كشفت رويترز على لسان مصدر في سلطات الانقلاب بوزارة البترول، اليوم الأربعاء، عن أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى حكومة الانقلاب بلغت نحو 3.2 مليارات دولار بنهاية مارس، مؤكدًا ارتفاعها بنحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر الماضى.
وقال المسئول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع رويترز صباح اليوم: "مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليارات دولار بنهاية مارس".
وكان طارق الملا وزير البترول قد أبلغ رويترز في يناير أن مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر، ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.
ويقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع البترول على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول البترول والغاز.
يذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفض في عهد العسكر من 36 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار من 5.30 في عهد المخلوع حسني مبارك إلى 10.7 جنيهات في عهد الحكم العسكري، الذي أثر على ارتفاع مديونية مصر الداخلية والخارجية.
