كتب – جميل نظمي
دانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" تصاعد حالات الإخفاء القسري في مصر، لدرجة أنه أصبح يلاحق جميع المواطنين ولم تعد السلطات تستثني أي شخص من البطش والتعذيب والاختطاف، فبات اعتقال القُصر والأطفال عملاً طبيعياً وقانونياً تبعًا لعرف السلطات المصرية، فلا رقيب ولا حسيب، وأصبحت الدولة الراعي الرسمي والمُشجع الأساسي للعنف والمروج له بحجة الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وكانت المنظمة وثقت شكوى من أسرة الطالب أنس عبدالهادي عبدالعاطي عمر، الشهير بـ أنس عمر، البالغ من العمر 17 عامًا، وهو طالب بالصف الأول الثانوي، ويقيم بمحافظة سيوف- شماعة- الإسكندرية، تفيد باعتقاله على يد قوات الأمن، حال عودته من المنتزه وركوبه القطار، يوم 15 إبريل 2016.
وذكرت أسرة أنس أنه لم يكن هناك شهود عيان على الواقعة، إلا زملاؤه الذين ألقي القبض عليهم معه، عددهم ثلاثة هو رابعهم، وعرضوا على النيابة العامة في اليوم التالي 16 إبريل وقالوا إن رجل أمن يدعى محمد عنتر، أخبره أنهم داهموا منزله أكثر من مرة دون جدوى لتغييره محل إقامته، ثم أخذه إلى مكان مجهول حتى الآن، مضيفة أنهم تقدموا ببلاغات للجهات المختصة تفيد بتغيب نجلهم، دون استجابة من أي جهة.
كما وصلت شكوى أخرى للمنظمة تفيد باختطاف الطالب عمر محمد محمود حسين، وشهرته عمر حسين، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى لنظم ومعلومات معهد العبور بالقاهرة، والمقيم بمدينة العدوة – ههيا- محافظة الشرقية، من قبل قوات الأمن دون إذن نيابي أو سند قانوني، من منزله يوم 14 إبريل 2016.
ذكرت أسرة عمر التي شهدت الواقعة أن قوات الأمن اقتحمت المنزل وألقت القبض عليه واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، مضيفة أنهم تأثروا تأثرًا شديدًا باختطاف نجلهم وأنهم عانوا الكثير من المُضايقات المادية والنفسية، كما قدموا العديد من الشكاوى لكن دون جدوى، ولم تلق شكواهم أية استجابة من الجهات المعنية.
وأدانت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، استمرار السلطات الأمنية في البطش الأمني الذي طاول كافة المُواطنين حتى دخل في دائرة اعتقال القصر والأطفال ومن هم دون السن القانوني، دون مُراعاة لأدنى قواعد الإنسانية، التي تُهدد بانهيار المجتمع وانحلال كافة المنظومة الخلقية والاجتماعية في مصر.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الطلاب تأسيسًا على نص المادة 9 الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والموقعة عليه الدولة المصرية، والتي تؤكد أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا"، وتدعو المنظمة السلطات المصرية لوقف انتهاكاتها الممنهجة التي تتخذها تجاه المواطنين خاصة الطلاب غير آبهين بأعمارهم، أو بمستقبلهم.
