بدأت حكومة العسكر تنفيذ خطتها الجهنمية لإلغاء الدعم، وأعلنت وزارة التموين بحكومة الانقلاب أنها تدرس تقديم دعم نقدي بدلا من الدعم العيني، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
ويرى المراقبون أن نظام العسكر سيلغي دعم الغلابة عقب تطبيق ما يسميه الدعم النقدي، مؤكدين أن الدعم النقدي لن يستغرق أكثر من عامين ثم يلغي الدعم نهائيًّا، وذلك خضوعًا لمطالب صندوق النقد الدولي الذي يتفاوض معه نظام العسكر الآن للحصول على قرض جديد.
وقالوا إن الدعم النقدي حيلة انقلابية خوفًا من ثورة الغلابة في حال ما اتخذ نظام العسكر قرار إلغائه دفعة واحدة، مؤكدين أن نظام العسكر لا تعنيه الفئات المهمشة، ويعمل على تجويع المصريين وخراب بيوتهم تنفيذًا لإملاءات دولية.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في 9 يناير الماضي أنّه بدأ مناقشة التحوّل إلى الدعم النقديّ، إلاّ أنّه لم يعلن حتّى الآن تفاصيل المناقشات وما أفضت إليه.
وقال علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب: إنّه يفضّل التحوّل إلى الدعم النقديّ بدلاً من العينيّ، لافتًا إلى أنّ حكومة الانقلاب تدرس حاليًّا ذلك التحول إلا إنها لن تخفّض الدعم بأيّ شكل من الأشكال في حال التحوّل إلى النظام النقديّ، وأنّ الهدف من التحوّل هو رفع كفاءة منظومة الدعم، على حد زعمه.
ثورة جياع
من جانبه حذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصريّ للدراسات الاقتصاديّة حكومة العسكر من الشروع في تطبيق منظومة الدعم النقديّ، بدلاً من الدعم العينيّ، إلاّ في حال وجود آليّة لضبط الأسواق من حيث توافر المنتجات وأسعارها.
وقال عبده في تصريحات صحفية: إنّ بعض التجّار وشبكات المحتكرين لبعض السلع التموينيّة استغلّ فرصة تحرير سعر صرف الجنيه المصريّ، مقابل العملات الأجنبيّة في نوفمبر من عام 2016 وما وقع من تضخّم نتيجة القرار، لرفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه
وأضاف: إنّ توفير السلع من خلال منافذ الدعم بأسعارها المخفّضة ساعد الفقراء نسبيا على تفادي أزمة الغلاء. وإنّ غياب حكومة الانقلاب مستقبلاً عن تقديم الدعم بصورة سلع عينيّة، في حال إقرار الدعم النقديّ، ربّما يؤدّي إلى موجات غلاء بفعل المحتكرين لدرجة لا يستطيع أن يتحمّلها المواطن.
وأكد عبده أنه لا يجوز التحول من الدعم العيني إلى النقدي في ظل فشل حكومة العسكر في رقابة الأسعار.
وأشار إلى أن وزارة تموين الانقلاب قامت خلال الأعوام الماضية بحذف مواطنين من البطاقات ووضع شروط غير عادلة محذرًا من أن الأمر عندما يصل إلى رغيف الخبز فإن حكومة العسكر بذلك تحرض على ثورة جياع.
الدور الاجتماعي
وكشف هاني الحسيني خبير اقتصادي عن أن تحول حكومة الانقلاب من الدعم العيني إلى النقدي يهدف إلى تخلي دولة العسكر عن دورها الاجتماعي تجاه الفقراء؛ ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد، وبالتالي قد تحدث ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.
وأكد الحسيني، في تصريحات صحفية، أن الدعم النقدي لا يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، وبالتالي فإن استمرار الدعم العيني أفضل.
وقال إن الأسر المصرية أصبحت تعتمد على الدعم التمويني لتلبية الكثير من حاجاتها الأساسية؛ لأنها لا تمتلك الأموال لشراء ما تحتاج إليه، متسائلاً: ماذا ستفعل هذه الأسر في حالة ما تم إلغاء الدعم نهائيًّا، وهو الهدف من فكرة الدعم النقدي؟
وطالب الحسيني حكومة العسكر بالتراجع عن تنفيذ هذه الفكرة رحمة بالفقراء والمعدمين والإبقاء على الدعم العيني، كما هو الآن، بل وزيادته حتى يلبي احتياجات الأسر.
خراب بيوت
وقال لطفي السيد العيسوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد: إن اتجاه وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لتحويل الدعم العيني لمقررات البطاقات التموينية إلى دعم نقدي “خراب بيوت” لأكثر من 23 ألف منفذ تمويني بما فيها بقالو التموين ومشروع شباب “جمعيتي” بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف “العيسوي”، في تصريحات صحفية، أنه من الصعب السيطرة على الأسعار بالأسواق في ظل تحول الدعم العيني إلى نقدي بجانب سيطرة السلاسل التجارية الكبرى على سوق التجارة الداخلية، مشيرًا إلى تضرر الشركات التابعة للتموين من مخاطر التحول لكونها لديها أعداد كبيرة من العمالة والأجور والرواتب.
وأوضح أن الرقابة على الأسواق تصبح غير كافية في ظل آليات السوق الحرة وقوى العرض والطلب بما يجعل الفقراء في مهب رياح الغلاء لأسعار السلع الغذائية المتغيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
