على نظام عدم الإضافة للمجموع، والعقد شريعة المتعاقدين.
وأعربوا عن تخوفهم من تطبيق هذا القرار الذي قد يتسبب في ضرر كبير يهدد مستقبلهم في الالتحاق بالجامعات بناء على مواد لم تكن مطلوبة، مشيرين إلى أنهم التحقوا بالنظام بناءً على قواعد وقوانين وبروتوكولات دولية واضحة.
وشدد الطلاب على أن القرار يمثل عبئا على طلاب النظام الدولي ويحمّلهم أعباء نفسية ومادية زائدة وهي إدخال مواد إضافية في المجموع على الرغم من إعفاء الطلاب المصريين للشهادات المعادلة السعودية والإماراتية من هذا القرار، مطالبين بالمساواة مع الطلاب المصريين الدارسين للشهادات المعادلة بالخارج.
مستقبل جيل بالكامل
وأكد أولياء أمور طلاب الشهادات الدولية أن تطبيق القرار على الطلاب بالثانوية يُفقد الأسرة حقها في اختيار النظام الأنسب لأبنائها، ويُجبرهم على ما لم يُتفق عليه منذ البداية إذ تم اختيار النظام الدولي وفقا للقرارات المنصوص عليها من المجلس الاعلى للجامعات ومكتب التنسيق المصريين، محذرين من أن خروج القرار 148 في هذه المرحلة المتقدمة والحرجة من تعليم أبنائهم يترتب عليه خلل وضرر في تحديد مصير و مستقبل جيل بالكامل.
وقال أولياء الأمور إن المجلس الأعلي للجامعات كان قد حدد اشتراطات قبول شهادات IGCSE والأمريكية بوضوح، دون اشتراط مادتي العربي والتاريخ من ضمن المواد الأساسية المؤهلة لدخول الجامعات المصرية بأنواعها الحكومية والخاصة والاهلية ، مؤكدين أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالنظام منذ الصغر ويُفرض عليهم الآن تغيير جذري وغير عادل فيتحملون عددا أكبر من المواد ومتطلبات أصعب من نظرائهم فى الثانوية العامة.
ولفتوا إلى أنه وفقا للنظام الذى تم إلحاق الطلاب به للمدارس الدولية ، فإن طلاب الشهادة البريطانية ملزمون بدراسة 8 مواد أساسية لدخول الجامعات المصرية بأنواعها بالإضافة إلى دراسة مادتين للمستوى المتقدم للالتحاق بالكليات العملية في حين أن طلاب الثانوية العامة المصرية يدرسون 5 مواد اساسية فقط وطلاب شهادة البكالوريا يدرسون 6 مواد اساسية فقط، موضحين أنه بعد صدور القرار أصبح أولادهم الملتحقون بنظام الشهادات الدولية يدرسون 10 مواد في حالة الكليات النظرية و 12 مادة في حالة الكليات العملية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
عبء مادي ونفسي
وأوضح أولياء الطلاب ، أن الطلبة المتقدمين لكلية الطب البشري من طلبة الشهادة البريطانية، سيؤثر هذا القرار عليهم بالسلب من حيث عدم فتح رغبات كليات الطب البشري على موقع مكتب التنسيق، مؤكدين أن هناك قرارا من المجلس الأعلى للجامعات بوجوب تحقيق مجموع 95% لطلاب الشهادات المعادلة حتى يجوز لهم التقدم لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية في جميع محافظات الجمهورية .
وقالوا إن طالب الشهادات الدولية مطالب بتحقيق الدرجات النهائية في مواد شهادته الاساسية ومواد الهوية طبقا للقرار 148، مشددين على أن طبيعة مواد الهوية تعكس صعوبة الحصول على الدرجات النهائية فيها مما يؤدي إلى حرمان الطالب من اختيار الكلية العملية طبقا لميوله و رغباته.
وأوضح أولياء أمور طلبة الشهادات الدولية بالخارج أن القرار يلزم الطلبة للسفر للامتحان في مصر تزامنا مع توقيت الامتحانات لمواد ig والأمريكان علي حسب توقيت هذه الامتحانات بحسب كل دولة وامتحانات مواد الهوية للدولة محل إقامة الطالب بالإضافة إلي امتحانات مواد الهوية في مصر مما يترتب عليه عبء مادي مقابل تعدد السفر وعبء نفسي علي الطالب وولي الأمر .
امتحانات المستوى المتقدم
وكشفوا أن طلاب الدبلومة الامريكية مطالبين بدراسة 8 مواد لمجموع الـ GPA بمعدل 40% من المجموع الكلى، بالإضافة إلى امتحانات ( Act /Sat/Est) بمعدل 40% أخرى من المجموع الكلى وفي حالة الرغبة في الالتحاق بكلية عملية يكون الطالب ملزما بخوض امتحانات المستوى المتقدم من المواد المؤهلة للكلية.
وقال أولياء الأمور إن دراسة عشر مواد لطالب الدبلومة الأمريكية يمثل عبئا كبيرا بالإضافة إلى فرض مواد الهوية اللغة العربية والتاريخ، ومجموع المواد 12 مادة مؤهلة للجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية يعد حملا كبيرا على الطالب و ولى الأمر .
وأشاروا إلى أنه بفرض القرار 148 يتم إلغاء البونص في احتساب الدرجات حيث تُحتسب الكليات الخاصة من 130% والكليات العملية من 124%.
