دقت تحذيرات منظمة العمل الدولية بشأن تداعيات أزمة كورونا على العمال والموظفين في مختلف دول العالم، جرس الإنذار حول مصير ملايين الموظفين محليا وعالميا، حيث توقعت المنظمة إلغاء 195 مليون وظيفة خلال النصف الثاني من عام 2020، مشيرة إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 5 ملايين عامل لوظائفهم في الدول العربية و12 مليون عامل لوظائفهم في أوروبا.
العمال في مصر
تحذيرات المنظمة تتزامن مع قيام عدد من رجال الأعمال التابعين للانقلاب، بخفض رواتب العاملين في شركاتهم، والتهديد بتسريح بعضهم خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات أزمة كورونا، دون رد فعل من جانب حكومة الانقلاب للتصدي لتلك الخطوات التي تهدد ملايين العمال، كما تتزامن تلك التحذيرات مع معاناة ملايين آخرين من العمالة اليومية التي أثرت قرارات حكومة الانقلاب علي قوت يومهم.
وقالت المنظمة، في تقرير لها: إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) سيتسبب في خسائر مأسوية فيما يتعلق بأوقات العمل وعائداته على المستوى العالمي؛ حيث سيؤدي إلى تراجع أوقات العمل في العالم بنسبة 6.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يعادل ما يقوم به ١٩٥ مليون عامل بدوام كامل، مشيرة إلى أن خسائر أوقات العمل في العالم العربي في المرتبة الأولى بنسبة 8.2% من إجمالي ساعات العمل، بما يعادل ما يقوم به ٥ ملايين عامل بدوام كامل، ثم أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة تراجع قدرها 7.8% من إجمالي ساعات العمل، ثم منطقة اسيا والباسيفيك بنسبة 7.2%.
وأكدت المنظمة أن هذه الخسائر تتجاوز بكثير آثار الأزمة المالية لعامي ٢٠٠٨-٢٠٠٩، مشيرة إلى أن القطاعات الأكثر تأثرا هي خدمات الفنادق والمطاعم والصناعات وتجارة التجزئة والنشاطات التجارية والإدارية، وإلي أن نحو ٨١% من إجمالي عدد السكان في سن العمل في العالم والذين يصل عددهم إلى 3.3 مليار نسمة قد تأثروا بالغلق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل؛ مؤكدة ضرورة العمل بسرعة وبشكل جماعي وحازم لمساعدة العاملين والشركات التي تمر بكارثة سواء في اقتصاديات الدول المتقدمة او الدول النامية على حد سواء.
العمال عالميا
وذكر التقرير الجديد أن 1.25 مليار عامل يشتغلون في قطاعات تحدد على انها تواجه نسبة مخاطر عالية ونسبة عالية من تسريح عاملين أو خفض رواتب وساعات العمل، وبالنسبة للكثير من هولاء العمال فإن الخسارة المفاجئة للدخل تمثل كارثة بالنسبة لهم، مشددا علي الحاجة لاتخاذ إجراءات ترتكز على دعم الشركات والتشغيل والدخل، وإنعاش الاقتصاد والتشغيل، وتوفير الحماية للعاملين في مواقع الإنتاج، واللجوء إلى الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعاملين وأصحاب العمل لإيجاد حلول.
من جانبه قال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس، من مقر المنظمة في جنيف، إن التحدي الراهن الذي يعيشه العالم هو التحدي الأكبر للتعاون الدولي على مدى اكثر من ٧٥ عاما، وحذر من أنه إذا انهارت دولة سننهار جميعا، وبالتالي فإن علينا إيجاد حلول تساعد كافة عناصر المجتمع الدولي، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على إعالة نفسها، مشيرا إلى أن الاختيارات التي سنأخذها اليوم سيكون لها أثر مباشر على مسار الأزمة وحياة مليارات الأشخاص. وإذا ما اتخذنا الإجراءات السليمة فإننا نستطيع أن نحد من آثارها. وعلينا العمل على إعادة البناء بشكل أفضل لكي تكون النظم الجديدة أكثر أمنا وعدالة واستدامة من النظم الحالية التي أدت إلى وقوع مثل هذه الأزمة الراهنة.
ودعا مدير المنظمة إلى دعم ١٧٠ مليون شخص في العالم يعملون في القطاع الصحي وكذلك دعم الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم معزولين بدون دخل، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية ستصدر تقريرها الثالث في غضون أسبوعين بشأن أثر انتشار فيروس كورونا على سوق العمل والعمالة على ضوء تطور الأوضاع على الأرض.
الشباب وصغار العمال
وفي سياق متصل، كشفت دراسة أعدها معهد الدراسات المالية، أن صغار العمال والنساء، سيكونون أكثر المتأثرين اقتصاديا بسبب فيروس كورونا، حيث يعمل الكثير من هاتين المجموعتين في قطاعات أغلقت بالفعل، مشيرة إلى أن حالة الإغلاق بسبب الفيروس قد تضر صغار العمال بشدة أكثر من غيرهم، ويرجع ذلك إلى عدم احتمال حصولهم على عمل في المناطق المغلقة بنسبة تصل إلى أكثر من الضعفين مقارنة بغيرهم.
وتوقعت الدراسة أن يضر تأثير تداعيات الفيروس بأجور النساء، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد النساء العاملات، مقارنة بالرجال، في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، إذ تمثل المرأة 17% من العاملين في القطاعات المغلقة، بينما تبلغ نسبة الرجال فيها 13%، وقال مدير المعهد، بول جونسون، إن الشباب في سن 25 عاما، وما أقل من ذلك، يعمدون إلى العمل في مجالات الترفيه، والضيافة، والبيع بالتجزئة، وهي القطاعات التي تأثرت بشدة بالإغلاق الذي سببه كوفيد-19.
واستطلع معهد الدراسات المالية آراء الناس في الفترة ما بين منتصف مارس ونهاية الشهر أيضا، وسألهم عن مدى ثقتهم في بعض الأمور، مثل أوضاعهم المالية شخصيا، والوضع الاقتصادي بصفة عامة، وأظهرت البيانات أن كثيرين يتوقعون الآن أن تسوء أوضاعهم الشخصية، وأوضاع بيوتهم المالية، خلال الـ12 شهرا المقبلة.
