رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فيما يُعرف بهزلية التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، للاستراحة.

طالب عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد الدماطي، خلال جلسة اليوم، من المحكمة إدخال متهمين غير مذكورين في الدعوى، وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي.

واتهم "الدماطي" المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثّمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

واستند "الدماطي" بشهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وإنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت "مبارك"، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيّده أيضا "طنطاوي" و"السيسي".

مستنكرا ألا يكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم. 

Facebook Comments