قال الكاتب الصحفي فهمي هويدي، إن الوزير فى مصر يقال ولا يستقيل، وهو يؤمر بذلك إذا ما ارتكب فعلا فاضحا وليس لاتباعه سياسة فاشلة، مشيرا إلى أن استقالة وزير التموين كانت الحجة المعلنة فيها أن تقرير فساد القمح وحكاية إقامته فى أحد الفنادق الكبرى منذ توليه الوزارة أدانا الوزير السياسى وتسببا فى إعفائه من منصبه.
وأضاف هويدي، خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين، أن تجربة السنوات الثلاث الأخيرة في حكومة الانقلاب استقال ثلاثة وزراء هم: وزير العدل محفوظ صابر الذى أثار زوبعة بعدما تورط فى تصريح قال فيه إن ابن عامل النظافة لا يجوز له أن يتقلد منصبا قضائيا. بعده جاء أحمد الزند الذى تورط فى تصريح آخر بدت فيه الإساءة إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام، ثم استقال وزير الزراعة صلاح هلال بعد اتهامه بالرشوة وضبط متلبسا بها، فى واقعة مثيرة، أما الإقالة الرابعة فهى تلك التى تمثلت فى حالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى.
وأوضح أن القاسم المشترك بين الحالات الثلاث المشار إليها يتمثل فى ثلاثة أمور، أولها أن كلا منهم ارتكب واقعة مسيئة إلى الوزير وإلى شكل السلطة بررت عزله. أما الثانى فإن الإقالة تمت بطلب من السيسي. الأمر الثالث أن الإقالة لم يكن لها علاقة بسياسة أى من الوزراء الأربعة.
وتابع: "يؤيد الفكرة التى أدعيها أن الفشل واضح فى سياسات عدة وزراء، لكنهم باقون فى مناصبهم فقصة تسريب الامتحانات فى وزارة التربية والتعليم. وفضيحة الجنيه المصرى أمام الدولار، وفشل وزير الأوقاف وأزمته مع شيخ الأزهر، والغموض الذى يحيط بمصير مفاوضات سد النهضة، وورطات وزير الخارجية التى كان منها نفى وصف قتل الإسرائيليين للأطفال بأنه إرهاب، وصولا إلى الفشل الأمنى الذى كشفت عنه قصة مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، إلى جانب فضيحة انتهاك أجهزة الأمن لحقوق الإنسان التى أصبحت محورا ثابتا فى التقارير الحقوقية الدولية، فضلا عما جرى مع المستشار هشام جنينة، وفضيحة التنكيل بابنته وفصلها من وظيفتها، فإنه استدعى ملف فساد الأكابر الذى نجح فى عزل الرجل من منصبه والحكم بسجنه وليس محاسبة المتهمين بالفساد.
وقال هويدي إن الخلاصة التى يخرج بها المرء من كل ذلك، أن استمرار المسئول فى منصبه من عدمه لا علاقة له بالفشل أو النجاح، ولكنه مرهون بحظه من الرضا والسخط. فمن شمله الرضا استمر رغم كل ما ينسب إليه من أخطاء، ومن حل عليه السخط أقصى أيا كانت كفاءته.
