قالت د.منى مينا وكيل نقابة الأطباء: إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50.
وأوضحت مينا -خلال عقد مؤمتر للنقابة، مؤخرا، لشرح رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد- أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.
وتابعت: إن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، إذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها؟!! مشيرة إلى أن النقابة وجهت تلك التساؤلات ولم تجد إجابة حتى الآن.
وأضافت وكيل النقابة، أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي، وتساءلت: هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي إلى رفع تكلفة الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض؟
وأوضحت أن هناك انتقادات كثيرة للقانون؛ أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلا من تيسير الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.
واقرأ أيضا:
تعرف على خطة الحكومة لإغلاق التأمين الصحي لصالح المستشفيات الخاصة!
اليوم.. "أطباء مصر" تعرض رؤيتها حول مشروع " التأمين الصحي"
"المهن الطبية" ترفض إقرار "قانون التأمين الصحي" وتتعهد ببديل
11 نقطة ضعف في قانون "التأمين الصحي الجديد"
