تبخرت آخر ساعات العام الثاني للانقلاب في مصر، مذكرًا الطلاب وأهاليهم بما ارتُكب ضدهم من انتهاكات طوال الفترة الماضية؛ فالعنف والخطف والمداهمات والتعذيب في المعتقلات، واستشهاد الطلاب داخل جامعاتهم، كانت كلها "جرائم لا تسقط بالتقادم" حدّدت معالم العام الماضي.
وخلال عامٍ كامل مضى، مارست سلطات الانقلاب ضروب من الانتهاكات والتضييقات بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث اعتقالات تعسفية بالجملة ومحاكمات عسكرية استثنائية للطلاب على خلفية معارضة الانقلاب، فضلًا عن جرائم الإخفاء القسري التي باتت تُرتكبُ بشكل روتيني شبه يومي بحق طلاب الجامعات، بالإضافة إلى جرائم القتل خارج إطار القانون، في تجاهل تامٍ من قبل سلطات الانقلاب لكافة القوانين والمواثيق الدولية يستوجب العقاب.
أبرز الانتهاكات
ومع نهاية عام 2015 طرح مرصد “طلاب حرية” أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، أي خلال قرابة 350 يومًا، منذُ 1 يناير 2015 وحتى 15 ديسمبر 2015.
– أعداد الطلاب الذين تم قتلهم خارج إطار القانون على يد الأجهزة الأمنية المصرية.
– أعداد الطلاب الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني.
– أعداد الطلاب الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية.
– أعداد الطلاب الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري.
– أعداد الطلاب الذين تم فصلهم فصلاً إداريًا تعسفيًا من الجامعات المصرية على خلفية انتماءاتهم وآرائهم السياسية.
– قام مرصد "طلاب حرية"- خلال عام 2015 فقط برصد عدد (24) جريمة قتل عمد خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية على يد الأجهزة الأمنية، بواقع عدد (21) طالبًا تمكنّا من معرفة انتمائهم الجامعي، وعدد (4) طلاب غير معروف انتماؤهم الجامعي – "ذكور فقط".
– أما عن الاعتقال التعسفي، فقد تمكنّ من رصد عدد (1010) واقعة اعتقال تعسفي بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بمتوسط عدد (3) وقائع اعتقال يوميًا، كما رصد تعرض قرابة (39.6%) من الطلاب الذين تم اعتقالهم لجريمة الإخفاء القسري.
وفيما يلي سرد بأعداد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015 وفقًا لانتماءاتهم الجامعية بغضّ النظر عن استمرار اعتقالهم حتى اللحظة أم لا:
بلغ عدد طلاب جامعة القاهرة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال البعد الزمني المذكور (98) طالبًا – بنسبة “9.7%”، وبلغ عدد طلاب جامعة حلوان (29) طالب، كما بلغ عدد طلاب جامعة عين شمس (42) طالب – بنسبة “4.15%”، أما عن جامعة الإسكندرية فقد بلغ عدد الطلاب (81) طالبًا بنسبة “8%”، وجاء عدد طلاب جامعة الزقازيق (19) طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب جامعة المنصورة (77) طالبًا بنسبة “7.6%”.
وعن المعاهد والجامعات الخاصة، بلغ عدد الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي (155) طالبًا– بنسبة “15.3%”، كما بلغ عدد طلاب جامعات “الإسماعيلية – بورسعيد – السويس” (11) طالبًا، بينما بلغ عدد الطلاب من جامعة أسوان (4) طلاب، كما بلغ عدد طلاب جامعة أسيوط (23) طالبًا، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة الفيوم (43) طالبًا – بنسبة “4.25%”، فيما بلغ عدد طلاب جامعة المنيا (12) طالبًا، كما بلغ عدد الطلاب من جامعة بني سويف (11) طالبًا، وبلغ عدد طلاب جامعة سوهاج (7) طلاب، كما تعرّض طالبان من جامعة قنا للاعتقال التعسفي، وبلغ عدد طلاب جامعة المنوفية (46) طالبًا – بنسبة “4.5%، في حين بلغ عدد الطلاب من جامعة بنها (14) طالبًا.
أما عن طلاب جامعة دمنهور فقد بلغ عددهم (14) طالبًا، وبلغ عدد الطلاب من جامعة دمياط (11) طالبًا، في حين بلغ عدد طلاب جامعة طنطا (18) طالبًا، كما عدد الطلاب من جامعة كفر الشيخ (16) طالبًا، وأخيرًا بلغ عدد الطلاب من جامعة الأزهر (277) طالبًا – بنسبة “27.4% من إجمالي الطلاب الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي خلال عام 2015.
– ومن بين الطلاب الذين تم اعتقالهم تعسفيا، قام مرصد “طلاب حرية” برصد عدد (140) طالبًا وطالبة تمت إحالتهم إلى المحكامات العسكرية، بواقع عدد (134) طالبًا، وعدد (6) طالبات، في انتهاكٍ صارخ للمادة رقم (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي قامت مصر بالتوقيع عليه متعهدة بالالتزام ببنوده.
– وعلى الرغم من التجريم القطعي الوارد بكل الاتفاقيات الدولية بشأن تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف، فقد تمكنّا من رصد عدد كبير من جرائم الإخفاء القسري بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، حيث بلغ ما قمنا برصده عدد (400) جريمة إخفاء قسري، بواقع عدد (390) حالة بحق الطلاب، وعدد (10) حالات بحق الطالبات – “بمتوسط جريمة إخفاء قسري يومياً”.
– أيضًا تمكنّ “طلاب حرية” من رصد عدد (286) قرار فصل إداري من قبل الإدارات الجامعية في أنحاء الجمهورية بحق طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، بشكل تعسفي على خلفية آرائهم وانتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، في تعدٍ صارخ على حقهم في التعلم، وحقهم في اعتناق الأفكار وحرية التعبير عن الرأى، والتي هى حقوق مكفولة في المواثيق الدولية وحتى في الدستور المصري.
وفي ختام هذا العرض، ومع إستمرار السياسات القمعية المُنتهجة من قبل أجهزة الانقلاب، أكد مرصد “طلاب حرية” على إدانته لتلك الانتهاكات لما فيها من خرق واضح للقوانين الدولية والمحلية وتعدٍ صارخ على حرية الفكر والرأى والتعبير، فضلا لما ينتج عنها من قمع وتقييد لأى شكل من أشكال انتقاد أو معارضة النظام مما قد يعزز حالة الانقسام المجتمعي داخل شريحة طلاب الجامعات ويرفع إحساسهم بالعدائية تجاه الدولة، وما لذلك من عواقب وخيمة.
وجاءت توصيات "المرصد" كالتالي:
أولًا: الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين بشكل تعسفي علي خلفية قضايا رأي سياسية.
ثانيًا: فتح تحقيقات جادة وموسعة في جرائم القتل خارج إطار القانون بحق الطلاب ومحاسبة المتورطين بها بتقديمهم إلى محاكمات محايدة وعادلة.
ثالثًا: سرعة الكشف عن أماكن احتجاز الطلاب المختفين قسريًا لدي الأجهزة الأمنية، وإخلاء سبيلهم، أو عرضهم أمام جهات التحقيق المختصة وذلك فقط حال ثبوت ارتكابهم ما يستوجب العقاب.
رابعًا: إلغاء كافة المحاكمات العسكرية للمدنين وإحالتهم إلي القضاء المدني الطبيعي.
خامسًا: إلزام إدارات الجامعات بإصدار قرارات بعودة الطلاب المفصولين تعسفيًا إلى صفوف الدراسة.
